أكّد مصادر مطلع أن الحكومة السورية قررت فتح باب الاستيراد لجميع المواد دون استثناء، مشيراً إلى قائمة من 3600 مادة قررت الحكومة السورية السماح لها بدخول البلاد بعد أن كانت مقننة أو مقيد استيرادها.
وأشارت المصادر، وكما ذكرت صحيفة تشرين السورية، إلى أن هذه القائمة التي ستنشر خلال أيام تشمل معظم المواد التي لم يكن مسموحا باستيرادها في السابق، مؤكداً أن الحكومة ترى في ذلك خطوة لتحرير الاستيراد، وتوجهاً نحو اقتصاد حر.
واعتبر بعض المراقبين أن هذه الخطوة ستحمل الكثير من المخاطر على الاقتصاد السوري، مشيرين إلى أن هذه المواد المستوردة ستنافس المحلية بالسعر والجودة، الأمر الذي سينعكس على الصناعة المحلية، ويؤدي بالضرورة إلى إغلاق العديد من المعامل والورشات، فضلاً عن كساد الكثير من البضائع، ويذكرون بحوالي 2 مليون عاطل عن العمل في السوق السورية (وفقاً لإحصائيات رسمية)، وأن هذا الرقم سيزداد زيادة كبيرة فيما لو أغلقت أو توقفت مصانع محلية.
ويختلف آخرون مع هذا الرأي الذي يعتبر هذه الخطوة ستدفع الصناعة المحلية لحلبة المنافسة العادلة، وستحث المصنعين والمنتجين إلى إعادة دراسة التكاليف وبالتالي الأسعار، وطرح مواد بجودة أعلى ومواصفات أفضل.
وفي سياق متصل بالإستيراد، أعدت لجنة مختصة مشروع قرار يفضي بالسماح باستيراد الأدوية البشرية التي لاتصنع محلياً أو لا يوجد إنتاج محلي يماثلها من قبل مستودعات الأدوية المرخصة من وزارة الصحة. وقد طلب مصنعو الأدوية تسديد القيمة بموجب التسهيلات الائتمانية وإلغاء عمولة غوطة وزيادة أرباح المستورد والمحددة بـ 5%.
وينص مشروع القرار على السماح لمستودعات الأدوية باستيراد الأدوية البشرية على أن تمنح إجازات الاستيراد باسم مؤسسة التجارة الخارجية ولحساب مستودعات الأدوية الخاصة. ويحصر استيراد هذه الأدوية من بلد المنشأ والمصدر معاً وتسدد قيمتها حسب أنظمة القطع ماعدا التسهيلات الائتمانية .
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
