تستخدم الشركات هذه السياسات السرية بحجة منع تسرب معلومات قد تكون ضارة مع وكالات إنفاذ القانون. كما أن لها دورًا في الحفاظ على سرية المعلومات بعيدًا عن الصحافة، فضلًا عن المنافسين.
ووفقًا للموظف السابق لجوجل، فإن عملاقة البحث تحظر عن موظفيها الحديث بشأن أي أنشطة غير مشروعة تحدث داخل الشركة، بل إن محامي الشركة يشجعون الموظفين على الإبلاغ عن زملائهم الآخرين الذين يشتبهون في مخالفتهم لتلك السياسات. هناك أيضًا سياسة تمنع الموظفين من تأليف كتاب حول عملهم داخل الشركة دون الحصول أولًا على موافقة نهائية من جوجل.
إن صحَّت الدعوى وأن جوجل مذنبة وثبت خرقها لقانون العمل في ولاية كاليفورنيا؛ ستصل الغرامة إلى 100 دولار لكل سياسة تنتهك قانون العمل.
وعند النظر إلى عدد الانتهاكات الواردة في الدعوى التي وصل عددها إلى 12 انتهاكًا، ونضربه في عدد موظفي الشركة –61 ألف موظف تقريبًا-، مع احتمال تتضاعف قيمة الغرامة عند الأخذ في الاعتبار لعدة عوامل أو متغيرات أخرى داخل القضية؛ فمن المتوقع أن تضطر جوجل لدفع نحو 3.8 مليار دولار، بما يُعادل حوالي 14600 دولار لكل موظف.
اقرأ أيضًا:
كم ستضيف ضريبة القيمة المضافة سنويًا للميزانية في الإمارات؟
مع السيارة الكهربائية.. شاهد روائع دبي مول!
فيديو: ما لا تعرفه حول جوجل من قبل!
