صرح مسؤولون حكوميون من الولايات الحدودية في جنوب الولايات المتحدة ان برنامج مكافحة الارهاب الذي تطبقه ادارة الرئيس جورج بوش ويقضي بتصوير الزائرين الاجانب وأخذ بصماتهم قد يكلف الولايات المتحدة خسائر تجارية حجمها تجاوز 230 مليار دولار وضياع 1.4 مليون وظيفة. وقال المسؤولون الذين شكلوا التحالف من اجل الامن والتجارة :" أن التأخير عند المعابر الحدودية الناجم عن اجراءات برنامج مكافحة الارهاب قد يعرض التجارة والاستثمار والوظائف للخطر".
ويستهدف البرنامج الذي ابتكرته وزارة الامن الداخلي الامريكي منع الارهابيين المحتملين من دخول البلاد وبدأ بالفعل تطبيقه في كثير من الموانئ الجوية والبحرية على مستوى الولايات المتحدة وسيطبق خلال الشهور الستة المقبلة في المعابر البرية على امتداد الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك التي يبلغ طولها 3200 كيلومتر. وقال المسؤولون الثلاثاء الفائت :" ان البرنامج سيقلص التجارة عبر الحدود ويدفع الشركات الى نقل عملياتها الى اماكن أخرى بدلا من تكبد تكلفة الوقت المهدر على الحدود لانهاء الاجراءات المطلوبة".
ومن ناحيته قال نيلسون وولف قاضي مقاطعة بيكسار في سان انتونيو في مؤتمر صحافي :" يفوز الارهاب عندما تأخذ الحكومة قرارات تكلفنا وظائف في هذا البلد". وأضاف، وكما ذكرت صحيفة القدس العربي التي أوردت الخبر،:" أن برنامج مكافحة الارهاب ستكون له عواقب بالغة السوء على منطقة الحدود والولايات المتحدة كلها".
أما راي بريمان الاقتصادي في تكساس الذي أجري الدراسة قال :" ان التقديرات بخسائر مالية حجمها 230 مليار دولار وضياع 1.4 مليون وظيفة وضعت علي افتراض أن برنامج مكافحة الارهاب سيطيل فترة انهاء اجراءات عبور الحدود ثلاث دقائق لكل فرد". وأضاف :" المنتجون الذين يعولون على تسليم بضائعهم في الوقت المحدد سيشهدون زيادة فلكية في نفقاتهم مما يؤدي إلى إرتفاع أسعار بضائعهم. وفي نهاية المطاف سيصبح المنتجون الامريكيون أقل قدرة على المنافسة في السوق العالمية وسيتراجع الطلب على البضائع الامريكية".( البوابة)
