تتابع وزارة النفط السورية مشروع إنشاء خط الغاز العربي الذي تم تنفيذه حتى الأردن، فيما سيتم الاستمرار في تنفيذ هذا الخط إلى أن يصل إلى تركيا.
في الوقت ذاته بدأت سورية بتوقيع اتفاقيات في مجال تبادل الخبرات واقامة المشاريع المشتركة، مع عدد من الدول العربية حيث جرى توقيع عدد منها بروتوكولات التعاون مع وزارة النفط الإماراتية في مجال النفط والغاز والخدمات المرافقة لها وتبادل الخبرات والتشجيع على اقامة شركات مشتركة في مجال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والتسويق والتعاون في الصناعات البترولية، إلى جانب التعاون مع وزارة النفط القطرية في مجال استكشاف الغاز.
وكان قد تم في وزارة النفط السورية أخيراً عرض أربعة عشر موقعاً لاستكشاف النفط والغاز ولتطوير عدد من المواقع الأخرى، حيث تقدمت تسع شركات بعروض للاستكشاف وثماني شركات لتطوير المواقع، وما تزال العروض قيد الدراسة، وتندرج هذه النشاطات في إطار عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بالمشاركة مع شركات عالمية مثل مشاريع استكشاف الحقول وتطويرها، وتطوير الثروة المنجمية كتطوير الرخام من خلال شركات مشتركة مع شركات عالمية في حين أسند مشروع إقامة وحدة بتروكيميائية في مصفاة حمص لوزارة الصناعة، وكانت وزارة النفط قد وقعت على عدد من العقود مع شركات عالمية لاستكشاف النفط واستثمار بعض الحقول كحقل عودة الذي تستثمره شركة دبلن الكندية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجري العمل في وزارة النفط السورية على تطوير مصفاتي بانياس وحمص وتطوير العمل في حقول الرميلان والسويدية حيث من المزمع إنشاء مصفاة جديدة في محافظة دير الزور.
على صعيد أخر، أكد الدكتور عادل سفر وزير الزراعة السوري رغبة الحكومة في تقوية العلاقات الزراعية التجارية الثنائية مع كل من تركيا وألمانيا الاتحادية . وأضاف اثناء استقباله وفد من رجال الأعمال الاتراك وممثلين عن وزارة الزراعة الألمانية المشاركين في معرض " أغرتيكس" أول أمس :" ان إقامة معارض دولية زراعية تعد نافذة جيدة لنقل المنتجات الزراعية والتقانات والأجهزة الحديثة من وإلى سوريا خاصة أننا بلد زراعي لديه فائض كبير بالمنتجات الزراعية بحاجة الى تسويق، وتسعى الوزارة في العام القادم الى اقامة معرض زراعي دولي واسع للتعريف بالمنتجات الزراعية والواقع الزراعي في سورية ولتبادل المعارف والخبرات وتحقيق ريعية اقتصادية".
وشدد الوزير، وكما ذكرت صحيفة البعث، على تعزيز أواصر التعاون القائمة ودفعها للأمام والعمل معاً على تشجيع المستثمرين لإقامة استثمارات مشتركة كإقامة صناعات للأجهزة الثقيلة (جرارات) وامكانية الاستثمار في مجال الثروة السمكية وموضوع الري وتجهيزاته خاصة ان هناك تسهيلات كثيرة قدمت في قانون الاستثمار رقم 10 .
من جهتهما عبر الوفدان التركي والألماني عن اهتمامها بالسوق السورية ورغبتهما في توسيع المشاركة بالمعرض في السنوات القادمة والتطلع الى توسيع اطار التعاون والتنسيق والاهتمام بالاستثمار في سورية. ( البوابة)
