وقعت أول أمس شركة النفط العمانية على مذكرة تفاهم مع شركة دولفين للطاقة تقوم بموجبها الاخيرة بتزويد السلطنة بالغاز الطبيعي من دولة قطر.وقد وقع الاتفاقية ديفيد.سي. دوجلاس الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية واحمد علي الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة. وتنص المذكرة على تشكيل لجنة متابعة مشتركة ومجموعة عمل للبدء فورا في اجراءات التفاوض حول الاتفاقية المرئية ومن ثم اتفاقية بيع وشراء الغاز وذلك خلال 12 شهرا.
وستتضمن تفاصيل الاتفاقية المقترحة التي ستتم صياغتها بواسطة اللجنة المشتركة، تواريخ البدء في تسليم الغاز للسلطنة وكميات الغاز وأسعاره. وفي هذا السياق قال أحمد الصايغ :" ان شركة دولفين تستورد الغاز الآن من السلطنة عبر الخط المار من ولاية البريمي الى مدينة العين بدولة الامارات ثم الى الفجيرة ، وإن هذا الغاز ضمن عقد مع شركة النفط العمانية لمدة 3 - 5 سنوات وهي مدة متوسطة والغرض منها سد الحاجة حتى يتوفر الغاز من دولة قطر من حقل الشمال". واضاف :" اننا نؤكد ان هذه العلاقة الحالية سوف تعطينا البعد للمستقبل، وان هذه المذكرة التي وقعناها مع شركة النفط العمانية لعكس اتجاه الغاز في المستقبل من بداية عام 2008 وذلك لضخ الغاز القطري الى سلطنة عمان. ومن هذا المنطلق سيكون هناك سعرمعلوم وكميات تصل بين 400 - 600 مليون قدم مكعب يوميا لتلبية متطلبات الصناعات التي ستقام في ميناء صحار الصناعي مؤكدا ان توفر الغاز بهذه الكميات سيكون له اثر ايجابي على الصناعة في السلطنة اذا تم الاتفاق النهائي".
هذا وقد بدأت شركة دولفين للطاقة باستلام الغاز الطبيعي من السلطنة في مطلع شهر يناير من عام 2004 بموجب عقد بينها وبين شركة النفط العمانية يقضي بتوريد ما متوسطه 135 مليون قدم مكعب يوميا لينقل عبر خط الانابيب الجديد التابع لشركة دولفين والممتد بين العين والفجيرة وذلك في اطار اولى مبادرات دولفين الرامية الى تزويد الغاز لمحطة قدفع لانتاج الطاقة وتحلية المياه الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الامارات العربية المتحدة والتابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء. ويتم تزويد الغاز العماني من خلال خط للربط تم بناؤه خصيصا بالقرب من البريمي على الحدود بين السلطنة ودولة الامارات العربية المتحدة. ويعد هذا الخط جزءا من استراتيجية دولفين للطاقة في مجال عمليات النقل والتوزيع، وهي استراتيجية تأخذ في الاعتبار امكانية استخدامه مستقبلا لتصدير الغاز في الاتجاه المعاكس من دولة الامارات العربية الى السلطنة بعد بدء دولفين للطاقة في استلام الكميات المقررة لها من الغاز من دولة قطر وذلك في عام 2006.
الجدير بالذكر ان شركة النفط العمانية شركة تجارية مملوكة لحكومة السلطنة بنسبة 100%. وقد تأسست الشركة في عام 1992 لتكون اداة للاستثمار الحكومي في مجال الطاقة داخل السلطنة وخارجها، وتمكنت خلال فترة وجيزة من الاسهام في مشروعات عديدة ومهمة في مجال الطاقة ومجالات اخرى ذات صلة بالطاقة لتصبح ذات دور محوري في جهود السلطنة الرامية الى تحقيق التنويع في الاقتصاد العماني وايجاد قاعدة صلبة من الاستثمارات العمانية والاجنبية الخاصة. بينما تعمل شركة دولفين للطاقة (المحدودة) لتطوير مشروع دولفين للغاز ومشاريع اخرى في مجال الطاقة بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف لدعم التنمية الشاملة والتطور الاقتصادي على المدى البعيد من اجل توفير مستقبل افضل للاجيال القادمة. ويعتبر مشروع دولفين للغاز مبادرة استراتيجية فريدة من نوعها تهدف لاستخراج ومعالجة وانتاج الغاز من حقل الشمال القطري ونقله عبر خط بحري لأنابيب الغاز الى دولة الامارات العربية المتحدة بدءا من عام 2006.
وعلى صعيد أخر، قال ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز :" أن صناعة النفط والغاز في السلطنة تواجه بعض التحديات المتزايدة وخاصة في مجال النفط حيث واجهنا انخفاضا في السنوات الماضية في الانتاج من قبل المنتج وهي شركة تنمية نفط عمان والسبب يعود الى ان كثيرا من حقول السلطنة اعمارها طويلة وبدأت الانتاج تقريبا من نهاية الستينيات وما زالت مستمرة في الانتاج موضحا بأن كثيرا من الانتاج الاولي بدأ معدل انخفاضه يزيد عن معدله الطبيعي بالاضافة الى انتاج مياه كثيرة مصاحبة لانتاج النفط ولكننا في الوقت الحالي نعمل على مواجهة هذه التحديات فهناك تقنيات حديثة تم تطبيقها في عمليات انتاج النفط في السلطنة".
واشار الجشمي الى ان هناك اجراءات جادة تتخذها الوزارة بالتضامن مع شركة تنمية نفط عمان حيث اعددنا خطة لمواجهة هذا الانخفاض والآن هذه الخطة في مرحلة التنفيذ ونحن نتوقع في المستتقبل القريب ان يعود الانتاج الى مستواه السابق موضحا بأن الانتاج في 2001 كان 765 الف برميل يوميا وخلال العام الماضي كان متوسط الانتاج 703 آلاف برميل وخلال هذا العام المخطط ان يكون الانتاج 650 الف برميل يوميا وخلال السنة القادمة من المتوقع ان يكون في نفس المستوى مشيرا الى ان الانتاج سيبدأ حسب الخطة بالرجوع إلى مستواه السابق في عام 2006. ( البوابة)
