يطرح رؤساء الغرف الخليجية على مسؤولين في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي غدا الأربعاء خطة لتقديم موعد توحيد العملة الخليجية الموحدة إلى 2007 بدلاً من الموعد المجدول مسبقاً في 2010ليتزامن توحيد العملة الخليجية مع إطلاق السوق الخليجية المشتركة.
وأوضحت مذكرة للأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية ،حسب صحيفة "الوطن" السعودية، أنه لا يوجد خطة بارزة المعالم لما بعد مرحلة 2005 وحتى 2010، مبينة أن تقديم موعد الوحدة النقدية ينطلق من تزايد مستوى التحديات التي تواجه دول المنطقة.
ولفتت المذكرة إلى أن الفرص المواتية لتوحيد العملة في دول المجلس تبدو واضحة وجلية باعتبار أن هناك تنسيقاً ملموساً في السياسات النقدية والمالية لهذه الدول فضلاً عن اتفاق هذه الدول لاتخاذ الدولار كمثبت مشترك لعملاتها.
وساق اتحاد الغرف في مذكرته مزايا توحيد العملة والتي أهمها استقرار أسعار الصرف للعملات بما يفضي لاستقرار معدلات التضخم، وانخفاض تكاليف المعاملات المالية والتجارية للشركات والمؤسسات فضلا عن التوسع في حركة المبادلات التجارية والمالية وبالتالي تقليل أسعارها بالنسبة للمستهلك النهائي إضافة إلى زيادة سيولة وكفاءة أسواق رأس المال وتقليل تكلفة الحصول عليه سواء بالنسبة للمستثمرين أو المستهلكين كما ساقت المذكرة مزايا أخرى تتمحور في زيادة دور وكفاءة أسواق الأوراق المالية في حشد المدخرات وتخصيص رأس المال بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتفعيل تأثير دول المجلس في المحافل الدولية كصندوق النقد الدولي.
ودعا الاتحاد دول الخليج إلى اتخاذ خطوات جريئة تحقق قفزات نوعية على أرض الواقع من خلال توحيد العملة لتعزيز درجة التكامل والتنسيق الاقتصادي.
وكانت فكرة إصدار عملة خليجية موحدة إحدى القضايا الهامة التي تصدى لها مجلس التعاون وجرت مناقشتها في إطار الاجتماعات الوزارية ذات الصلة واجتماعات محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول المجلس في الكويت الأسبوع الماضي كما اتفق الخليجيون على استكمال كافة عناصر السوق الخليجية المشتركة بحلول 2007 الأمر الذي جعل اتحاد الغرف يقدم خطة ترتكز على دمج المرحلتين ليتم التوصل إلى تحقيقهما معاً في عام 2007. (البوابة)
