أظهرت بيانات أمريكية رسمية، أن مجموعة الدول المصدرة للبترول 15 دولة منها السعودية، تعد خامس أكبر ملاك أذون الخزانة الأمريكية في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بقيمة 290.8 مليار دولار (1.1 تريليون ريال سعودي)، فيما تشكل 4.7 في المائة من إجمالي الأذون الأمريكية البالغة 6.2 تريليون دولار (23.3 تريليون ريال).
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن استثمارات السعودية في أذون الخزانة الأمريكية أقل من 40 في المائة من الأصول الاحتياطية السعودية المستثمرة في الخارج، حيث إن استثمارات الدول المصدرة للبترول مجتمعة تعادل 41 في المائة من الأصول الاحتياطية السعودية، البالغة 714 مليار دولار (2.68 تريليون ريال) بنهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، ومن المستحيل أن تكون حصة السعودية منها أكثر من 40 في المائة.
ويتوقع التحليل أن تكون استثمارات السعودية في أذون الخزانة الأمريكية أقل من 50 في المائة من استثماراتها في الأوراق المالية في الخارج، حيث إن استثمارات الدول المصُدرة للبترول مجتمعة في أذون الخزانة الأمريكية تعادل 54 في المائة من استثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج، البالغة 539 مليار دولار (2.02 تريليون ريال) نهاية شباط (فبراير) الماضي، ومن الصعب أن تكون حصة السعودية من إجمالي استثمارات هذه الدول أكثر من 50 في المائة.
وتخالف هذه الأرقام التصريحات والتوقعات المذكورة مرارا وتكرارا من قبل الكثير من المختصين، التي تلمح دائما إلى أن أذون الخزانة الأمريكية تسيطر على نصيب الأسد من الاستثمارات السعودية في الخارج من خلال أصولها الاحتياطية.ورفعت الدول المصدرة للبترول ملكيتها من أذون الخزانة الأمريكية بنسبة 18 في المائة خلال عام، حيث كانت ملكيتها 247 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي 2014.
وتضم مجموعة الدول المصدرة للنفط 15 دولة وهم، السعودية، الإكوادور، فنزويلا، إندونيسيا، البحرين، إيران، العراق، الكويت، عمان، قطر، الإمارات، الجزائر، الغابون، ليبيا، ونيجيريا.
"أذون الخزانة" هي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تراوح بين ثلاثة أشهر و12 شهرا، لذلك تعد أداة مالية قصيرة الأجل، كونها لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعا وشراء.
وتتميز "أذون الخزانة" بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثائق "أذون الخزانة".
وارتفعت أذون الخزانة الأمريكية في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي بنسبة 6 في المائة خلال عام، لتبلغ 6.2 تريليون دولار، مقابل 5.8 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وحافظ أكبر ستة ملاك لأذون الخزانة الأمريكية على ترتيبهم بحصة إجمالية 3.7 تريليون دولار، تعادل 60 في المائة من الإجمالي، تصدرتها الصين واليابان بنسبة 20 في المائة، بقيمة 1.2 تريليون دولار لكل منهما، ليملكا معا 40 في المائة من أذون الخزانة الأمريكية، بقيمة نحو 2.5 تريليون دولار.
ثالثا جاءت بلجيكا بحصة قيمتها 355 مليار دولار، تعادل 6 في المائة من أذون الخزانة الأمريكية، ثم جزر الكاريبي بقيمة 339 مليار دولار، تعادل 5.4 في المائة من الإجمالي.وتشمل مجموعة دول الكاريبي جزر البهاما وبرمودا وجزر كايمان، وجزر الأنتيل الهولندية، وبنما، وجزر فيرجن البريطانية.
خامسا، جاءت مجموعة الدول المصدرة للنفط بقيمة 291 مليار دولار، تعادل 4.7 في المائة من أذون الخزانة الأمريكية. ورفعت هذه المجموعة ملكيتها بنسبة 18 في المائة خلال عام، حيث كانت ملكيتها 247 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) 2014.ومن اللافت أن تأتي دولة ناشئة كالبرازيل في الترتيب السادس بين دول العالم، ملكية لأذون الخزانة الأمريكية، بملكية قيمتها 257 مليار دولار، تعادل 4 في المائة من إجمالي أذون الخزانة الأمريكية في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.
اقرأ أيضاً:
أوبك: لايجب على الأعضاء أن يخفضوا الانتاج لدعم النفط الصخري
55.81 دولار للبرميل سعر سلة خامات أوبك
السعودية تنفي وجود مؤامرة وراء قرار اوبك عدم رفع انتاجها
أوبك تقلص توقعاتها لنمو المعروض من خارج المنظمة في 2015 بـ 420 ألف برميل يوميا
