شدد الرئيس السوري بشار الاسد على مواصلة بلاده انفتاح قطاعها المصرفي امام المستثمرين المحليين والاجانب بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد,في حين أعلن وزير المالية محمد الحسين :" ان الاقتصاد السوري سيتأثر بالعقوبات الاقتصادية الاميركية، خصوصا القطاع المصرفي".
وقال الاسد في خطاب تلاه باسمه رئيس لجنة التخطيط الحكومية عبد الله الدردري اثناء مؤتمر مصرفي في دمشق :" بعد اربعة عقود من احتكار المصارف العامة للعمل المصرفي ومن اشراف السلطة التنفيذية المباشر على السياسة النقدية، يضع مجلس النقد والتسليف السياسة النقدية ويشرف على تنفيذها".
واضاف:" بدأت المصارف الخاصة بالعمل تحت اشراف رقابة مصرفية متطورة من مصرف سورية المركزي الذي كلما ازدادت قدرته في مجال الرقابة كلما توسع مجال العمل المصرفي في سورية". واوضح :” نتطلع الى قيام نظام مصرفي سوري كفوء وفعال يساهم في تمويل التوسع المتوقع في الاستثمارات والتجارة الخارجية". واعلن الاسد ايضا ان :" المصارف الاربعة التي رخص لها للعمل في سورية هي بداية وليس نهاية المطاف في تطوير العمل المصرفي".
وفتح مصرفان من القطاع الخاص هما بنك سورية والمهجر والبنك الاوروبي للشرق الاوسط السعودي الفرنسي ابوابهما في يناير, وسيبدأ مصرف ثالث اأسمه بنك التسليف العقاري والتجاري الاردني العمل قريبا، الا ان اسم المصرف الرابع لم ينشررسميا بعد, وهو، بحسب الاوساط المصرفية، البنك العربي ومقره الاردن او بنك بيبلوس اللبناني.
وقال الاسد :" تسعى سورية نحو سياسة نقدية معتمدة اكثر على ادوات السوق، تعتبر الاصلاح المصرفي واحدا من العناصر الاساسية لتطوير الاقتصاد في سورية حيث سيساهم في تحريك المدخرات وفي تحسين كفاءة توزيع الاستثمارات وتحقيق النمو المستمر عبر اجراءات اساسية اهمها قيام البيئة التشريعية عبر قانون المصارف وقانون سرية المصارف وقانون مكافحة غسيل الاموال وعبر تحديث قدرات المصرف المركزي واصلاح نظام سعر الصرف".
ودعا ألأسد الى رفع اجمالي الناتج الداخلي الى 25 مليار دولار من الان وحتى الفترة 2010 - 2015 بدلا من 20 مليارا حاليا وزيادة حجم التجارة السورية من 13 مليار دولار الى 20 ملياراً. وفي اطار التوجه الرسمي الجديد المحذر من تأثير العقوبات الاقتصادية الاميركية على سورية، أعلن وزير المالية محمد الحسين ان القانون :" سيكون له تأثيرات على الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى القطاع المصرفي والمالي بشكل خاص، كون المصرف التجاري يواجه اتهاما باطلا بعملية غسيل اموال وهذا كلام غير دقيق وغير صحيح اطلاقا ونحن نفينا ذلك بشدة".
واضاف المسؤول السوري الذي كان يتحدث لصحيفة "الرأي العام" الكويتية :" من المؤكد اننا لن نجلس متفرجين، وسنجد البدائل المناسبة لتستمر عملية التنمية في سورية ولتستمر التحويلات المصرفية وعلاقاتنا الخارجية بشكل طبيعي". وقال ان :" المصرف التجاري السوري هو الذي يمول عملية التنمية بشكل عام، وكل علاقاتنا التجارية تمول عن طريق المصرف التجاري السوري، وبالتالي ليس من المعقول اننا سنستكين، بل سنحاول وسنبذل جهوداً اضافية لنرتب امورنا حتى لا تتوقف عملية التنمية".
واذا ما كانت سورية ستعمل على استبدال جزء من احتياطاتها من القطع الاجنبي المودعة بالدولار الى اليورو قال الحسين :" ان من حق اي بلد ان يختار اي عملة قابلة للتحويل، وليست المشكلة في الدولار او اليورو، لكن هذه قضية تناقش، وهي موجودة في كل الدنيا وليس فقط في وضعنا الراهن". ويقدر الاحتياطي السوري من العملة الاجنبية بنحو 12 مليار دولار مودع في معظمه بمصارف فرنسية وسويسرية بالعمليتين الرئيسيتين الدولار واليورو.
على صعيد أخر وفي الوقت الذي اكد فيه رئيس اتحاد غرف تجارة سورية راتب الشلاح ان العقوبات الاقتصادية الاميركية لا تؤثر على نشاط المصارف الخاصة في سورية، كشف مدير فرع شركة "ويسترن يونيون" في سورية مازن الطباع ان نشاط شركته سيتواصل، الى حين صدور تعليمات جديدة تمنع نهائيا التعامل مع المصرف التجاري السوري.
وقال الشلاح الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس ادارة "بنك سورية والمهجر" :" ان العقوبات الاميركية حاليا تخص المصرف التجاري السوري وضمن الحدود الاميركية، وليس هناك اي حجز للاموال ولا اي توقيف، وكل ما هنالك ان الخدمات التي كانت تقدم من قبل المصارف الاميركية للمصرف التجاري السوري تتوقف". واضاف :" أما في ما يتعلق والمصارف السورية الاخرى فلا توجد اي عقوبة عليها". بدوره اوضح الطباع لـصحيفة "الرأي العام" ان شركته، والتي هي احد فروع شركة "ويسترن يونيون" الاميركية، ما زالت تمارس نشاطها الاعتيادي في سورية رغم صدور قانون العقوبات، ورغم ان هذا النشاط يتم من داخل فروع المصرف التجاري السوري التي فرضت الولايات المتحدة وقف جميع المراسلات معها.( البوابة)
