ذكرت وكالة الانباء العمانية ان ميزانية سلطنة عمان لسنة 2005 تتوقع عجزا بقيمة 540 مليون ريال ( 1.4 دولار). وقال المصدر ذاته انه من المتوقع ان يصل حجم الايرادات للميزانية 3.140 مليار ريال ( 8.15 مليار دولار) مقابل نفقات بقيمة 3.680 مليار ريال (9.55 مليار دولار).
وكانت سلطنة عمان اعلنت عجزا في ميزانية سنة 2004 بقيمة 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار) وذلك باعتبار حجم نفقات بقيمة 3،425 مليار ريال (8.9 مليار دولار) وإيرادات بقيمة 2.925 مليار ريال (7.6 مليار دولار). وكان مكي اعلن في بداية ديسمبر/كانون الاول ان بلاده تتوقع ان يبلغ انتاجها النفطي 750 الف برميل يوميا سنة 2005 مسجلة تراجعا مقارنة بسنة 2004.
وفي سياق متصل بالمال في سلطنة عُمان، بدأ يوم الأحد ( أول يوم السنة الجديدة) تطبيق العمل بقرار البنك المركزي بخفض سقف سعر الفائدة المحصلة على القروض الشخصية التي يتم منحها من المصارف المرخصة من 10 في المائة الى 9 في المائة سنويا، وذلك على القروض التي ستمنح اعتبارا من الاول من يناير/كانون الثاني الجاري.واوضح حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي أن القرار جاء نظرا لتدني أسعار الفائدة على الودائع المصرفية من جهة، ولوجود سيولة كبيرة في القطاع المصرفي من جهة اخرى اضافة الى النتائج المالية الجيدة والارباح المحققة من قبل المصارف خلال الفترة الماضية، وان البنك المركزي يهدف من تحديد حد اقصى لسعر الفائدة على القروض الشخصية الى عدم السماح للبنوك بتحديد اسعار فائدة عالية، وافساح المجال للتنافس في نطاق السقف المحدد بحيث لا يتجاوز حجم القروض الشخصية نسبة 5.42 في المائة من اجمالي الائتمان المقدم للقطاعين الحكومي والخاص.
يذكر أنها المرة الرابعة التي يخفض فيها “المركزي” نسبة الفائدة على القروض الشخصية، حيث سبق ان قام في بداية عام 2002 بتخفيض سقف الفائدة المحصلة على القروض الشخصية من 13 في المائة الى 12 في المائة مع رفع نسبة حجم القروض الشخصية من 35 في المائة الى 40 في المائة من اجمالي الائتمان المقدم الى القطاعين الحكومي والخاص.كما قام في الاول من ابريل عام 2003 بالتخفيض الثاني من 12 في المائة الى 11 في المائة سنويا على الا يتجاوز حجم القروض الشخصية نسبة 40 في المائة من اجمالي الائتمان المقدم للقطاعين الحكومي والخاص أيضاً.
وفي الاول من يناير 2004 كان التخفيض الثالث من 11 في المائة الى 10 في المائة سنويا مع رفع نسبة حجم القروض الشخصية من 40 في المائة الى 5.42 في المائة من اجمالي الائتمان المقدم الى القطاعين الحكومي والخاص.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
