في ظل تفاقم التحديات الاقتصادية والعقوبات الغربية، وارتفاع الإنفاق العسكري منذ بدء الحرب في أوكرانيا، قررت روسيا مواصلة خفض سعر الفائدة، ليصل إلى 18%، في محاولة لدعم الاقتصاد المدني وتحفيز النمو.
ويعكس هذا القرار تباطؤ التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي، وسط قلق من دخول البلاد في حالة ركود تضخمي.
اذ يأتي خفض الفائدة استجابةً للضغوط من القطاعين العام والخاص، بعدما وصلت تكاليف الاقتراض لمستويات قياسية، وهو ما اعتبره منتقدو البنك المركزي سببًا في خنق الاستثمار.
وبينما تسعى موسكو لتحقيق توازن بين الاستقرار المالي وتحسين الوضع المعيشي، تتزايد الفجوة بين المدن الكبرى والمناطق الأخرى، ما يبرز الحاجة لإصلاحات هيكلية عميقة.
