دراسة: الأزمة تزيد تدفق العمالة غير الماهرة علي الخليج
رغم الدراسات التى تناولت تأثيرات الأزمة العالمية علي دول الخليج وأهمها تسريح أعداد كبيرة من العمالة وتراجع الطلب علي عمالة جديدة إلا أن دراسة جديدة أكدت أن المؤشرات تبين ارتفاع معدل تدفق العمال علي دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت الدراسة, التي قدمها الخبير البحريني المعتمد لدى منظمة العمل الدولية والمجلس الاقتصادي لدول جنوب شرق اسيا والباسيفيك محمد ديتو, أن عودة ارتفاع الطلب علي العمالة في الخليج يرجع إلى نجاح دول الخليج في امتصاص اثار الأزمة العالمية نتيجة اعتمادها علي مدخراتها من فوائض النفط.
وحول انعكاس الأزمة على القطاع الخاص، أشار الخبير الدولي إلى أن القطاع الخاص في دول الخليج يعتمد بصورة رئيسة على الانفاق الحكومي وذلك عبر ارساء المناقصات عقودا حكومية، وبالتالي فان نشاطه مرتبط بصورة كبيرة بحجم الانفاق الحكومي.
وأوضحت الدراسة, التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية, أن حركة العمال بين دول جنوب شرق اسيا ودول الخليج ستتتوقف علي اساس قوي الشد والجذب بين الطرفين، بمعنى أنه إذا كانت هناك قوة طرد كبيرة في الدول المرسلة للعمالة نتيجة لتنامي الفقر وعودة العمال وصاحب ذلك طلب متزايد من الدول المستوردة للعمالة فقد نشهد زيادة في عدد العمالة الوافدة.
وأكدت الدراسة أهمية "الا نبني توقعاتنا على سيناريو واحد"، وأشارت إلى أنه على الرغم من ظهور توقعات بانخفاض الطلب على العمالة الوافدة في المرحلة الراهنة إلا ان الاحصائيات تبين عكس ذلك, وهو دليل على انه قد يكون من المبكر الحكم على ذلك, إذ أن المؤشرات الموجودة تشير إلى تزايد الطلب علي العمالة, كما هو الحال في دبي إذ ان حجم الزيادة في منح تراخيص العمل حتى اكتوبر 2008 زاد 38 % مقارنة بالفترة نفسها من 2007.
وأضاف: وهناك أيضا استمرارا في الطلب على العمالة السعودية بالمعدل نفسه وكذلك الحال في البحرين "وبناء على ذلك لا يوجد حاليا مؤشر واضح يبين ان هناك انخفاضا في الطلب على العمالة مما يعني ان الوضع القائم مستمر، وبالتالي فان العوائد المالية الناتجة عن التحويلات لم تتأثر على عكس ما يشاع".
العمالة غير الماهرة
وحذر الخبير الدولي من أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع الطلب علي فئة العمالة غير الماهرة, وبالتالي تدني أجورها, وهذا الأمر قد يشجع علي مزيد من استقدامها, وبالتالي تفقد دول الخليج الفرصة التي منحتها أياها الأزمة العالمية لتصحيح أوضاع سوق العمل وتقليل العمالة غير الماهرة.
وقال الخبير ديتو أن "الأزمة قد تشكل فرصة إذا ما تم التعامل معها بحكمة"، موضحا "أنها فرصة لإعادة هيكلة اسواق العمل وبخاصة من جانب الطلب على العمالة من جانب ايجاد عمالة اكثر انتاجية".
وحول سياسة توطين الوظائف في الخليج قال ديتو: هناك معضلة تواجه دول الخليج, إذ أنه في الوقت الذي تحاول توطين الوظائف وتشغيل الموطنين الخليجيين، تجد ان التوطين التام امر صعب للغاية بسبب تركيبة سوق العمل وطبيعة المجتمعات الخليجية التي تعتمد بشكل اساسي على خدمات العمالة الوافدة. وعلي هذا لابد من تكون العلاقة تكاملية بين العمالة الوافدة والوطنية وليس متناقضة كما يصورها البعض.
وبخصوص طرح تسهيل انتقال العمالة العربية, قال الخبير الدول ان هذا الطرح ايجابي في بعض نواحيه، ولكن يجب الا يكون ذلك مدعاة لتمييز قومية على قومية اخرى، لان اسواق العمل تعتمد على التكلفة والأجر والمهارات، وهذه المقاييس يصعب ان نحصرها في اطار جنسية او قومية معينة، وعلينا ان نعرف حدود هذا المطلب وكيف نتعامل معه.
وأوضح ان ما يحصل الان في اسواق العمل في الخليج هو ما يطلق عليه الخبراء "اسيوة" الأسواق، أي غلبة العنصر الآسيوي نتيجة لرخصها والطلب القوي عليها ووجود سوق مخفي لا يعرف حجمه وهو سوق التأشيرات والمتاجرة برخص العمل يضاعف من هذا الأمر.
وقال ديتو أنه بدلا من الدخول في صراع بشأن هوية سوق العمل فانه من المهم ان نذهب إلى ما هو ابعد من ذلك ونقوم باضفاء الصبغة الانسانية وتعزيز البعد الانساني في سوق العمل وذلك من منظور العمل اللائق الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية.
وأضاف أنه "في ظل هذه المعادلة لن تكون هناك مشكلة ما بين عامل مواطن ووافد، أي ان التمايز لن يكون علي اساس الهوية وإنما سيكون على أساس المهارات والإنتاجية والكفاءة".
وأكد ضرورة تحديد ما هي الأولويات الحالية في سياسة العمالة المهاجرة في ظل الأزمة الاقتصادية، كما أنه من الضروري تحديد ما هو المهم الذي يجب ان نركز عليه في الفترة المقبلة.
وقال علينا المثابرة في الاستمرار بتحسين وضع سوق العمل وعدم الارجاء لما بعد الازمة، محذرا من ان النكوص على سياسة الاصلاح في سوق العمل قد يكون "خطرا محدقا في كثير من الأمور المتعلقة بالعمالة المهاجرة".
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
