أكد محسن بن خميس البلوشي وكيل وزارة التجارة والصناعة للسياحة في سلطنة عُمان ان السلطنة قامت بتخصيص 30 مليون دولار للترويج للسياحة بالسلطنة خلال العامين الحالي والقادم .وقال :" ان مشاركة السلطنة في المعرض تشكل اهمية كبيرة للترويج السياحي للسلطنة"، مشيرا الى ان السلطنة تعتبر من أوائل الدول المشاركة في المعرض. وأضاف :" ان المعرض يعتبر من اهم المعارض التي تقام على مستوى العالم العربي ويأتي في الترتيب الثالث على مستوى المعارض الدولية التي تقام للترويج السياحي.
وتابع قوله :" إن المعرض يشكل أرضية هامة لالتقاء الدول العارضة للسياحة وكذلك الدول المصدرة للسياحة مما يسهم في الترويج السياحي وزيادة عدد السياح حيث يلتقي البائع والمشتري من الدول المستقطبة للسياح والدول المصدرة في مكان واحد". وأضاف :" ان المشاركة في المعارض السياحية توفر فرصة هامة لالتقاء الشركات السياحية العمانية بنظرائهم من الدول العربية والاجنبية المشاركين في مثل هذه المعارض وكذلك الاطلاع على الجديد في حقل الصناعة السياحية واطلاع الزائرين من المسؤولين والمستثمرين والسياح على المستجدات في الشأن السياحي بالبلاد من قوانين ومشاريع خاصة وإن السلطنة لديها عدد من المشاريع الجديدة، مشيرا الى ان المشاركة في المعارض فرصة لتقديم هذه المشاريع للمستثمر والسائح".
كما وقال البلوشي، وكما ذكرت صحيفة عُمان ديلي، :" إلى اننا نحاول أن نوظف المميزات الشعبية والتنافسية الموجودة لنميز انفسنا على الصعيد الاقليمي لتوفير منتجع سياحي منفرد على مستوى المنطقة وكذلك نكمل الجهود التنموية المبذولة على صعيد المنطقة ونشكل تكاملا اقليميا على مستوى المنطقة"، مشيرا الى ان هناك تنسيقاً بين السلطنة وإمارة دبي للتنسيق والتسويق السياحي المشترك، وقد أسهم هذا التنسيق ومن خلال التأشيرة السياحية الموحدة الى زيادة تنقل السياح بين السلطنة وإمارة دبي.
وأضاف :" ان السلطنة طرحت مناقصة لتعيين شركة للترويج السياحي بامارة دبي وهناك عروض مقدمة ونتمنى ان يتم تعيين الشركة خلال الفترة القادمة". وأوضح إن السلطنة حققت خطوات جيدة في مجال الترويج السياحي للبلاد حيث يشهد اعداد السياح ارتفاعا ملحوظا سنويا حيث وصل اعداد السياح الذين زاروا السلطنة خلال العام الماضي أكثر من مليون و30 ألف سائح ونتمنى ان يرتفع العدد خلال الفترة المقبلة.
على صعيد أخر، ذكر مسؤول اقتصادي عماني ان قانون العمل والعمال الجديد الذي قامت السلطنة باصداره سيسهل عملية العمل في مختلف قطاعات الاقتصادية والتجارية مشيرا الى ان القانون الجديد سيعمل على جذب شريحة كبيرة من العمانيين للعمل في القطاع الخاص. وقال المسئول في وزارة القوى العاملة :" ان القانون الجديد مساير لمعايير العمل الدولية والعربية ومحقق للتوازن بين اصحاب الاعمال والعمال".
واضاف :" ان السلطنة قامت خلال السنوات الاخيرة بتغيير العديد من القوانين التجارية والاقتصادية بعد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية موضحا ان قانون العمل يندرج في نفس الاطار". واشار الى ان قانون العمل الجديد هو المحافظة على حقوق العمال والتاكيد على تهيئة فرص العمل الكريمة للمواطنين من خلال ما نظمه من اجراءات لقيد الباحثين عن العمل فى سجل القوى العاملة بالاضافة الى انه معزز لمبدأ تعمين الوظائف والمهن والانشطة وتحديد نسبة العمال العمانيين الى الاجانب فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.(البوابة)
