تبرز الزيادة المتواصلة لعدد السكان في الشرق الأوسط، الحاجة الملحة إلى إنشاء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي بدأت تشهد فيه مصادر المياه تنافساً كبيراً بفعل ندرتها.
وتعتبر دبي من أكثر مدن المنطقة نمواً من حيث زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 15% سنوياً بينما تتراوح معدلات النمو في بعض مدن الشرق الأوسط الأخرى بين 7 و8% . ولتلبية احتياجاتها من الطاقة الكهربائية يجب على سبع دول من دول الشرق الاوسط رفع انتاجها بواقع الضعف بحلول عام 2010.
وحسب الدراسة التي قامت بها “ميد” فإن دول الشرق الاوسط تحتاج إلى إنفاق 46 مليار دولار كحد أدنى في هذا القطاع خلال فترة السنوات الخمس المقبلة.وبسبب ارتفاع اسعار النفط إلى أعلى معدلاتها خلال النصف الثاني من هذا العام فإن الدول الرئيسية المنتجة للنفط في الخليج تمتلك الكثير من السيولة، لكن التسهيلات العامة في هذه الدول تستهلك جزءاً كبيراً من تلك الأموال، بالإضافة إلى أن عائدات النفط يتم تحويلها مباشرة للإنفاق على مشاريع تطويرية في قطاع النفط وحتى الدول الأكثر نمواً بدأت تتجه إلى خيارات تمويل تعتمد على القطاع الخاص.
ومثال ذلك ما قامت به سلطنة عمان بعد أن دعت الشركات الخاصة إلى تقديم عروض أسعارها في المناقصة الخاصة بأول مشروع مستقل في قطاع الماء والكهرباء في السلطنة. ولكن الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل المشاريع لا يكون دائماً سهل التطبيق، ومثال ذلك مشروع شبكة الصرف الصحي الحديثة، الذي تقوم به إمارة عجمان والذي يربط بين حجم التقدم في إنشاء الشبكة وبين حجم رسوم التركيب المدفوعة مسبقاً من قبل المستهلكين، فقد واجه المشروع صعوبات كثيرة تركزت في رفض العديد من المستهلكين دفع رسوم اشتراك في خدمات لم يحصلوا عليها بعد.
ونتيجة لذلك فقد تأخر إنجاز المشروع، الذي يقع الآن في المرحلة الأخيرة من عملية التعديل للإسراع في إنجازه، لكن القائمين عليه استفادوا كثيراً من تلك التجربة والتي يمكن تطبيقها مستقبلاً بأسلوب آخر لتحقق نجاحاً أكبر.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
