قدرت دراسة اقتصادية حديثة حجم الاستثمارات في قطاعي العقارات والتشييد بما يتراوح بين (25-35) مليار درهم سنوياً.
وأكدت الدراسة التي نشرتها مجلة صناعة الشرق الأوسط أن القطاعين يحتلان المرتبة الثانية بعد قطاع تجارة التجزئة من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يستحوذ قطاع البناء والتشييد وحده على ما يتراوح بين (17-22) مليار درهم من إجمالي التدفقات المالية الاستثمارية، فيما استحوذ القطاع العقاري على ما يزيد على 16 مليار درهم في عام 2003.
وتوقعت الدراسة استمرار القطاعين في جذب المزيد من الاهتمام خلال الأعوام المقبلة لأسباب موضوعية تتعلق بتوجهات المستثمرين وتنامي الطلب الحقيقي الناتج عن الزيادة في السكان والحاجة الاجتماعية للمساكن والظروف الاقتصادية التي تدفع الكل باتجاه الاستثمار في العقار باعتباره الأفضل، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.
وجاء في الدراسة أن القطاع العقاري في دولة الإمارات يشهد في الوقت الحاضر تغييرات نوعية مهمة سيكون لها انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى نمو العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية كقطاع صناعة مواد البناء والتشييد بشكل خاص. وتشير البيانات المتوافرة إلى أن حجم الاستثمارات العقارية فاق كل التوقعات والتنبؤات التي سبق وأن وضعت في أواخر التسعينات. فحجم الاستثمارات العقارية في السنوات السبع المقبلة يتوقع لها أن تصل إلى 230 مليار درهم (63 مليار دولار)، وهو ما يفوق حجم الاستثمارات العقارية في العقدين الماضيين تقريباً.
وساعد قيام مشروعات عقارية عن طريق شركات المساهمة في بعض إمارات الدولة في تطور القطاع العقاري، حيث تمتلك هذه الشركات قدرات مالية وتمويلية كبيرة لم تتوفر لدى القطاع الخاص والذي لعب دوراً مؤثراً في الطفرات العقارية السابقة.
وفي الجوانب القانونية والتشريعية، أدت مرونة التشريعات في بعض إمارات الدولة والتي سمحت لأول مرة للوافدين بامتلاك الفلل والشقق السكنية إلى ارتفاع الطلب بصورة ملحوظة على العقارات السكنية في السنوات القليلة الماضية، حيث يتوقع أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب مع استكمال العديد من المشاريع العمرانية التي يسمح فيها للأجانب التملك وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها حالياً.
ويعتبر القطاع التجاري أحد أكبر المستفيدين من هذا النمو العقاري المتسارع، فارتفاع أعداد السكان وقدوم المزيد من الشركات الأجنبية يؤديان إلى ارتفاع الطلب على مختلف أنواع السلع والخدمات المحلية والمستوردة، كما يتوقع أن يشهد قطاع صناعة مواد البناء والتشييد ازدهاراً كبيراً في السنوات السبع المقبلة، وذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع الطلب على مواد البناء والتشييد بمختلف أنواعها.
وحقق قطاع البناء والتشييد في الدولة قفزة نوعية بسبب إطلاق عدد كبير من المشاريع العملاقة والذي أنعش شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية، وانعكس ذلك على أسعار مواد البناء التي شهدت ارتفاعات مستمرة وصلت في بعض القطاعات إلى 80% وهذه الموجة الجديدة لارتفاع الأسعار جاءت نتيجة ضغوط الطلب المتزايد على مواد البناء محلياً وعالمياً.
ومن أهم أسباب الزيادة:1- محلياً: زاد الطلب بسبب الإقبال الشديد على أعمال البناء والتشييد، وظهور مشروعات عملاقة استقطبت الكميات الموردة للسوق المحلي، بل تتم حجوزات على هذه المواد لأشهر مقبلة مما جعل العرض أقل من الطلب، وأيضاً التوترات السياسية التي تحيط بالمنطقة والتي ترتب عليها زيادة أسعار الشحن نتيجة فرض رسوم تأمين إضافية على الشحن البحري، إضافة إلى ذلك عودة السيولة وتوافرها أكثر مما كانت عليه في السنوات الخمس الماضية نتيجة لارتفاع أسعار البترول، وعودة جزء كبير من الأموال المهاجرة، ولعدم وجود قنوات للاستثمار أفضل من العقار اتجهت هذه السيولة إلى الاستثمار العقاري بشكل مكثف.
2- عالمياً:زاد الطلب الأمريكي على الحديد الأوروبي والتركي منه بصفة خاصة بسبب ندرة الحديد الخام الأمريكي، إضافة إلى وجود بعض المشروعات الأمريكية في المنطقة والتي تتطلب كميات هائلة من الحديد ومواد البناء، وأيضاً ارتفعت الأسعار بسبب ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، إضافة إلى وجود طلب من الصين على الحديد التركي وبكميات كبيرة جداً، (حيث إنها استهلكت في العام الماضي ما يربو على 220 مليون طن، وهي بصدد استهلاك 900 مليون طن من الحديد هذا العام). وهناك أيضاً طلب عراقي بدأ يظهر ويزداد حالياً مع الوقت لمشاريع إعادة الإعمار.
وكانت أكبر الزيادات في الأسعار على جميع أنواع حديد التسليح والهياكل، حيث ارتفع الوارد بشكل كبير خصوصاً الحديد التركي، حيث وصل سعره من 1800 درهم للطن بتاريخ (22/12/2003) إلى 2300 درهم للطن في بداية العام الماضي 22/01/،2004 أي بنسبة 30% خلال شهر واحد فقط، وأيضاً طال الارتفاع أسعار الخشب والاسمنت، حيث زادت بنسبة 25-35% على ما كانت عليه وهذه الأسعار قابلة للاستمرار في الارتفاع نتيجة لتزايد الطلب عليها.
على صعيد ثان، قالت مصادر عقارية إن شركة “تعمير العقارية” والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، وصلت إلى مراحل نهائية للتوقيع على اتفاقية خاصة مع حكومة أم القيوين لإطلاق مشروع عقاري ضخم يتضمن مدينة سكنية وتجارية متكاملة وباستثمارات تصل إلى 10 مليارات درهم.وأوضحت المصادر أن “تعمير” ستعلن عن اتفاقية مشروع المدينة السكنية مع حكومة أم القيوين خلال مؤتمر صحافي يعقد يوم الاثنين المقبل .
وتضم المدينة السكنية الجديدة حوالي 1000 بناية، وتقع على شارع الإمارات في إمارة أم القيوين وبمساحة تقدر بعشرات ملايين الأقدام المربعة.ويحوي المشروع والذي يعتبر ثالث استثمار عقاري لشركة “تعمير” في أم القيوين بعد مشروع “صناعية الإمارات الحديثة” ومدينة المشروعات، مدارس وحدائق شاسعة وفنادق وشققاً فندقية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشقق السكنية والمحلات التجارية، ستستوعب عشرات الآلاف من السكان والزوار.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
