أعلن وزير المالية المصري هاني قدري دميان أن الإنفاق على دعم الطاقة خلال العام القادم سيزيد ما بين 10 إلى 12 بالمئة عن المقرر في ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ 130 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 18.66 مليار دولار، وذلك ما لم يتم تنفيذ إصلاحات فورية.
وأضاف الوزير دميان أن إعادة هيكلة نظام الدعم ستشمل زيادة الأسعار وترشيد الكميات وتوزيعها بحصص.
هذا وقد أدت الزيادة السكانية وتراجع قيمة الجنية إلى ارتفاع تكاليف الدعم في العامين الأخيرين، فيما تشدد الحكومات المتتالية على أهمية تقليص دعم الطاقة الذي يلتهم أكثر من 20% من الإنفاق الحكومي، إلا أنها لم تأخذ خطوات ملموسة لتنفيذ ذلك حتى الآن.
يذكر أن قيمة فاتورة دعم الطاقة تجاوزت في العام الماضي 120 مليار جنيه، أو ما يعادل 17.22 مليار دولار، ارتفاعاً من 115 ملياراً في العام السابق.
