وقع الشيخ عبدالله بن سالم الرواس وزير البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه صباح أول أمس بديوان عام الوزارة 28 اتفاقية لتنفيذ عدد من مشاريع خطة الوزارة للعام الحالي 2004 بعدد من الولايات بمناطق الداخلية والشرقية والظاهرة والباطنة ومحافظة مسندم تشمل مجالات العمل البلدي والبيئة وموارد المياه بتكلفة اجمالية تبلغ 7.537.723 ريالا عمانيا واسند تنفيذها الى 16 شركة وطنية تعمل في مجال التشييد والبناء.
وقد بلغت مشاريع البلديات التي سيتم تنفيذها من خلال هذه الاتفاقيات 20 مشروعا منها 12 مشروعا لرصف الطرق الداخلية وطرق الخدمة العامة والطرق التي تربط بين الولايات بجملة اطوال تبلغ حوالي 129 كيلومترا ويتصدرها رصف طريق الصامتي بولاية ادم بطول 35.5 كيلومتر الى جانب 5 مشاريع لتعزيز اعمال الحماية وانشاء جسور الاودية وعمل مواقف وممرات للمشاة امام عدد من المدارس وتغطي هذه المشاريع ولايات ادم ونزوى وسمائل وبهلاء وازكي بالمنطقة الداخلية وولاية عبري بمنطقة الظاهرة وولاية المضيبي بمنطقة الشرقية وولاية صحم بمنطقة الباطنة بالاضافة الى مشروع شق طريق الجزع/ بوصليت/ الشريخة بولاية المضيبي ويبلغ طوله 55 كيلومترا وكذلك انشاء جسر بعبارات صندوقية على طريق وادي السليف بولاية عبري واستكمال التوسعات الجارية بسوق البريمي وصيانة عدد من المنازل وتطوير بعض المواقع بولاية بخاء بمحافظة مسندم وتبلغ قيمة تنفيذ هذه المشاريع 6.222.613 ريالا عمانيا.
وفي اطار خطة الوزارة لتعميم مشاريع محطات وشبكات الصرف الصحي بمختلف مناطق السلطنة تضمنت الاتفاقيات الموقعة امس اربع اتفاقيات لإنشاء اربع محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بولايات جعلان بني بوحسن وجعلان بني بوعلي بمنطقة جنوب الشرقية وولاية وادي بني خالد بمنطقة شمال الشرقية وولايات ضنك بمنطقة الظاهرة وتتراوح سعة هذه المحطات بين 250 الى 600 متر مكعب في اليوم وتبلغ تكلفة تنفيذها 890.464 ريالا عمانيا.
مشاريع البيئة .
ونظرا لما توليه الوزارة من اهتمام خاص بمشاريع مكافحة التلوث بكل اشكاله ومصادره تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بمشروع توسعة محطات رصد تلوث الهواء التي تتضمن توفير وحدة متنقلة جديدة لرصد الملوثات الغازية وتعزيز اجهزة الرصد بالمحطات الثابتة الموجودة في كل من منطقة ميناء الفحل ومنطقة الرسيل الصناعية ومنطقة صحار الصناعية وربط هذه الاجهزة بقاعدة البيانات بجهاز الحاسب الآلي المركزي بالوزارة باستخدام برنامج حديث لجمع البيانات من المحطات المختلفة واعداد تقارير الرصد فضلا عن ان الاتفاقية توفر فرص تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة بالوزارة في مجال رصد تلوث الهواء والضوضاء وتبلغ تكلفة المشروع 100 ألف ريال عماني.
وكان نصيب قطاع موارد المياه من هذه الاتفاقيات الموقعة ثلاث اتفاقيات تبلغ تكلفتها الاجمالية 324.645 ريالا عمانيا وتتضمن مشروع قراءة العدادات وتحصيل الفواتير لمشروع مياه حوض المسرات وتوفير خدمات استشارية لتقديم الدعم الفني والاشراف على تنفيذ مشروعي حفر الآبار الاستكشافية والضخ التجريبي بمنطقة شمال وغرب الشرقية ومشروع رصف مداخل خزانات المياه لحوض رمال الشرقية بولايتي جعلان بني بوحسن وجعلان بني بوعلي بمنطقة جنوب الشرقية.
على صعيد أخر، اتفقت حكومة السلطنة وشركة النفط العمانية مع شركة داو للكيماويات على اقامة مشروع مجمع للبتروكيماويات في منطقة صحار الصناعية. ويشتمل هذا المشروع الاستثماري المشترك على اعداد وتصميم وبناء وتشغيل مجمع البتروكيماويات حيث من المتوقع ان يبدأ العمل به في العام القادم كما اتفق الشركاء على أن تمتلك شركة داو للكيماويات 50 بالمائة من المشروع فيما تمتلك حكومة السلطنة 25 بالمائة وشركة النفط العمانية 25 بالمائة المتبقية. ويتضمن المشروع الذي من المتوقع ان يبدأ العمل فيه العام القادم على اقامة العديد من وحدات الانتاج ووحدة لتكسير الغاز وثلاث وحدات لانتاج البولي اثلين وسيسهم المشروع في قيام صناعات مختلفة تستخدم البولي اثلين وتحوله الى منتجات عدة كما سيوجد المشروع فرصا للعمل للشباب العماني في مثل هذه المشروعات الصناعية المتطورة.
ومن جانبه أوضح مقبول بن علي سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة شركة النفط العمانية ان الاتفاق مع شركة داو للكيماويات والتي تعد من كبرى الشركات العالمية التي لديها الخبرة في ادارة وتشغيل مثل هذه الصناعات يعد في حد ذاته نجاحا للمشروع في السلطنة. وأوضح ان هذه المشاركة تعتبر في حد ذاتها دليلا على ثقة المستثمر الاجنبي في الامكانيات المتوفرة والقوانين والنظم والتشريعات والتي وفرتها حكومة السلطنة لجذب الاستثمار الاجنبي لاقامة المشروعات الاستثمارية وسيكون لها الاثر الكبير في توسيع قاعدة الاقتصاد العماني وتعود بالنفع والخير على هذا الوطن. ( البوابة)
