إستمرت خلال شهر نوفمبر موجة التراجع في أداء الأسواق العربية والتي بدأت في أكتوبر، وسجلت جميع الأسواق الخليجية أداءً سلبيا. ويعتبر تسجيل السوقين البحريني والعماني لخسائر بنسبة 4% و5% بالتوالي الأفضل من بين الأسواق الخليجية حيث تكبدت الأسواق السعودية والإمارتية والقطرية خسائرا كبيرة. أما أداء أسواق شمال أفريقيا فكان أفضلا بكثير، حيث حقق السوق المغربي أرباحا بنسبة 3% وحقق السوق التونسي ربحاً إيجابياً بسيطاً، بينما تراجع أداء السوق المصري بنسبة 1% فقط خلال الشهر. هذا وتأثر المستثمرون في السوق الأردني بأداء الأسواق الخليجية مما أدى إلى تسجيل السوق الأردني إنخفاضاً بنسبة 9%.
سجل السوق السعودي، أكبر أسواق المنطقة، إنخفاضاً بنحو 14% خلال شهر نوفمبر في موجة من هلع المستثمرين مما أدى إلى تراجع مؤشر التداول السعودي لكافة الأسهم إلى ما دون 8.000 نقطة للمرة الأولى منذ سنتين قبل أن يستعيد بعض من خسائره ويسجل 8300 عند نهاية الفترة. وكان قطاع الزراعة، والمعروف بكثرة المضاربة فيه، من أكثر المتأثرين حيث واجه انخفاضا بنسبة 40% خلال الشهر عندما خرج المضاربون من هذا القطاع مما نزع مصادر الدعم عن أسهمه. وقد تأثرت أيضاً أسهم قطاعات الاتصالات، المصارف والصناعة التي تعتبر الأكثر متانة والتي تقل المضاربة فيها، وإن كانت الخسائر التي تكبدتها أقل بكثير من القطاعات الأخرى. ويبقى أن نرى إذا ما كانت هذه بداية تغيّر طريقة الاستثمار ليقدم المستثمرون بالتركيز على العوامل الاستثمارية الأساسية مثل جودة وتوزيع الإيرادات والتقييمات عند اتخاذهم لقرارتهم الاستثمارية.
وفي تطور هام، تراجعت شركة أوجيه تليكوم وهي شركة تابعة لشركة أوجيه السعودية، عن طرحها المنتظر لأسهمها للإكتتاب العام بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي في بورصة لندن وبورصة دبي العالمية. ومن المرجح أن الموجة السلبية التي تسود أسواق المنطقة حالياً قد أثرت بشكل غير مباشر على سعر ومدى القبول على هذا الإكتتاب المهم.
وعن أخبار الشركات الأخرى، أعلنت سابك (الشركة السعودية للصناعات الأساسية) عن نيتها استثمار نحو 25 مليار دولار أمريكي في عمليات التوسع. ومن المتوقع أن يرفع هذا الاستثمار قدرة إنتاج البتروكيماويات من 47 مليون طن حالياً إلى ما يقارب 130 مليون طن بحلول عام 2010م، مما سيعزز من موقع سابك كشركة قيادية عالمية في الصناعات البتروكيماوية.
أما بالنسبة للتقييمات، فإن مضاعف الأرباح الحالي في السوق السعودي وصل إلى 16 ضعف وهو أعلى من معدل مضاعف الأرباح في الأسواق الخليجية والأسواق الناشئة الأخرى والذي يصل إلى حدود 14 ضعفاً. إلا أن الفارق إضمحل كثيراً، وبات بإستطاعة المسثتمرين إيجاد قيمة جيدة في أسهم عدة مؤسسات رائدة في قطاعاتها ويتم تداولها على مضاعف أرباح معقول جدا.
وقد أثرت الخسائر الكبيرة للسوق السعودي على أداء أسواق الإمارات ويبدو ان طرح الإصدار الأولي لسوق دبي المالي والذي يعادل 1.6 مليار درهم (435.5 مليون دولار أمريكي) جاء في غير وقته، حيث سارع المستثمرون لبيع أسهمهم في سوق ضعيف من أجل توفير السيولة المناسبة لهذا الاكتتاب المنتظر. وأنهى السوق هذه الفترة منخفضاً بنسبة 13% حيث سجلت الأسهم الأكثر نشاطا مثل إعمار وإتصالات خسائرا حادة. وكما كان متوقعا، حصل الإصدار الأولي لسوق دبي المالي على إهتمام كبير فاق حجم الاكتتاب فيه على 300 ضعف.
ويظهر أن خطط سوق دبي المالي لتغيير طريقة إحتساب مؤشر الأسعار لتقليل تأثره بالأسهم الكبيرة، لم يكن لها أثرا إيجابيا فوريا على السوق.
وفي أهم أخبار الشركات، أعلنت شركة دانة للغاز عن شرائها لشركة سنتورشن انرجي انترناشونال الكندية في صفقة بلغت 1 مليار دولار أمريكي من أجل التوسع في عمليات استخراج وإنتاج الغاز. وفي الأخبار الأخرى، بدأ سوق دبي المالي عملياته للتحول إلى أول سوق إسلامي عالمي للأسهم، ويأتي هذا القرار لجذب قطاع واسع من الشركات المحلية والعالمية التي تسعى للاستثمار في سوق مالي مطابق للشريعة الإسلامية.
تمثل أسواق الإمارات حاليا أفضل قيمة مقارنة بالأسواق الخليجية، حيث وصل مضاعف الأرباح إلى 11 ضعف ولكن الوضع النفسي للمستثمرين وقسور السيولة المؤقت يحولان دون إنتعاش هذه الأسواق بشكل سريع، إلا أنه من المتوقع أن تعود الثقة والاهتمام عندما يبدأ هذان العاملان بالزوال ويبدأ المستثمرون بالتركيز على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات.
