قالت دراسة أجراها باحثان من جامعة تل أبيب متخصصان في الشؤون العراقية إن "الاعتماد الحصري على صادرات النفط والعدوان تجاه الحضور الأمريكي والفوضى والعنف - كل هذه العوامل توضع الاستثمارات في العراق في وجه الخطر، وخاصة الإسرائيلية منها"، وفقا لما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الإنترت.
وتضيف الدراسة أن "الاقتصاد العراقي يوفر الفرص لجني الأرباح السهلة والسريعة في المدى القصير، إلا أنه في المدى البعيد الاستثمارات في هذه الدولة تعتبر خطيرة أكثر من ربحية بسبب المشاكل الهيكلية للعراق، والتي من المتوقع أن تستمر وحتى قد تتفاقم في المستقبل المنظور".
وتقول الدراسة إنه رغم الانفتاح الاقتصادي الذي مارسته الولايات المتحدة في العراق منذ احتلاله، يعاني الاقتصاد العراقي من سلسلة طويلة من المشاكل الهيكلية الصارمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأيديولوجية.
وقد بلغت إيرادات النفط العراقية عام 2003 نحو 9.6 مليار دولار، وكانت منخفضة ب%26 مقابل مستواها عام 2002 وب%50 مقابل مستواها عام 2000. وفي بداية العام الحالي كانت الإيرادات النفطية أعلى من حجمها المتوقع رغم العمليات التخريبية المستعصية، بسبب الزيادة الباهظة لأسعار النفط العالمية. إلا أن الاقتصاد العراقي لم يتمتع من هذه الإيرادات، لأنه تم توجيه معظمها إلى تمويل الحراسة.
ويواجه الاقتصاد العراقي، وفقا للدراسة، إتجاهان متناقضان، حيث من جهة واحدة هناك انتقال إلى الاقتصاد الحر ومن جهة أخرى ينخفض مستوى الدخل للفرد. وقد بلغ مستوى الدخل للفرد العام الماضي 500 دولار، مقابل ما يتراوح بين 3,500 و4,000 دولار عام 1980. وحسب معطيات البنك الدولي، انخفض الدخل القومي للعراق بمعدل %31 خلال عام 2003، فيما تبلغ نسبة الزيادة السكانية 3% سنويا.
يذكر أن هذه الدراسة أجريت في إطار مشروع "سينات" الذي يعمل بتمويل صندوق ألماني ويقوم بنقل المعلومات إلى أعضاء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ومتخذي القرارات. (البوابة)
