أفادت وزارة الاقتصاد بأنها ستعقد اجتماعاً اليوم مع مسؤولي سامسونج للوقوف على آليات رد المبالغ للمستهلكين بعد شكاوى عملاء برفض تسليمهم القيمة النقدية، لـ «نوت7» بصورة فورية، رغم إعلان الوزارة الأسبوع الماضي تسلمها خطاباً من الشركة يفيد بمخاطبة الشركة بدء تسليم مالكي «نوت7» القيمة المادية للجهاز، وتم تحديدها بـ 2999 درهماً بناء على الخطاب الرسمي من الشركة.
وقامت «الاتحاد» بالاتصال مع شركة سامسونج الخليج، لتبيان ما جاء في شكاوى العملاء بعد إعلانها توفير 16 مركزاً رئيساً لتسليم العملاء حاملي «نوت 7» قيمة الجهاز واستلامه، ولم تتلق أي رد حول الموضوع، فيما أفاد مركز الاتصال وخدمة العملاء الخاص بالشركة عند الاستفسار عن تبدل الجهاز، بأن على العميل ترك رقم الحساب البنكي لمراكز استلام الجهاز التي تم تحديدها الأسبوع الماضي، لإجراء عملية تحويل القيمة المالية للجهاز.
وكشف عملاء في أبوظبي أن استرداد القيمة المالية لأجهزة «نوت 7»، تختلف بين النقد والائتمان، إذ يستغرق استرداد المبالغ النقدية خلال يومين في المتوسط لشراء الأجهزة نقداً، فيما تتراوح فترة استرداد قيمة الأجهزة المشتراة عبر بطاقات الائتمان بين 7 إلى 10 أيام عمل.
كما وفرت الشركة لعملائها استبدال جهاز «نوت 7» بجهاز «جلاكسي إس 7 إيدج»، إضافة إلى حصول كل عميل على إكسسوارات بقيمة 650 درهما تضاف إلى الجهاز، وفي حالة حصول العميل على جهاز «إس 7 إيدج» فقط، فستقوم الشركة بإرسال مبلغ 650 درهما في حسابه البنكي خلال فترة زمنية تصل إلى عشرة أيام عمل.
وكانت سامسونج بدأت في بيع الهاتف الذكي «جالكسي نوت 7» في أغسطس الماضي، واستدعت 2٫5 مليون وحدة منه على مستوى العالم في سبتمبر، عقب تقارير تفيد أن بعض الأجهزة شبت فيها النيران.
.. وتلزم منافذ بيع في رأس الخيمة برد قيمة الهاتف
ألزمت وزارة الاقتصاد محال بيع الهواتف في إمارة رأس الخيمة باسترجاع هواتف «نوت7» المعيبة ورد قيمتها للزبائن عقب شكاوى من الزبائن خلال الأسبوع الماضي للوزارة تفيد بامتناع هذه المحال عن تسلم الهواتف المعيبة، وبالتالي رفض رد قيمتها لهم أسوة بمنافذ البيع الأخرى على مستوى الدولة.
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، أن جميع محال بيع الهواتف في إمارة رأس الخيمة بدأت تتسلم هواتف نوت 7 المعيبة من أصحابها بعد التعميم الذي صدر في هذا الخصوص على جميع منافذ البيع، ومن ثم رد قيمتها للمستهلكين.
وأضاف أن مراكز التسوق الكبرى لم يكن لديها أي مشكلة في استرجاع الهواتف ورد قيمتها بشكل فوري، بينما اقتصرت الشكاوى على بعض المحال الصغيرة التي اشترت بدورها هذه الهواتف من الوكيل وانتظرت حتى صدور التعميم من الشركة على جميع منافذ البيع.
وكان عدد من المستهلكين اشتكوا الأسبوع الماضي من رفض تسلم محال بيع الهواتف في رأس الخيمة للهاتف المعيب.
وقال سعيد عبد الله، مشترٍ، إنه استرد على الفور قيمة هاتفه المعيب، والذي اشتراه من أحد مراكز التسوق في رأس الخيمة، فيما لا يزال شقيقه يبحث عن استرداد قيمة هاتف مماثل اشتراه من أحد المحال الموجودة في الإمارة والتي بدأت أمس فقط تسلم هذه الهواتف.
وأضاف أن بعض المحال تنتظر الحصول على قيمة الهاتف من الوكيل حتى تقوم برده إلى الزبائن الذين عليهم الانتظار، مشيراً إلى أن البعض توجه للوكيل مباشرة واسترد قيمة هاتفه.
من جهته، أكد مدير مبيعات بأحد مراكز التسوق الكبرى في رأس الخيمة أن المركز رد قيمة غالبية الهواتف التي تم بيعها من «نوت7» للزبائن فور تسليمهم هذه الهواتف المعيبة.
وأضاف: «تواصلنا منذ بداية المشكلة مع الوكيل وتم الاتفاق على رد قيمة هذه الهواتف لأصحابها».
اقرأ أيضاً:
دعاوى تلاحق سامسونع بسبب نوت 7!
سامسونج تحدد قيمة استرداد نوت 7 في الإمارات بـ 2999 درهماً
جالاكسي نوت7 يخسر سامسونغ 26 مليار دولار
بعد الاستبدال.. مشاكل جديدة تظهر في غالاكسي نوت7 ماهي؟
