مع وصول المدن الكبرى في الهند، الصين، وروسيا إلى مستوى التشبع في مجال البيع بالتجزئة، بدأت بعض شركات التجزئة دخول هذه الدول من خلال المدن الأصغر من الدرجة الثانية والثالثة، التي تتميز بجاهزية المستهلكين فيها إلى تقبل مفاهيم ومنتجات التجزئة الغربية وذلك نتيجة لتأثير ثقافة التلفزيون والأفلام والإنترنت.
وتعتبر هذه إحدى نتائج مؤشر تطور قطاع التجزئة العالمي السنوي (GRDI) الذي يبحث في جاذبية الاستثمار في قطاع التجزئة ضمن 30 سوقاً ناشئة. وتقوم بتنظيم هذا المؤشر مؤسسة الاستشارات الإدارية أيه تي كارني (A.T. Kearney).
وقد بدأت أيه تي كارني إصدار هذا المؤشر (GRDI) في عام 2001. وهو يساعد تجار التجزئة على تحديد أولويات استراتيجيات انتشارهم على المستوى العالمي من خلال تصنيف مستويات الدول الناشئة بالاعتماد على مجموعة من المتغيرات تتألف من 25 متغيراً، من ضمنها المخاطر الاقتصادية والسياسية، جاذبية سوق التجزئة، مستويات التشبع في سوق التجزئة، والفرق بين نمو الناتج المحلي الإجمالي ونمو قطاع التجزئة. ويركز مؤشر تطور قطاع التجزئة العالمي (GRDI) على الفرص المتوفرة لتجار التجزئة للمتاجر الكبيرة ومحلات التجزئة للمواد الغذائية التي تعتبر عادة المناخ المناسب الرائد لانتشار المفاهيم الحديثة للبيع بالتجزئة في دولة ما.
وقال روبرت زيغلر، رئيس أيه تي كارني دبي "إن دخول بلد جديد عبر مدن صغيرة بنجاح يتطلب التعرف الحذر على هذه المدن التي يكون فيها الزبائن مستعدين على التعرف على أشكال البيع بالتجزئة الجديدة. ولكن اتّباع الستراتيجية الصحيحة، يجعل المدن الصغيرة أهدافاً جذابة لشركات البيع بالتجزئة التي أخطأت "باب الفرصة" في المدن الكبيرة وكذلك لشركات البيع بالتجزئة القائمة التي تبحث عن النمو."
وفي حين أن أبواب الفرص أمام شركات بيع التجزئة العالمية أصبحت مغلقة في كل من الهند وروسيا والصين، فإن المدن الكبرى في بلدان أخرى بين العشرين بلداً الأولى التي أوردها مؤشر تطور قطاع التجزئة العالمي (GRDI) ما زالت تشكل فرصاً ضخمة لنمو هذه التجارة. ولقد حققت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدماً بارزاً في مؤشر تطور قطاع التجزئة العالمي (GRDI) للسنة الحالية بفضل التوسع الهائل في البيع بالتجزئة في هذه البلدان والنمو في الناتج المحلي العام وميل المستهلكين إلى أسلوب الحياة الغربية. وقد جاءت كل من المملكة العربية السعودية وتونس وتركيا ومصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة ضمن البلدان العشرين الواردة في مؤشر تطور قطاع التجزئة العالمي (GRDI) لهذا العام، الأمر الذي أعطى المنطقة عدداً أكبر من البلدان في العشرين الأولى من بلدان آسيا والأميركتين.
ويقول الدكتور ديرك بوشتا، المدير المسؤول في أيه تي كارني دبي "في بلدان الشرق الأوسط، نستطيع أن نرى أن عدد السكان قادر على أن يقفز بمصر والمملكة العربية السعودية إلى مراكز عليا، في حين أن المجازفة في التقدير في وضع الإمارات العربية المتحدة يجعل من هذا البلد موقعاً جذاباً للبيع بالتجزئة في المنطقة."
وتحتل بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، روسيا، أوكرانيا، لاتفيا، بلغاريا، سلوفينيا وكرواتيا المرتبة السادسة بين البلدان العشرين الأولى في مؤشر تطور قطاع التجزئة العالمي (GRDI). وليست الجاذبية الآسيوية للتوسع في البيع بالتجزئة مقتصرة على الهند والصين فقط. فقد جاءت كل من فييتنام وماليزيا وتايلند أيضاً بين البلدان العشرين في مؤشر تطور قطاع التجزئة العالمي (GRDI). أما بلدان أميركا اللاتينية فإنها مستمرة في عملية النهوض التي شهدتها في مؤشر تطور قطاع التجزئة العالمي (GRDI) للعام 2006، حيث قفزت المكسيك 10 درجات في مؤشر السنة الحالية لتحتل الدرجة التاسعة، وتلحق بتشيلي والبرازيل في قائمة البلدان العشرين الأولى.
وقال زيغلر "إن نجاح توسع البيع بالتجزئة يعتمد إلى حد كبير على التوقيت. كما أن التعرف على الأسواق يعتمد بشكل أساسي على فهم المفاهيم المعاصرة للبيع بالتجزئة، و يبقى بناء حضور لها في هذه الأسواق يلعب الدور الرئيسي.
وتوصي شركة أيه تي كارني تجار التجزئة أن يضعوا في الاعتبار تأثير توفر العمالة ومستوى تعليمها عند اتخاذ قرارات التوسع. ويشير التحليل هذا العام إلى ماليزيا وتشيلي كخيارات بديلة للتوسع بسبب مزايا العمالة لديها. وقد حصلت كلتا الدولتين على مراكز متقدمة في مؤشر عمالة التجزئة وهو مقياس لقوة ومهارات اليد العاملة في الدولة فيما يتعلق بموقعها ضمن مؤشر تطور قطاع التجزئة العالمي (GRDI).
يتوفر التقرير الكامل لمؤشر تطور قطاع التجزئة العالمي (GRDI) 2007 على الموقع www.atkearney.com .
© 2007 تقرير مينا(www.menareport.com)
