صرح كمران صديقي مدير عام “فيزا” في الشرق الأوسط إن سوق الدفع الإلكتروني في دول الخليج ينمو بمعدلات أكبر من النمو الذي تشهده دول العالم الأخرى، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة متاحة أمام شركة “فيزا” في هذا المجال. واعتبر صديقي أنه ورغم معدلات النمو الكبيرة التي تشهدها أسواق الخليج في مجال الدفع الإلكتروني، إلا أن أكثر من 90% من إجمالي المدفوعات تتم على أساس نقدي.
وقال :" إن أسواق السعودية والإمارات والكويت هي أكبر أسواق الخليج بالنسبة لشركة “فيزا” المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني رغم أن قطر - مثلاً - حققت أعلى معدل نمو خلال العام الماضي وبنسبة 66%". وخلال مؤتمر صحافي في دبي ، قال صديقي :" إن “فيزا” بدأت بالعمل في العراق من خلال نظام دفع بين البنوك وستقوم بالتوسع حالما تستقر الظروف في العراق معتبراً أن العراق من أهم الأسواق في المنطقة وفيه إمكانات كبيرة للنمو".
وعن الخطط للعام 2005، أكد صديقي أن “فيزا” ستعمل على الترويج لاستخدام أكثر لبطاقات الدفع وزيادة أعداد التجار الذين يقبلون التعامل ببطاقات فيزا بالإضافة لاستحداث خدمات ومنتجات جديدة كالبطاقة المستندة على الرقاقة وغيرها.وخلال المؤتمر الصحافي كشفت “فيز” عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول ،2004 إذ ارتفع الحجم الإجمالي للإنفاق الاستهلاكي باستخدام بطاقات الدفع والائتمان “فيزا” في منطقة الشرق الأوسط إلى 8.9 مليار دولار، بنمو سنوي نسبته 35%. وعزت المؤسسة هذا النمو إلى اتساع نطاق استخدام بطاقات فيزا للتسوق في مقابل وسائل الدفع النقدية، وتعدد المنتجات المبتكرة التي توفرها المؤسسة لمختلف فئات العملاء.
وقال صديقي،: “بات جلياً الآن أن استخدام البطاقات لم يعد مقتصراً على تسديد قيمة المشتريات عالية القيمة، بل تحول إلى بديل عملي للنقد في جميع التعاملات اليومية مهما انخفضت قيمتها. ومما عزز هذه النتائج، أن بطاقات الدفع تكتسب المزيد من الأمان والمرونة كوسيلة للتسوق، فضلاً عن المساهمة الفاعلة للبنوك الأعضاء في شبكة فيزا عبر طرح المزيد من المنتجات والتقنيات المبتكرة وتشجيع حاملي البطاقات على استخدام بطاقاتهم في مجالات التسوق غير الاعتيادية”.
وسجلت دولة قطر أعلى مستويات نمو استخدام بطاقات فيزا خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2004 بواقع 66%، ما أهلها لاحتلال المرتبة الرابعة في الإنفاق على مستوى المنطقة بعد السعودية والإمارات والكويت. وعزا صديقي هذا النمو إلى تدفق أعداد كبيرة من المسافرين من قطاعي الأعمال والسياحة إلى قطر خلال العام الماضي، وذلك في أعقاب المبادرات الطموحة التي أطلقتها الحكومة القطرية لتعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة. وساهم اتساع نطاق شبكة المنافذ التي تقبل بطاقات فيزا، إلى جانب الجهود التي تبذلها البنوك لزيادة استخدام بطاقات الدفع والائتمان عبر العديد من الحملات الترويجية، في رفد النمو المطرد لاستخدام بطاقات فيزا. وأضاف صدّيقي: “يعود النمو الذي حققناه في قطر إلى جملة من الأسباب، بما فيها زيادة عدد السكان وارتفاع أعداد البطاقات ومنافذ قبولها”.
وأشار صدّيقي، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، إلى حرص البنوك في الشرق الأوسط على توفير منتجات جديدة قادرة على تلبية الاحتياجات الشخصية لجميع فئات العملاء. وأضاف: “يعكس إطلاق بطاقة “ميني كارد” في السنة الماضية جهود البنوك الأعضاء وحرصهم على تغطية جميع قطاعات السوق وشرائح المجتمع. وفي ظل تنامي أهمية ودور بطاقات الدفع والائتمان في حياتنا اليومية في المنطقة، فقد نجحت منتجات، مثل بطاقة “ميني كارد”، في إضفاء بعدٍ جديد إلى أسلوب حياتنا، مما جعلها حاجة ضرورية لدى فئة الشباب خاصة”.
وطرحت “فيزا” العديد من المنتجات الجديدة التي أسهمت بدورها في دخول فيزا إلى السوق الإقليمية العام الماضي، بما في ذلك “بطاقة الطلاب” التي تنسجم مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، وبطاقة الدفع الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بطاقة ولاء العملاء متعددة الوظائف التي تعد الأولى من نوعها.
وأوضح صدّيقي أهمية الدور الذي يلعبه اتساع نطاق منافذ قبول بطاقات فيزا في نمو استخدام هذه البطاقات، قائلاً: “يدرك التجار بشكل متزايد المزايا الكبيرة التي توفرها لهم بطاقات الدفع والائتمان مقارنة مع التعاملات النقدية. ويعكس اتساع نطاق المتاجر التي تقبل بطاقات فيزا وزيادة أعدادها فاعلية بطاقات الدفع والائتمان في جميع عمليات الإنفاق والتسوق مهما انخفضت قيمة المشتريات”.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
