توقعت دراسة لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ان ترتفع نسبة الدول العربية التي تقع تحت خط الفقر المائي الى 90 بالمائة بحلول عام 2030 بدلا من 75 بالمائة. وأشارت الدراسة ، وكما ذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا)، الى ان 6 دول عربية فقط قد تجاوزت خط الفقر المائي في الوقت الحالي في حين أن 16 دولة عربية أو ما يقارب 75 بالمائة من دول المنطقة تقع تحت خط الفقر المائي مما يعني أن العالم العربى يعاني حالة خطيرة من شح فى موارده المائية يتوقع تفاقمها مستقبلا.
وذكرت الدراسة ان العالم العربي يعتبر من افقر مناطق العالم من حيث موارد المياه حيث يعاني عجزا متزايدا فى موارده المائية مضيفة أن نصيب العرب من اجمالي الموارد المائية المتجددة من مياه سطحية وجوفية لا يتعدى 0.5 بالمائة من الاجمالي العالمي أى ما يقدر بنحو 338 مليار متر مكعب سنويا منها 296 مليار متر مكعب مياه سطحية والباقى على هيئة مياه جوفية.
واوضحت ان دول الخليج العربي تعتمد بشكل أساسي على موارد المياه المحلاه حيث يبلغ انتاج السعودية وحدها مليار متر مكعب سنويا أى ما يقارب نسبة 45 بالمائة من الانتاج على مستوى العالم العربي وتليها أقطار أخرى هي السلطنة والامارات والكويت وقطر والبحرين بالاضافة الى دول الشمال الأفريقى مثل ليبيا ومصر والجزائر.
وذكرت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أكبر بلدان الوطن العربي والعالم افتقارا للمياه منوهة فى الوقت نفسه بأن هناك تفاوتا كبيرا بين الدول العربية فيما يتعلق بنصيب الفرد من المياه.واضافت:" ان نصيب الفرد فى موريتانيا (4278 مترا مكعبا) والعراق (3287 مترا مكعبا) والسودان (2074 مترا مكعبا) وسوريا (1622 متر مكعب) معتبرة أن الأمر يشير الى اتساع الفجوة المائية العربية بينها وبين دول العالم فضلا عن تزايد الهوة فيما بينها فى حين ان المعروف ان الامان المائي (حد الكفاف) مقدر بنحو (1000) متر مكعب سنويا وفقا للتصنيفات الدولية".
ورأت الدراسة ان ظاهرة تضخم المدن والزيادة السكانية تعتبر من أخطر وأعقد المشاكل السكانية التى تؤدي الى زيادة في الضغوط على الموارد المائية فى المنطقة العربية حيث تؤدي الى استثمار تلك الموارد بشكل جائر اضافة الى انخفاض كفاءة استخدام المياه.
وقدرت حجم الخسائر أو الفاقد من المياه العربية نتيجة ضعف كفاءة استغلال الموارد المائية المتاحة بما يتراوح بين 50 الى 80 مليار متر مكعب سنويا مشكلة نسبة تصل فى المتوسط الى 34 بالمائة من استخدامات المياه.وأوصت الدراسة بضرورة انشاء مجلس وزاري يتكون من وزراء المياه والموارد المائية العربية لوضع رؤية مشتركة لانتاج واستخدام الأساليب المتطورة التى تخدم مجالات استخدامات المياه الدولية المشتركة. وحثت في هذا الاطار على الخروج بموقف عربي موحد فى مواجهة دول الجوار الجغرافى التي تهدد الأمن المائي العربي واستحداث صندوق عربي للدعم المالي للامن الماي العربي باعتباره أمرا ضروريا وهاما لتمويل المشاريع والبحوث المختلفة فى المجالات المائية. ( البوابة)
