أكد خبراء جيولوجيون ان مشكلة المياه بدول الخليج العربي بدأت تتفاقم بسبب محدودية المصادر المائية واستنزاف القطاع الزراعي للمياه الجوفية وانها ستجد نفسها مطالبة باستثمارات قد لا تكون قادرة على توفيرها في ظل ظروف مالية غير مواتية، إذ أنها ستحتاج إلى حوالي 35 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة لتوفير مصادر مائية جديدة· وأكد الخبراء في تقرير أعده برنامج الأمم المتحدة حول الموارد المائية لدول الخليج العربي ان دول الخليج العربي تعاني من مشكلة المياه التي بدأت تتفاقم بسبب محدودية المصادر المائية واستنزاف القطاع الزراعي للمياه الجوفية، أن دول الخليج ستجد نفسها مطالبة باستثمارات قد لا تكون قادرة على توفيرها في ظل ظروف مالية غير مواتية، إذ أنها ستحتاج إلى حوالي 35 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة لتوفير مصادر مائية جديدة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الإتحاد الإماراتية .
وتبعًا لتقرير أعده برنامج الأمم المتحدة حول الموارد المائية لدول الخليج العربي فإن الطلب على المياه مرشَّح للارتفاع إلى أكثر من 35 مليار متر مكعب سنويًّا بحلول عام علوم 2020 كنتيجة لاستمرار الإفراط في الاستهلاك السكاني من جهة أخرى، ويصل متوسط استهلاك الفرد في منطقة الخليج من المياه حوالي 1035 مترًا مكعبًا سنويًّا يتم مجاميل توفيرها من ثلاثة مصادر أساسية: الأول من المياه الجوفية غير والمتجددة بنسبة 91 بالمئة بالمقابل 7 بالمئة من المياه المحلاة و2 بالمئة من المياه المعالجة، وفي المقابل فإن استهلاك المياه في دول الخليج يتركز بصورة أساسية في القطاع الزراعي الذي يستهلك حوالي 85% من إجمالي الطلب في مقابل 13% للقطاع السكاني، بينما لا يزيد الاستهلاك للأغراض الصناعية عن 2 %، وتتضافرملفات جهود الدول العربية للحد من هذه المشكلة.
وأكدت العديد من الدراسات المعنية بشؤون المياه في المنطقة أن الدول العربية مقدمة على خطر الشح المائي، خاصة أن 90% من المنطقة العربية من المناطق الجافة، كما هناك تراجعًا ملحوظا في حصة الفرد العربي من المياه، فقد كان متوسط نصيبه يصل إلى 3800 متر مكعب سنويا عام 1950 انخفض إلى 1023 مترا مكعبا عام ،1996 واصبح الآن أقل من 1000 متر مكعب، بينما يقترب مثيله الأفريقي من 5500 متر مكعب سنويا، والآسيوي من 3500 متر مكعب سنويا، والذي يدعو إلى التوجس أن متوسط نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى 464 مترا مكعبا سنويا بحلول عام 2025.
وكشف تقرير الأمانة العامة لاتحاد غرفة والصناعة للدول العربية أن العالم العربي سيعاني من نقص شديد في المياه عام 2005 وأظهر التقرير أن حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة يقدر بنحو 1250 مترا مكعبا وأكد أن أكثر من نصف دول المنطقة يواجه نقصا حادا في المياه وأشارت دراسات أخرى إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتل مراكز متقدمة من بين عشرين دولة، معظمها من الدول العربية تعاني من نقص مزمن في المياه وارتفاع الطلب على المياه من 6 مليارات متر مكعب عام 1980 إلى29.7 مليار متر مكعب عام 1995 يستهلك القطاع الزراعي 85 % منها في إطار السعي إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي.
وكشفت الدراسة أن دول شبه الجزيرة العربية تعاني حاليا من عجز في موارد المياه يقارب 16.4 مليار متر مكعب، وأن سد هذا العجز المتزايد سيؤدي في ظل تشبع طاقة التحلية إلى ضخ 30 مليار متر مكعب من المياه الجوفية سنويا، والوطن العربي يمتلك 27 ألف كم من السواحل البحرية إلا أن ثماني دول غيرعربية تتحكم في 85% ومن الموارد المائية العربية، ويفتقر الوطن العربي بشكل عام إلى الموارد المائية الغزيرة باستثناء بعض الأنهار كالنيل ودجلة والفرات، وأدى وقوع جزء منه في المنطقة الجافة أو شبه الجافة من العالم إلى ندرة الموارد المائية لديه، مما دفع بعدد من دوله ومنها دول الخليج إلى الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية وأهمها تحلية المياه المالحة، ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد محطات التحلية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 65 محطة ويتفاوت اعتماد الدول الست على المياه المحلاة، فتأتي الإمارات في المقدمة إذ تحتل المياه المحلاة ما نسبته 64.5% من احتياجاتها المائية، تليها الكويت 63.24%، وقطر 49.5%، والبحرين 19%، والسعودية 11.1%، وعمان 10.2%. وتأتي مياه الصرف الصحي المعالجة المرتبة الثانية بعد مياه التحلية من حيث الاستعمال، وتقوم دول المجلس بتنقية ما يعادل 4% من احتياجاتها بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، ويساهم هذا المصدر بنسبة لا بأس بها من المياه في دول الخليج العربية وأكثر دول الخليج استخداما لهذا المصدر السعودية التي استخدمت 36.8 مليون متر مكعب في عام ،1996 والإمارات 108ملايين متر مكعب، وسلطنة عمان 26 م3 وقطر 35.4 مليون متر مكعب والكويت 42 مليون مترمكعب، والبحرين 12 مليون متر مكعب.
وأشارت دراسة لمركز زايد للتنسيق والمتابعة إلى أن دول الخليج عملت لسد النقص في المياه باستخدام تحلية مياه البحر التي تمثل نحو 60% من طاقة التحلية في العالم، وباتت هذه القنوات التنقية توفر ما بين 50 إلى 90 % من مياه الشرب فيها، وأصبحت محطاتها تمثل أحد مفاصل الأمن الوطني وأضافت الدراسة أن كلفة المشاريع المقررة في دول مجلس التعاون خلال السنوات المقبلة تقدر بنحو 5 مليارات دولار؛ ولذا فإنه من المتوقع أن تتحول منطقة الخليج إلى أهم القطاعات المرشحة لجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال خلال هذا العقد· (البوابة)
