توقع مركز دبي المالي العالمي أن يستقطب خلال الفترة المقبلة أعداداً كبيرة من صناديق الاستثمار ليصبح بذلك أحد أهم المراكز الرائدة عالمياً في هذا المجال، خاصة في ظل "قانون الاستثمار المجمع لعام 2006" الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، لتنظيم قطاع إدارة الصناديق في المركز.
وقال الدكتور عمر بن سليمان، مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي: "تلعب الصناديق الاستثمارية دوراً محورياً في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد العالمي عموماً. ومن هنا، فقد عمل مركز دبي المالي العالمي وسلطته التشريعية المتمثلة في سلطة دبي للخدمات المالية على توفير البيئة المناسبة التي تضمن استقطاب هذا القطاع إلى المركز. ويأتي إصدار قانون الاستثمارات المجمعة تتويجاً لهذه الجهود، ونأمل أن تشجع هذه الخطوة مديري الصناديق والمستثمرين على الاستفادة من الفرص المتنامية التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي في المنطقة".
من جهته، قال ساندي شيبتون، رئيس إدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي: "تشمل الاستثمارات المجمعة العديد من الأوعية الاستثمارية، بما في ذلك الصناديق المشتركة والصناديق العقارية والصناديق الإسلامية وصناديق التحوط وصناديق الصناديق، إضافة إلى صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة. ويتوج إصدار قانون الاستثمار المجمع في مركز دبي المالي العالمي الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة المركز مقراً لقطاع الصناديق الاستثمارية يعمل وفق أرقى المعايير العالمية".
وأضاف شيبتون: "يكمل القانون الجديد القوانين التنظيمية التي تحكم قطاع إدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي، وسوف يسهم تدريجياً في تحويل المركز إلى مقر عالمي للصناديق الاستثمارية يحظى بمكانة مرموقة".
وتقدر قيمة الصناديق الاستثمارية على مستوى العالم بتريليونات الدولارات، تشكل صناديق التقاعد حوالي ثلثها، في حين تتجاوز حصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا 85% من هذه السوق. ويعد قطاع الصناديق الاستثمارية حديثاً نسبياً في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن قانون الاستثمار المجمع في مركز دبي المالي العالمي يمهد الطريق أمام نمو وازدهار هذا القطاع من خلال إرساء الأسس التنظيمية والقانونية الكفيلة بذلك.
ولفت شيبتون إلى أهمية البيئة التنظيمية والقانونية التي يتمتع بها المركز والتي تساعد على حفز نمو القطاع، مختتماً القول: "تتميز الصناديق التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي بالمصداقية والشفافية وخضوعها لمعايير تنظيم عالمية، مما يجعلها مختلفة عن تلك التي توفرها المراكز المالية الخارجية (أوفشور)".
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
