عقدت الجمارك القطرية والسعودية اجتماعهما الثنائي الثالث بمقرّ الإدارة العامة للجمارك، وترأس الجانب القطري في الاجتماع السيد أحمد بن علي المهندي المدير العام للإدارة العامة للجمارك فيما ترأس الجانب السعودي السيد صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك السعودية.
وشهد الاجتماع تدشين المرحلة الأولى لعملية الربط الإلكتروني (حركة المركبات) بين منفذي أبوسمرة القطري وسلوى السعودي، والتي تهدف لتبادل بيانات المركبات ما يُسهّل إجراءات تسجيل دخولها لأي من البلدين. يأتي ذلك في إطار الاجتماعات الثنائية بين البلدين والتي تبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك في العمل الجمركي ومناقشة ما يُستجدّ من أعمال تختصّ بمجالات الجمارك المختلفة.
وأوضح السيد أحمد بن علي المهندي أن تدشين المرحلة الأولى للربط الإلكتروني بين المنفذين لتبادل بيانات المركبات جاء على رأس قضايا الاجتماع، مشيرًا إلى أنه سيتمّ تدشين باقي مراحل الربط الإلكتروني بأسرع وقت خلال الفترة المقبلة والتي ستُتيح التبادل المعلوماتي لكل الأعمال والإجراءات التي تربط بين المنفذين، لافتًا إلى أنه قد تقرّر عقد اجتماعات دورية لمديري منفذي أبوسمرة وسلوى بصورة شهريّة للعمل على مناقشة الملاحظات التي تطرأ بين المنفذين وإيجاد الحلول المناسبة بشكل سريع .
وذكر المهندي أن الاجتماع قد شهد كذلك مناقشة تفعيل فرق العمل المشتركة بين الجانبين للوقوف على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي في المنافذ الأولى للبلدين وذلك وفقًا لما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني لمديري عموم الجمارك. وأكّد المهندي حرص الإدارة العامة للجمارك على تبادل الخبرات مع الجمارك السعودية لما تحظى به من خبرة واسعة في مجال إدارة الجمارك، ولما بين البلدين من علاقات تاريخيّة قويّة.
من جانبه، ذكر صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك السعودية أن إتمام المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني والمختصّة بتبادل معلومات المركبات جاء من أبرز نتائج الاجتماع الذى عُقد بين الجانبين السعودي والقطري، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع والتي تتعلق بتبادل تفاصيل البضائع وإرساليات الشحن سيتمّ الانتهاء منه خلال شهرين من الآن، أمّا الانتهاء من المرحلة الثالثة والمشروع بشكل كامل سيكون خلال 4 أشهر من الآن عندما يتمّ الاتفاق على صيغة لتبادل معلومات بضائع الترانزيت.
وحول التحدّيات التي تُواجه العمل بنظام الربط الإلكتروني قال الخليوي: عملنا كجمارك سعوديّة وقطريّة متماثل باعتبار أن الدولتين يخضعان لنظام جمارك موحّد، إضافة إلى طبيعة المجتمع المتقاربة وحجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، وإذا كانت هناك تحدّيات فمن الممكن أن تتعلق بالجانب التقني والذي يستلزم من الخبراء التقنيين جهود كبيرة لتضمين برنامج الربط الإلكتروني كل حالات الإجراءات الجمركية وتشعّباتها المختلفة.
وبالنسبة لعلاقة التعاون بين جمارك دول الخليج بشكل عام قال: تعاون إدارات الجمارك في الدول الخليجية وثيق بحكم طبيعة العمل، وأعتقد أن أهم ما يُميّز نجاح هذا التعاون الاجتماعات بين مديري عامي الجمارك للترتيب لتدشين هيئة الاتحاد الجمركي والتي سترى النور رسميًّا بحلول عام 2015. مؤكّدًا أن التعاون المستمر بين الدول الأعضاء بالهيئة من شأنه دعم مراقبة العمل الجمركي وبحث أي معوّقات قد تُواجهه، وأشار إلى أن التعاون بين دول الخليج في تطوّر مستمرّ بشكل عام يُعزّزه الاجتماعات الثنائية التي تُقرّب وجهات النظر بين كل دولة وجيرانها.
وحول أبرز إنجازات الجمارك السعودية قال صالح الخليوي: الجمارك السعودية تضع جلّ اهتمامها فى تطوير مستوى الموارد البشرية وتنمية وتطوير أداء كوادرها المختلفة، كما أن إتمام الربط الإلكتروني الشامل هدف منشود لنا أيضًا بحكم فائدته الكبيرة في تسريع الإجراءات الجمركية وإحكام الرقابة عليها، وحول تكنيك العمل الجمركي حققت الجمارك السعودية توسّعًا ملحوظًا في أنظمة الفحص بالأشعة لما أثبتت من نجاح كبير في فحص المركبات والشاحنات والحاويات، كما قطعنا أشواطًا جيدة في عمليات إدارة المخاطر وقد حصلت السعودية على شهادة الجودة العالمية الآيزو في إدارة المخاطر مؤخّرًا.
وقد أشاد الخليوي بنظام المختبرات الخاصة في المنافذ الجمركية الذي قدّمته الجمارك القطرية، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستتضمّن عمليات تدريب وندب لموظفين من السعودية للعمل في قطر والعكس، والذي من شأنه تحقيق تبادل للخبرات بين الجانبين.
من ناحيته، أشاد السيد أحمد عيسى المهندي مساعد المدير العام للجمارك القطرية بما تمّ الاتفاق عليه خلال الاجتماع مؤكّدًا أن الربط الإلكتروني بين الجمارك بات أمرًا ضروريًّا للطرفين خلال المرحلة المقبلة، ونوّه أن الجمارك القطرية ستعمل من جانبها على إتمام المرحلتين الثانية والثالثة من الربط الإلكتروني بما يدعم تسهيل الإجراءات الجمركية وزمن ودقة إنجازها.
