أعد كل من توم غارا وكاميلا هول تقريراً نشرته صحيفة فايننشيال تايمز ذكرا فيه أن البنوك الخليجية تحتل مركز أفضل من أقرانها العالمية من حيث الرسملة وتتطلع إلى أن تظل بمنأى عن الأزمة الأوروبية خلال السنوات المقبلة، وفقاً لتقرير صادر عن ستاندر آند بورز، وهي وكالة التصنيف.
ويمتلك الـ26 بنكاً- التي تشملها الوكالة- نسب رأس مال معدلة حسب المخاطر- وهي مقياس لقدرة البنك على استيعاب المخاطر- تتراوح من 12 % إلى 13 %، وهي أعلى من أكبر 100 بنك عالمي، التي تغطيها وكالة ستاندر آند بورز، بحوالي 5 نقاط مئوية. وجزئياً، يعود الفضل في رأس المال القوي إلى المتطلبات التنظيمية العالية المستوى، فضلاً عن إدارة المحافظ في البنوك.
وعلى عكس نظرائهم من البنوك العالمية، تميل البنوك الخليجية إلى الحفاظ على احتياطياتها أعلى بكثير من الحدود التنظيمية الدنيا، على حسب قول الوكالة. ويترجم هذا إلى توقعات مستقرة في معظم الأحوال بالنسبة للمقرضين، وحتى لو بدت الظروف الاقتصادية متدهورة حيث تمضي الأزمة الأوروبية قدماً. «وتنحدر التوقعات من الأمل في أن مقاييس رؤوس أموالها ستظل مستقرة»، على حسب قول بول هنري بريو فوست، محلل لدى ستاندر آند بورز وكاتب التقرير. وأضاف، «أن التوقع بشأن الاستقرار يعني أننا لن نتوقع أن تتأثر البنوك الخليجية من المشاكل بأوروبا خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة». وبينما تجني البنوك الفوائد من ممارسة الأعمال التجارية في المنطقة الغنية بالنفط مع الحكومات الداعمة والاقتصادية النامية، تدفع ثمناً أيضاً.
وفي بينما تميل البنوك العالمية للاستفادة من التنويع- بين الصناعات والمناطق والمستهلكين- تظهر البنوك الخليجية مزيد من التركيز، الذي تتعامل بشكل كبير مع مجموعة صغيرة من الدول، والقطاعات أو المقرضين. وتزيد هذه الممارسات من تعرض البنك للمخاطر، على حسب قول الوكالة. ويلفت التقرير إلى أن البنوك السعودية تعد من أفضل بنوك المنطقة من حيث الرسملة، ويمكن العثور على بنوك أقل من حيث الرسملة بالكويت، وفقاً لما يذكره التقرير.
