بحثت سلطنة عُمان وجمهورية بغرفة تجارة وصناعة عُمان سبل دعم المبادلات التجارية وفرص الاستثمار المتاحة بين البلدين بالاضافة الى المقترحات التي تعالج اسباب تدني نسبة التبادل التجاري لترتقي الى مستوى العلاقات بين الدولتين. وفي هذا السياق قال الشيخ عبدالله بن سالم الرواس رئيس الغرفة ورئيس الجانب العماني :" اننا نحتاج الى المزيد من العمل لتذليل الصعوبات والاهتمام بترويج المنتجات الصناعية وتكثيف الزيارات المتبادلة للوفود التجارية وذلك لتنمية المبادلات التجارية حتى تصل الى مستوى طموح الجانبين خاصةمع توافر مقومات الازدهار والنمو". وأضاف :" إن اهم العوامل التي تعمل على تنشيط العلاقات التجارية هو وجود خطوط ملاحية مباشرة بين البلدين بالاضافة الى المشاركة في المعارض التجارية المتخصصة التي تقام في كل من تونس ومسقط الى جانب العمل على تخفيض التعرفة الجمركية التي تفرض على بعض الواردات وذلك من خلال اللجنة العمانية التونسية المشتركة التي ساهمت في نمو التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية".
واكد الشيخ عبدالله بن سالم الرواس على اهمية العمل العربي المشترك في اطار عمليات التكامل الاقتصادي العربي من خلال السوق العربية المشتركة لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية ولذلك تعمل على تشجيع ودعم الاستثمار المشترك وتقديم الوسائل والامكانيات التي تسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الانتاجية في تونس والسلطنة. واشار الى ان السلطنة توفر كافة مقومات وحوافز الاستثمار المتمثلة في الموقع الاستراتيجي والاستقرار السياحي وتوفر الموارد الاقتصادية والحرية الاقتصادية في انتقال رؤوس الاموال والارباح الى جانب وجود البنى الاساسية ذات المواصفات العالمية والفرص الاستثمارية الواعدة في المجالات الصناعية والزراعية والسمكية والاعفاءات من الرسوم الجمركية وتوفر القروض المالية الميسرة.
ومن جانبه، وكما ذكرت صحيفة عُمان ديلي، أكد الصادق بن جمعة رئيس الوفد التونسي على اهمية ايجاد الشراكة التجارية بين رجال الاعمال في البلدين للاستفادة من كافة الفرص والمجالات الاستثمارية والتجارية المتاحة والتي تسهم على المدى الطويل في تفعيل الانشطة الاقتصادية والتجارية وتنمية المبادلات في اطار السوق العربية المشتركة خاصة مع الجهود التي تبذل الآن لتجاوز كافة العوائق ولا سيما المتمثلة في الضرائب والرسوم الجمركية المرتفعة التي تعوق عمليات الاستيراد والتصدير بين معظم الدول العربية وتحد بالتالي من حجم التجارة البينية التي لم ترق الى المستوى الذي ينشده العرب في ظل العولمة واخطارها. كما اشاد رئيس الوفد التونسي ورئيس نادي المصدرين بتونس بالعلاقات المتميزة التي تجمع السلطنة وتونس والحرص المتبادل لتنمية حجم التبادل التجاري.
نبقى في سلطنة عُمان، حيث عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق سند لدعم المبادرات الفردية وتنمية المشروعات الصغيرة اول أمس بمبنى ديوان عام وزارة القوى العاملة اجتماعها الاول لعام 2004 برئاسة جمعة بن علي بن جمعة وزير القوى العاملة رئيس اللجنة وبحضور كافة الاعضاء. وقد تم في الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس لعام 2003 والاطلاع على مذكرة بشأن الموقف التنفيذي للقرارات المتخذة بالاضافة الى استعراض التقرير الخاص بالطلبات المعروضة والمقدمة من عدد من المواطنين عن طريق لجان سند في الولايات حيث تمت الموافقة على جميع الطلبات المقدمة والبالغ عددها 82 طلبا من مختلف محافظات ومناطق السلطنة موزعة على محافظة مسقط (16) طلبا ومحافظة ظفار (7) طلبات والمنطقة الشرقية (31) طلبا ومنطقة بالباطنة (10) طلبات ومنطقة الظاهرة (16) طلبا والمنطقة الداخلية (2) طلب.
وقد ارتكزت الطلبات التي تمت الموافقة عليها على انشطة بيع المواد الغذائية وبيع الملابس الجاهزة والكماليات وبيع الاشرطة السمعية والبصرية وبيع اللحوم والدواجن وتصفيف الشعر والتجميل وبيع اجهزة الحاسب الآلي وبيع قطع غيار السيارات وسيارات نقل وبيع الخضراوات والفواكه وبيع مواد البناء ومقهي الانترنت وشوى وبيع الاسماك وبيع الالكترونيات ومقهي للمأكولات الشعبية وبيع العباءات والشيل ومطحنة حبوب وبيع العطور وبيع الفحم الطبيعي وبيع الاقمشة وادوات التجميل وبيع الحلويات والهدايا.( البوابة)
