وقعت حكومة سلطنة عمان اتفاقية لتزويد شركة عمان للميثانول بالغاز الطبيعي لمشروعها الذي يقام بمنطقة صحار الصناعية في شمال السلطنة لفترة تصل الى 52 سنة وقد وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة العمانية وزير النفط والغاز الدكتور محمد الرمحي وعن الشركة الدكتور عمر الزواوي ومفوضين آخرين.
ويعتبر مشروع الميثانول بصحار أول مشروع صناعي ضخم للقطاع الخاص يتم اقامته في هذا المجال بالسلطنة باجمالي استثمارات تبلغ حوالي خمسمائة مليون دولار وبطاقة انتاجيه تصل الي 3 آلاف طن يوميا حيث من المتوقع ان يبدأ اول انتاج للمشروع في شهر ديسمبر 2006 وتشير بعض المصادر الي ان هناك اعداداً وتخطيطاً لاقامة مصنع آخر للميثانول على نفس الموقع لمضاعفة انتاج الميثانول مع نهاية عام 2007، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها تقوم بتوقيعها الحكومة لتزويد الغاز لمشروع صناعي بالقطاع الخاص يعتمد في عمليات انتاجه على الغاز الطبيعي في صحار، وذلك عن طريق خط انابيب بقطر 32 بوصة يمتد من فهود الى صحار، قامت بإنشائه شركة عمان للغاز. وعلى هامش توقيع الاتفاقية ابرمت اتفاقية اخرى مدتها عشر سنوات لبيع حوالي مليون طن من الميثانول من مصنع الميثانول الأول بين شركة عمان للميثانول وشركة هيلم أيه.جي الألمانية.
على صعيد أخر، يتواصل العمل حاليا في انشاء مشروع محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بولاية القابل وتقع المحطة بمنطقة نجد المحارمة بقرية الغلاجي ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من المشروع قريبا. وفي هذا السياق اكد حمد بن علي بن عبدالله الحسني مدير بلدية القابل ان التكلفة الاجمالية لهذا المشروع تبلغ 210 آلاف ريال عُماني.
وأضاف :" يأتي هذا المشروع في اطار سعي وزارة البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه للمحافظة على المياه الجوفية من التلوث واستغلال الثروة المائية بالوجه الاكمل حيث سيتم الاستفادة من المياه المعالجة لري الاشجار والمزروعات وتوسعة الرقعة الخضراء بالولاية تماشيا مع توجهات الوزارة في هذا الشأن".
وتابع قوله،:" ان المشروع عبارة عن مصفاة للمواد الصلبة وخزان لتجميع المواد السائلة من الجراجات ووسادة خرسانية لوحدة فصل الزيوت ووحدة معالجة الروائح وخزان الاكسدة وخزانات للتهوية والترسيب وخزان لتغذية المرشحات وخزان اخر لاحتجاز الحمأة وأحواض لتجفيف الحمأة ومنطقة لتعبئة الشاحنات وخزان للمياه المعالجة وخزان اخر خرساني لحقن الكلور مع غرف لتخزين الكلور وغرفة للمعدات وبعض المرافق العامة". ( البوابة)