لقد أدت خسائر السوق القطري في شهر نوفمبر إلى وصول مضاعف الأرباح إلى مستوى مغرٍ جديد وإن كان السوق لايزال يعاني من فتور اهتمام المستثمرين فيه. وبقيت أحجام التداول ضعيفة جدا ومركزة على أسهم قليلة وخاصة بنك الريان والذي حظى بنصف حجم التداولات في معظم الجلسات. ولايزال من الصعب تحديد الحافز الذي ممكن أن ينعش هذا السوق.
شهد السوق المصري تراجعاً طفيفاً في هذه الفترة رغم النتائج الإيجابية لأرباح الشركات، حيث أعلنت أوراسكم تليكوم القابضة عن إرتفاع أرباحها بنسبة 10% خلال العام بفضل زيادة في قاعدة العملاء بلغت 82.5%، كما أعلنت أوراسكم للإنشاء عن إرتفاع أرباحها الصافية بأكثر من 60% خلال العام الماضي.
ويبدو أن الأثر النفسي للتراجع الكبير في أداء السوق السعودي وقرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة للحد من إرتفاع التضخم قد أثرا بشكل سلبي على أداء السوق على المدى القريب. ولا تزال المؤشرات الأساسية للإقتصاد المصري قوية إلا أننا نتوقع أن يشكل أي إنخفاض جديد قد يشهده السوق فرصة مناسبة للشراء.
أنهى سوق الكويت تعاملاته لهذه الفترة منخفضاً بعد أداء قوي في الأشهر القليلة الماضية. وتباين التداول خلال الفترة مع تحول المستثمرين من الأسهم الصغيرة إلى أسهم الشركات الكبرى تماشياً مع نتائج الشركات المعلنة. أما أحجام التداول فكانت بمعظمها منخفضة وتراجعت بنسبة 10% عن تلك التي شهدها السوق في الفترة الماضية.
وفي تطور هام، منعت الهيئة الرقابية للسوق الكويتي مجموعة الخرافي، إحدى أهم المجموعات الاستثمارية، من بيع أسهمها في 10 شركات في سوق الأسهم لمدة 6 سنوات كعقوبة لها لخرقها معاييرالإفصاح. ولم يكن لهذا القرار أي تأثير مباشر على أداء السوق في المدى القريب. كما من الممكن إعتبار هذا القرار تطوراً إيجابياً لإظهاره مدى جدية الهيئة الرقابية في العمل على تحسين مستوى الشفافية وحوكمة الشركات في السوق. وتبقى تقييمات السوق الكويتي مشجعة ونتوقع نتائجا إيجابية بعد زوال هذه الفترة من الترقب.
وشهد السوق العماني موجة تصحيح خلال الفترة الماضية نتيجة لعملية جني للأرباح بعد فترة الأداء المتميز للسوق في الأشهر القليلة الماضية، وشملت موجة التصحيح كافة القطاعات حيث إنخفضت مؤشرات جميع القطاعات، بينما تركزت أحجام التداول على أسهم عمان تل وبنك مسقط وريسوت للإسمنت.
وفي أخبار قطاع المصارف، رفعت وكالة مودي تصنيفها الطويل الأمد للإيداعات في كل من بنك مسقط وبنك عمان الوطني وبنك عمان الدولي والبنك العربي عمان إلى "A3"، أما أهم أخبار الشركات، فأعلنت عمان للإتصالات عن إرتفاع الأرباح الصافية بنسبة 17% في العام الماضي.
وبعد فترة من الإرتفاع القوي التي شهدها السوق في الأشهر القليلة الماضية، أصبحت تقييمات السوق العماني أقل جذباً للمستثمرين عما كانت عليه، إلا أنه من المتوقع أن يكون أداء السوق جيداً بفضل نمو وتنوع الإقتصاد العماني وزيادة أرباح الشركات.
وأنهى السوق الأردني تعاملاته في شهر نوفمبر بتراجع ملحوظ مع بقاء المستثمرين على الخطوط الجانبية وإكتفائهم بانتهاز الفرص لجني الأرباح وسط أي تحرك بسيط للسوق. ولقد أثرت أخبار تراجعات السوق الإماراتي والسعودي سلباً في ثقة المستثمرين في السوق الأردني.
وفي أخبار الشركات، أعلن البنك العربي عن حصوله على موافقة هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع على إدراج أسهم البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتتابع المؤشرات الإقتصادية الأردنية نموها القوي حيث سجلت إحتياط القطع الأجنبي الرسمي رقماً قياسياً وصل إلى 5.74 مليار دولار أمريكي بفضل تواصل ارتفاع تدفقات تحويلات العاملين في الخارج واستثمارات الدول المجاورة. ويستمر نمو سوق العقارات حيث تظهر بيانات دائرة الأراضي والمساحة نمو حجم الصفقات بما يقارب 40% خلال العام الماضي.
تدهور الوضع السياسي في لبنان مع اغتيال بيير الجميل، أحد أبرز السياسين والذي ينتمي إلى عائلة سياسية معروفة بعد فترة وجيزة على العدوان الاسرائيلي المدمر على لبنان، أضعف الآمال في تعاف قريب للإقتصاد اللبناني كما يضاعف المخاوف من اتساع مدى الاضطرابات السياسية والطائفية في لبنان. وكرد فعل على عملية الاغتيال، قامت وكالة مودي بوضع تصنيف لبنان في المنظور السلبي وسط مخاوف بأن تكون الأحداث الأخيرة سببا لعجز الحكومة من خدمة الدين الخارجي.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
