إجمالي ديون البلدان العربية تبلغ 800 مليار دولار تمثل الديون الخارجية منها 350 مليار دولار اي حوالى 44% من اجمالي الدين العام العربي. و يتفاوت حجم الدين العربي من بلد الى آخر حسب دراسة صادرة عن وزارة التجارة الخارجية المصرية ففي حين يصل 10% من الناتج المحلي نجده في دول اخرى يفوق قيمة الدخل الوطني فكيف لتلك الدول أو حتى التي يبلغ الدين العام 50% من الناتج المحلي ان تقوم بسداد تلك الديون خصوصا'' ان نسبة البطالة في الوطن العربي وصلت 18% من مجموع القوى العاملة التي تصل 100 مليون نسمة اي حوالى 18 مليون عاطل متوقع ان يصل عددهم الى 25 مليون بحلول عام 2010 اي بمعدل نمو سنوي 5 % و هو رقم قياسي عالمي.
وتشير الدراسة الى ان 60 مليون مواطن عربي يعيشون بدخل يومي يصل الى دولار واحد و ان حوالى 50 % من السكان العرب اي حوالى 145 مليون عربي يعيشون ما بين 2 ـ 5 دولارات في اليوم و هناك اكثر من 30 مليون عربي يعيشون بدخل يقل عن دولار واحد يوميا''.
و عن الديون العربية الداخلية قالت الدراسة :" ان اجمالي الديون القائمة في ذمة الحكومات و الهيئات العامة بلغت حوالى 304 مليارات دولار و تشرح الدراسة اسباب تراكم الديون و هو اتساع الفجوة بين التجارة الخارجية و الادخار و الاستثمار من ناحية اخرى حيث ان اغلب الدول العربية تعتمد على التمويل الخارجي لمواجهة برامج التنمية. و اصبح اجمالي الدين العام يمثل 55,7 % من الناتج الاجمالي لمجموعة الدول المقترضة".
و اكدت الدراسة، وكما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، ان الوزن النسبي للاقتصاد العربي في الاقتصاد العالمي ما زال محدودا'' حيث لا يمثل الناتج الاجمالي المحلي العربي سوى 5.8 من ناتج الولايات المتحدة لذلك فإن تأثير الاقتصاد العربي في الاقتصاد العالمي هامشي'' و يشكل النفط 75 % من الناتج الاجمالي العربي. و أشارت الدراسة الى ان الاقتصاديات العربية تواجه تحديات كبيرة تقف حجرة عثرة أمام توفير الاندماج في الاقتصاد العالمي في ظل العولمة و قالت الدراسة ان العولمة تمثل تحد كبير للاقتصاد العربي.
وفي دراسة أعدها الباحث الإقتصادي محمد ولد عبد الدائم ونشرها في موقع الجزيرة نت، وصل الباحث للإستنتاج أن أزمة المديونية للدول العربية هي أزمة بنيوية خطيرة وعميقة نابعة من عدم ملاءمة السياسات الاقتصادية المتبعة في الواقع الاقتصادي العربي مع خصوصيات هذه الدول. وهي حقيقة أكدتها التقارير الاقتصادية الدولية والدراسات القطرية الخاصة بتحليل أوضاع هذه الدول. فالتوجهات الاقتصادية لأي أمة من الأمم يجب أن تكون نابعة من التوجهات الكبرى لمنهجها الحضاري وأن تستمد منهجها الاقتصادي من خصوصيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يخصها.إضافة إلى هذا السبب المركزي تضافرت عوامل داخلية وأخرى خارجية عملت على تفاقم الأزمة، فعلى المستوى الداخلي أدى سوء توظيف الأموال المقترضة وتهريبها والاهتمام بالصناعة على حساب الزراعة إضافة إلى العجز المستمر في ميزان المدفوعات إلى تفاقم الأزمة.
أما على المستوى الخارجي فتتمثل أهم أسباب المديونية في ارتفاع سعر الفائدة في الأسواق المالية الدولية وانخفاض أسعار المواد الأولية التي تعتبر أهم صادرات الدول النامية عموما -ومنها الدول العربية- إضافة إلى التضخم الركودي. غير أنه يجب أن نشير إلى أن أزمة الديون الخارجية يجب ألا نحصرها ونفسرها بأنها مجرد مشكلة سيولة دولية, فهي ذات علاقة وثيقة بصميم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي السائد في تلك البلدان. فهل تستغل هذه الأموال المقترضة في تمويل الاستهلاك التجاري أم الاستثمار؟ وما معايير الاستفادة من القروض الخارجية؟ وهل يمكن أن تسهم في تحقيق التمويل الذاتي في المستقبل؟
وفي الأخير إذا ظلت الدول العربية تقترض لشراء السلع الاستهلاكية الضرورية والإنفاق على شراء الأسلحة التي يبدو أنها في الأزمات والتحديات الكبرى لا تفتك بالعدو ولا تشكل حتى رادعا له -وما الأحداث الأخيرة في فلسطين عنا ببعيد- فإن الدول العربية ستظل في حاجة إلى الاستدانة الخارجية. ( البوابة)
