أعلن الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان المجلس انتهى من تحضير ووضع استراتيجية متكاملة للعمل الاقتصادي العربي خلال الأعوام العشرين المقبلة، وقد وضع المجلس برنامجا تنفيذيا لها في مجالات الاستثمار والتجارة والتحديث ودعم القطاع الخاص. وقال :" ان حجم الاستثمار الكلي في الدول العربية يبلغ نحو 145 مليار دولار وفقا لعام 2002 ومعدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي العربي لا يزيد على 2.5% "مطالبا بزيادة الاستثمارات بمقدار 65 مليار دولار سنويا، ولمدة 10 سنوات لزيادة معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي إلى 7% لامتصاص الزيادة المطردة في الايدي العاملة التي تزداد سنويا بمعدل 3%.
وأشار الدكتور جويلي ، في كلمته إلى الملتقى التمهيدي لمؤتمر الشباب ومستقبل افضل لتسويق الانتاج العربي الذي عقد بمكتبة الاسكندرية، إلى ان المجلس اتخذ بعض الخطوات الجادة لتحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة العربية وأهمها تكوين خريطة استثمارية للدول العربية تضم 4 آلاف فرصة استثمارية في 15 دولة عربية، وتشمل كل مجالات الانتاج والخدمات، وتم انشاء موقع خاص علي شبكة الانترنت للترويج لهذه المشروعات.
وفيما يتعلق بتنمية التجارة البينية العربية قال الدكتور احمد جويلي، وكما ذكرت صحيفة الراية القطرية، :" ان مجلس الوحدة الاقتصادية بدأ في أول عام 2004 في تنفيذ برنامج محدد لتنمية التجارة البينية العربية، وقد انشأ المجلس آلية خاصة لتطوير التجارة العربية وتضم الاتحاد العربي لغرف التجارة العربية والمسؤولين عن قطاع التجارة الخارجية في الدول العربية، وتهدف إلى تحفيز التبادل التجاري العربي من خلال توفير المعلومات وحل المشكلات العملية للتجارة، كما قام المجلس بتأسيس الشركة العربية القابضة للتسويق والتجارة، كما تقوم لجنة الجمارك والتجارة المنبثقة عن المجلس باعادة النظر في القانون الجمركي الموحد، الذي تم انجازه عام 1988 لتطويره في ظل المتغيرات العالمية والاقليمية ليكون خطوة ايجابية لانشاء اتحاد جمركي بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية، كما وافق المجلس علي اتفاقية انشاء الاكاديمية العربية للأعمال الالكترونية لتقوم بدورها في اعداد الكوادر المطلوبة لتنمية التجارة الالكترونية العربية".
على صعيد أخر، أعلن الدكتور ابراهيم قويدر المدير العام لمنظمة العمل العربية ان المنظمة تقوم حاليا بدعم جهود مكافحة البطالة داخل الوطن العربي وايجاد فرص عمل جديدة للشباب العربي من خلال المشروع القومي للتشغيل الذي تم الانتهاء من إعداده. وقال قويدر فى ورقة أعدها بناسبة الاحتفال بالذكرى39 لتأسيس منظمة العمل العربية حيث تواصل حاليا دعمها لجهود التدريب من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة والعمل على التوفيق بين المهارات المطلوبة واحتياجات سوق العمل وتطوير ادارة العمل وتحديثها لمواكبة المتغيرات والمستجدات المطروحة على الساحة حاليا وابرزها عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة الدولية. وطالب الدكتور ابراهيم قويدر الاقطار العربية بايجاد السبل والآليات الكفيلة بالسيطرة على معدلات ونسب البطالة المتزايدة فى الوطن العربي وذلك عن طريق السعي لجذب الاستثمارات العربية الموجودة فى الخارج والتي تبلغ حسب بعض الاحصائيات 1.2 تريليون دولار وتوفير المزيد من فرص العمل للحد من معدلات البطالة المتزايدة والتى تجاوزت فى بعض الاقطار حاجز 25 % من حجم القوى العاملة. مشيرا الى ان الدول العربية مطالبة بتوفير 3 ملايين فرصة عمل سنويا للابقاء على معدلات البطالة الحالية والتى تبلغ فى المتوسط 16 %. ( البوابة)
