طلبت وزارة المالية من جميع مديري المصارف العامة العمل برأي مصرف سورية المركزي الوارد في كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 7989 تاريخ 10/6/2012 والقائل: أن وقف القروض بكافة أشكالها لدى المصارف العامة يسري على القروض الجديدة، ويستمر العمل بالتسهيلات الائتمانية القائمة أو تلك التي تم صرف جزء منها.
وذلك تجنباً للضرر بمصالح أصحاب الفعاليات الاقتصادية بما فيها الصناعة وفق الضوابط والمعايير الخاصة بمنح الائتمان وبما ينسجم مع سياسات وإجراءات الصرف الائتمانية، لاسيما فيما يتعلق بتوفير السيولة التي تعتبر من أهم ضوابط منح التسهيلات الائتمانية.
وشدد كتاب مديرية شؤون المصارف والتأمين في وزارة المالية المعمم على المصارف العامة بموجب رأي مصرف سورية المركزي المذكور وفقاً لتوجيه رئيس مجلس الوزراء على استثناء القروض التي أوقفت لأسباب التدقيق.
