اعدت وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عُمان دراسة عن التعمين في قطاع المعادن خلصت من خلالها الى امكانية تعمين اكثر من 6 آلاف وظيفة تشغلها في الوقت الحاضر أيد عاملة وافدة.وتشير آخر الاحصائيات الى ارتفاع الايدي العاملة في هذا القطاع بمعدل 6.8% حتى نهاية 2004. حيث استحدث قطاع المعادن حوالي 902 وظيفة بالقطاع الخاص شغلتها ايد عاملة اجنبية خلال عام واحد فقط.
ويعكس هذا المؤشر امكانية قطاع المعادن في توفير الوظائف واستيعاب ايد عاملة وطنية محل الايدي العاملة الاجنبية. حيث يساهم قطاع المعادن في تحقيق التنويع الاقتصادي الذي يشمل انشطة التعدين وقطاع المحاجر حيث بلغت قيمته المضافة في الناتج المحلي اكثر من 13 مليون ريال في 2003. وبمقارنته في جملة الناتج المحلي للقطاع في 2004 ارتفع معدل التغيير بنسبة 24.8% وهو ما يعكس الاداء الجيد لهذا القطاع، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة عُمان ديلي.
من جانب آخر تكثف وزارة التجارة والصناعة جهودها في الاعمال الاستكشافية والدراسات الجيولوجية والبحوث التعدينية والتي نتجت عنها دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية لخامات السيليكا في المنطقة الوسطى للتعرف على امكانات الاستثمار في الصناعات الزجاجية.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ دراسات لمشروع تطوير المحطة الواحدة لتسهيل وتبسيط الاجراءات للمتعاملين مع الوزارة الى جانب دراسة هامة لزيادة استفادة السلطنة من موقعها الاستراتيجي كنقطة عبور للسلع وذلك نتيجة لمستجدات الاتحاد الجمركي الى جانب الدراسات التحليلية لاسعار قطع غيار السيارات بالسلطنة واعداد البحوث التحليلية للجوانب ذات الصلة بمناخ الاستثمار والتنافسية في السلطنة.
على صعيد أخر، رعى حمد بن هلال البوسعيدي وكيل العمل بوزارة القوى العاملة معرض مفتوح للتوظيف الذي تنظمه مجموعة فنادق انتركونتننتال والذي يهدف من خلاله الى تشغيل افضل الكوادر العمانية الباحثة عن عمل بحضور عدد من المسؤولين ومديري العموم بمجموعة فنادق انتركونتننتال وعدد من الشباب الباحثين عن عمل . وفي بداية الإفتتاح ألقى انطونيو زامورا مدير العمليات بمجموعات فنادق انتركونتننتال والمدير العام كلمة قال فيها:" ان القطاع السياحي قطاع واعد وسريع النمو بالنسبة لاقتصاد السلطنة"، مؤكدا ان السلطنة ادركت اهمية هذا القطاع كمصدر مهم للدخل والذي تم خلاله انشاء وزارة السياحة في عام 2004 موضحا انه خلال عام واحد تضاعفت موازنة قطاع السياحة من 10 ملايين دولار الى 30 مليون دولار امريكي الا ان الاهم من ذلك هو انه في خلال السنوات الخمس القادمة سيتم تخصيص 2200 مليون دولار لترويج السياحة في السلطنة .
واضاف قائلا:" ان قطاع السياحة عامة وقطاع الفنادق بشكل خاص قد حققا ارباحا مضاعفة خلال السنتين الماضيتين. ويتوقع ان يستمر هذا النمو خلال الفترة القليلة القادمة".واشار الى ان السلطنة تتمتع بتوفر الموارد البشرية المختلفة القادرة على العمل في مختلف القطاعات ونحن في قطاع الفنادق يمكننا ان نقوم بدور مهم وفعال في تنمية الشباب ليكونوا قادرين على العمل ليس في السلطنة فحسب وانما في دول مجلس التعاون والدول الاخرى ايضا.وأشار الى ان مجموعة فنادق (انتركونتننتال عمان) مؤسسة دائمة النمو توفر فرص عمل ممتازة في قطاع الفنادق، حيث اننا نساهم بنسبة 44% من العدد الاجمالي للغرف في فنادق السلطنة.
ومع نمو قطاع السياحة في السلطنة فاننا نخطط ان نشارك مشاركة فعالة في نمو قطاع الفنادق.
وتابع قوله :" على مستوى الخدمات فقد حقق قطاع الفنادق نموا ملحوظا حيث انه من المتوقع ان يزداد عدد الغرف الفندقية بنسبة 50% في عام 2005 ومن ثم 40% في عام 2010. ومن اجل استيعاب العدد المتزايد من السائحين خلال السنوات القادمة فان جميع البنى الاساسية لقطاع السياحة ستزداد بشكل مطرد وهذا يتطلب بناء فنادق جديدة وملاعب للجولف والتسهيلات السياحية والترفيهية. وبالتالي فان كل هذه المنشآت بحاجة الى موظفين عمانيين متدربين بشكل جيد لتشغيلها.واوضح قائلا: ان النمو السريع لقطاع السياحة يحتم علينا ان نشغل هذه البنى الاساسية من قبل الشباب العماني".
وابان ان مستقبل صناعة الفندقة يعتمد على قدراتنا لتوفير الوظائف للشباب العماني وتدريبهم .وأكد سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل العمل بوزارة القوى العاملة ان نسب التعمين في القطاع الفندقي المحددة 60% حيث ان اكثر الفنادق وصلت الى النسبة ما عدا البعض منها متمنيا ان تحقق هذه الفنادق هذه النسبة وان تتجاوزها حيث ان من المعروف ان هناك لجنة مشتركة بين وزارة القوى العاملة ووزارة السياحة يرأسها وكيل السياحة تسعى الى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ندوات التشغيل الثلاث التي تمت خلال السنوات الماضية والتي حددتها نسب التعمين في جميع القطاعات بما فيها القطاع السياحي والفنادق بالطبع جزء من هذا القطاع الواسع الذي يستقطب اعدادا كبيرة من الشباب العماني.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
