برعاية برعاية المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء تم أول أمس الإحتفال بتدشين مصنع البتروكيماويات الاول في سوريا التابع للشركة المتحدة للصناعات البتروكيميائية وذلك في منطقة دير علي في محافظة ريف دمشق. ومثل رئيس مجلس الوزراء بتدشين المصنع محمد صافي أبو دان وزير الصناعة.
والقى وزير الصناعة كلمة قال فيها :" ان هذا الانجاز الاقتصادي الهام يعتبر نموذجا متقدما للعلاقات الاقتصادية العربية العربية بتكنولوجيته المتقدمة وبما يقدمه من امكانيات لانتاج المواد الاولية الكيميائية وفرص عمل حيث يشكل صورة مشرقة لما يمكن ان تكون علىه العلاقات العربية في المجال الاقتصادي".
وأوضح وزير الصناعة، وكما ذكرت صحسفة البعث السورية التي أوردت الخبر، ان الحكومة في سوريا تعمل على تعزيز وتكريس وتوسيع قاعدة الاستثمار في سوريا من خلال استقطاب الاستثمارات العربية او الاجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية وتفتح ذراعيها لكل المستثمرين لافتا الى ان هذا المشروع الذي نحتفل بتدشينه يمثل صرحاً اقتصادياً هاماً حيث تصل حجم استثماراته الى مليارين وثلاثمائة مليون ليرة سورية ويمتلك كل مقومات النجاح.
كما القى أحمد دعبول رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للصناعات البتروكيميائية و براء احمد دعبول مديرعام الشركة و رشيد علىو مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كلمات اشاروا فيها الى المزايا التي يحققها هذا المشروع من خلال توفير مايزيد على 200 فرصة عمل باختصاصات عالية كلها كفاءات سورية وتحقيق قيمة مضافة تصل الى 55 بالمائة اضافة الى ان هذا المشروع يعتبر جامعة تكنولوجية مصغرة قادرة على اكساب العلم والخبرة لمئات الخريجين من كافة الاختصاصات بسبب التكنولوجية العالية التي قام علىها المشروع مؤكدين ان هذا المصنع هو الاول من نوعه على مستوى الوطن العربي باستخدامه احدث ما توصل الىه العلم من اجهزة وادوات ليكون صديقا للبيئة.
والجدير بالذكر ان هذا المعمل ينتج مادة اللاب المادة الرئيسية في صناعة المنظفات والتي تدخل ايضا في كثير من الصناعات الكيميائية بسورية وتبلغ الطاقة الانتاجية له 40 الف طن سنويا وهذه الكمية تفي حاجة معامل المنظفات في سورية ويمكن تصدير الباقي الى الدول المجاورة او اية دولة في العالم ويشارك في تمويل هذا المشروع شركة سليمان الرجحي السعودية.
على صعيد أخر، بحث المجلس الاعلى للاستثمار فى جلسته التي عقدها برئاسة لمهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أول أمس المذكرة المعروضة من مكتب الاستثمار والمتضمنة المشروعات المقترح تشميلها باحكام قانون الاستثمار رقم 10 وتعديلاته .. حيث وافق المجلس على تشميل عدد من المشروعات الاستثمارية بأحكام القانون عشرة. وناقش المجلس في هذه الجلسة المذكرات الخاصة بأوضاع و متطلبات عدد من المشروعات الاستثمارية القائمة أوالتي هي قيد التنفيذ والانجاز من حيث زيادة الطاقة الانتاجية او تعديل غاية المشروع و تمديد مدة التنفيذ اضافة الى قضايا الانتاج والتصدير و الوسائل و المعدات الانتاجية.
واكد المجلس الاعلى للاستثمار على اهمية التصدير والتزام المشروعات الاستثمارية بالبيانات المتعلقة بنسب التصدير وفق دراسات الجدوى الاقتصادية وشروط الترخيص المحددة لكل مشروع بما يدعم الاقتصاد الوطني ويتفق واهداف الاستثمار والمزايا والاعفاءات التي يمنحها قانون الاستثمار للمستثمرين والمشروعات الاستثمارية. كما اكد المجلس على اهمية متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية المرخص لها و ضرورة التقيد بالمدد الزمنية المحددة لا نجازها . ( البوابة)
