أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) عن إصدار لوائح تنظيمية للاستثمار بالرموز الرقمية (التوكن) كمرحلة أولى من جهودها لوضع أنظمة لخلق بيئة مالية تحفز الاستثمار بالعملات الرقمية لتلبية متطلبات السوق الناشئة.
ما هي الرموز الرقمية التي أقرتها دبي
تندرج الرموز الرقمية تحت مسمى عملات رقمية من حيث المبدأ، إلا أن العملة الرقمية تكون أصلية (native) قائمة بحد ذاتها ولها بلوكتشين خاصة به وتكون هي محور النظام البيئي الخاص بها مثل البتكوين والإيثيريوم بينما الرموز الرقمية (التوكن) عملة رقمية تتواجد ضمن البلوكتشين والنظام البيئي لعملة رقمية أخرى، مثل عملة تيثر (USDT) الموجودة على بلوكتشين الخاص بالإيثيريوم.
حسب اللوائح الجديدة، عرّفت سلطة دبي الرموز الاستثمارية بأنها إما رموز الأوراق المالية في العملات الرقمية أو رمز مشتق. رموز الأوراق المالية الرقمية هي توكن تستند على أصل خارجي قابل للتداول بحد ذاته وتعامل معاملة الأوراق مالية وتخضع للوائح الفيدرالية والجهات التنظيمية التي تقوم بتنظيم الأوراق المالية. أما الرموز المشتقة تستمد قيمتها من الرموز المميزة الأخرى.
ويعد هذا التعريف الحجر الأساس في نظام الأصول الرقمية لسلطة دبي للخدمات المالية، حيث ينطبق تعريف رموز الاستثمار على "الأشخاص المهتمين بالتسويق أو إصدار أو تداول أو حيازة الرموز الاستثمارية في أو من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) والشركات المرخصة التي ترغب في القيام بالخدمات المالية المتعلقة بالرموز الاستثمارية، مثل التعامل وتقديم المشورة بشأن، أو ترتيب المعاملات المتعلقة برموز الاستثمار، أو إدارة المحافظ التقديرية أو صناديق الاستثمار الجماعية التي تستثمر في رموز الاستثمار".
وحاليًا، تعمل السلطة على وضع مقترحات للرموز التي لن تندرج تحت التعريف الوارد في الإطار التنظيمي لرموز الاستثمار. وحسب الإعلان من المتوقع أن تغطي هذه توكنز منصات التداول مثل عملة باينانس (BNB) ورموز الخدمات مثل (LINK) وبعض الرموز الرقمية المدعومة بالأصول أو ما يعرف بالعملات المستقرة مثل تيثر (USDT).
