بحث اجتماع اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمس، إدخال تطبيق الرقم القانوني الدولي الموحد للشركات في الدول العربية ودور نظم المعلومات الائتمانية في هذا الشأن، كذلك تناقش اللجنة احتياجات تطبيق آلية التصنيف الائتماني في نظم الاستعلام الائتماني في الدول العربية Credit Scoring، إلى جانب مناقشة سبل تطوير خدمات المعلومات الائتمانية لأغراض دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية تناقش اللجنة التي تضم في عضويتها المديرين المعنيين بنظم المعلومات الائتمانية ومراكز المخاطر في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويشارك في الاجتماع الرؤساء والمديرون العامون في شركات الاستعلام الائتماني المرخص لها في الدول العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية لها. وقال بيان صحافي لصندوق النقد العربي: "إن اجتماع اللجنة الذي تمتد أعماله حتى اليوم يناقش عدة موضوعات، كما تتطرق اللجنة إلى تجارب الدول العربية على صعيد التعامل مع القروض المتعثرة واحتمالات عدم السداد في التقارير الائتمانية، كما ستستمع اللجنة إلى عرض حول تجربة شركة I-Score في جمهورية مصر العربية في تطوير نظم المعلومات الائتمانية. وأخيراً تناقش اللجنة إصدار قاموس المصطلحات للمعلومات الائتمانية.
وأكد البيان أن اللجنة ستناقش في اجتماعها موضوع تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية للبحث في تبني آليات أو إجراءات تساعد على تبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في ضوء النمو المتزايد للمعاملات المالية والمصرفية عبر الحدود، لافتا إلى أن عمل اللجنة يهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع المعلومات الائتمانية ونظم تسجيل الضمانات والرهونات في الدول العربية من خلال تقديم النصح للسلطات الوطنية لتطوير وتحديث أنظمتها.
اقرأ أيضاً:
