أكّد محللون اقتصاديون سوريون أن من أبرز المشاكل التي تواجه الاقتصاد السوري هي ازدياد حجم الخسائر المالية لشركات القطاع العام والتي تقدّرها الحكومة السورية بنحو مليار يورو حتى نهاية عام 2004، فيما قدّرها الباحث بأنها تقارب الـ 3 مليارات يورو. واوضح المحللون أن القطاع العام الصناعي يحتل حصة الأسد من تلك الخسائر، و أن خسائر شركة الصناعات النسيجية وحدها بلغت نحو 200 مليون يورو، وخسائر شركة الأسمدة بلغت أكثر من 80 مليون يورو، وشركة بردى للصناعات التحويلية بلغت 3 ملايين يورو، وشركة الأخشاب نحو مليون يورو، ومثلها شركة الكبريت، وغيرها الكثير من الشركات والمؤسسات العامة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة اليوم السعودي.
ويشار إلى أن أكثر من 300 قانون ومرسوم وتوصية صدرت خلال السنوات الماضية بهدف إصلاح القطاع العام وتطويره، إلا أنه لم ينفذ أكثر من 15 بالمائة من هذه التوصيات. وأكد المحللون الاقتصاديون أن السبب يكمن في الفساد المستشري في هذه المؤسسات، وعمليات الهدر الذي تتبعه بعض الإدارات لتحقيق مصالح شخصية فضلاً عن انعدام الشعور لدى المسؤولين بالهمّ العام وبالملكية العامة ، وان بعض مديري المؤسسات الحكومية يملكون عشرات الملايين من اليورو من راتب شهري محدد ببضع مئات من اليورو.
ورغم كل ما ذكر من نهب القطاع العام من قبل بعض القائمين عليه الا أن الحكومة تعزو سبب خسائر القطاع العام لمعوقات إدارية، وصعوبات في منافسة القطاع الخاص. وتفكر الحكومة في طرح القطاع العام للاستثمار أو البيع الجزئي، بدلاً من محاولة إصلاحه بشكل جدي. ويعتبر المراقبون أن إغلاق شركات القطاع العام أو طرحها للاستثمار يعتبر مقدمة لخصخصة القطاع بكامله، ورغم أن الموقف الرسمي للحكومة السورية يرفض عملية بيع القطاع العام إلا أنها بالمقابل توافق على استثمار هذا القطاع من قبل القطاع الخاص بذريعة أن الملكية ما زالت للقطاع العام.
على صعيد ثان، نقلت صحيفة تشرين السورية عن وزير الاقتصاد والتجارة عامر لطفي قوله ان الاقتصاد السوري هو اقتصاد عطش للاستثمارات في جميع المجالات خاصة في قطاعات السياحة والفنادق. واكد لطفي الذي تحدث مؤخرا بحسب تشرين في لقاء مع رجال اعمال سوريين في ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة ان احد الاهداف (امام الحكومة السورية) هو رفع معدلات الاستثمار معتبرا ان توفير مناخ مناسب للاستثمار وسبل رفع معدلاته يعد اهم مسألة تشغل بال الحكومة حاليا .
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
