أصدر البنك المركزي العماني تقريرة السنوي لعام 2003 حيث يلقى التقرير الضوء على التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي طرأت على الصعيدين المحلي والعالمي خلال عام 2003. ويشير التقرير إلى أن التطورات الاقتصادية المحلية كانت مؤاتية بدرجة ملحوظة في عام 2003م، الأمر الذي يعكسه معدل النمو المرتفع في اجمالي الناتج المحلي، والانخفاض في المستوى العام للأسعار، وارتفاع مستوى السيولة، والفائض الذي تحقق في كل من الموازنة العامة والحساب الجاري، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، وزيادة عدد العاملين من العمانيين في كل من القطاع العام والقطاع الخاص.
صرح مسؤول اقتصادي عماني إن إيرادات سلطنة عمان ارتفعت حتى ابريل الماضي إلى 1.2388 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 1178.1 مليار ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة قدرها 5.2 في المئة. وقال احمد بن عبدالنبي مكي، وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة :" إن سلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة في مسيرة العطاء والنماء التي بدأت مع النهضة في عام 1970 "، مشيرا إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تتحدث عنها الأرقام في كافة المجالات لتوفير الازدهار والتقدم للوطن والمواطنين.
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة عُمان ديلي،:" إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 101 مليون ريال عماني إلى 8302 مليون ريال عماني في نهاية عام 2003 "، مشيرا إلى أن ذلك يدل على قوة الاقتصاد العماني. وأشار إلى أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ارتفع من 160 ريالا عمانيا إلى 2960 ريالا عمانيا في عام 2002 علاوة على ارتفاع عدد المدارس من 42 مدرسة إلى 1187 مدرسة والطلاب من 15000 طالب وطالبة إلى 628110 طلاب وطالبات. وبين إن عدد المستشفيات ارتفع من 10 مستشفيات إلى 57 مستشفى. وذكر مكي إن إنتاج الكهرباء ارتفع من 13 جيجاوات/ساعة إلى 9896 جيجاوات/ساعة والمياه من 311 مليون جالون الى23ر970 مليون جالون وطول الطرق المعبدة من 27 كلم إلى 12365 كلم وخطوط الهاتف الثابتة من 1000 هاتف إلى 236178 هاتفا. وأوضح انه يتضح من هذه الإحصائيات إن تطورا هائلا قد تحقق في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والخدمات الحيوية وهي تعكس صورة مشرقة للإنجاز الذي تحقق خلال ثلاثة عقود وتحويل عمان من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد عصري حديث.
وأشار إلى أهمية تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تبني الروية المستقبلية للاقتصاد العماني للعام 2020 مبينا أن السلطنة أولت هذا الجانب اهتمامها وجعلت التنويع الاقتصادي محورا أساسيا في استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الخطتين الخامسة والسادسة. وقال إن ذلك يأتي من خلال تنمية قطاعات الصناعات التحويلية وتطوير قطاع السياحة وتنمية قطاع الثروة السمكية وتطوير قطاع الخدمات الحديثة لاسيما خدمات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الخدمات. وأوضح إن الإنفاق العام بلغ 1040.8 مليون ريال عماني خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2004 مقارنة بنحو 793.4 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة قدرها 31.2 في المئة.
وعلى صعيد المالية العامة يشير تجليل الاحصاءات المبدئية الى أن موازنة عام 2003 قد أسفرت عن تحقيق فائض فعلي بلغ 1ر119 مليون عماني بالمقارنة بعجز قدر بمبلغ 400 مليون ريال عماني في الموازنة الأصلية (غير المعدلة) للعام المذكور. ويعزى هذا الفائض بصفة أساسية إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط عما كان مقدرا. ففي حين قدرت الإيرادات على أساس افتراض أن متوسط أسعار نفط عمان يبلغ 20 دولارا للبرميل، فقد بلغ المتوسط الفعلي لأسعار نفط عمان 84ر27 دولار للبرميل في عام 2003. ولقد شكل هذا الفائض (بعد التحويل إلى صندوق الاحتياطي العام للدولة) مانسبته 1.4% من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة في عام 2003.
ولقد زادت ايرادات النفط الفعلية في عام 2003 بنسبة 26.2% مما كان مقدرا في الموازنة الأصلية، وبنسبة 5.3% عن مستواها الذي تحقق في عام 2002. وبالنسبة لوسائل التمويل، فلقد مكنت الإيرادات الكبيرة الحكومة من تمويل الزيادة في الإنفاق العام دون تحقيق عجز. فلقد زادت المصروفات الاستثمارية بنسبة 19.3% بالمقارنة بزيادة بلغت نسبتها 4.1% في المصروفات الجارية. ولقد ظل نصيب المصروفات الجارية من اجمالي الانفاق العام كما هو عند 74.3% وتوجد دلائل على حدوث إعادة هيكلة لديون السلطنة. حيث تم سداد مبلغ 159.2 مليون ريال عمانيا لحساب القروض الخارجية، بينما بلغت قروض الحكومة 174.4 مليون ريال عماني من خلال إصدار سندات التنمية الحكومية خلال عام 2003. ( البوابة)
