تعتزم وزارة الاقتصاد، إجراء تعديلات على العقد الموحد للسيارات، بعد مشاورات مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تتضمن معايير وإضافات جديدة تتعلق بالدفعة المالية المقدمة لشراء المركبة، أو ما يعرف بـ«العربون»، وكيفية استرداده، وتعيين جهة فنية متخصصة لتحديد العيوب التصنيعية في المركبة، فضلاً عن تنظيم مسألة استرجاع قيمة السيارة عند عجز الوكالة عن تصليح العيب التصنيعي.
وبدأت بين الطرفين اجتماعات تنسيقية لمناقشة المحاور التي ستعدّل في العقد، وإصدار الصيغة النهائية له قبل نهاية سبتمبر الجاري. وفي وقت أكدت وزارة الاقتصاد أن البنود المقترح إضافتها للعقد في ما يتعلق بحقوق استرداد «العربون»، ستكون إضافة جديدة لدعم حقوق المستهلكين المتعاملين مع وكالات السيارات، أفادت «اقتصادية دبي» بأن قانوني «حماية المستهلك»، و«المعاملات المدنية»، فضلاً عن أفضل الممارسات العالمية في هذا الموضوع، ستكون مرجعية التعديلات التي ستجري في بنود العقد.
خطوات تنسيقية
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تنسق مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لإضافة معايير جديدة إلى العقد الموحد للسيارات»، لافتاً إلى أن «تلك المعايير تتعلق ببند يتم بحثه حول حق المستهلك في استرداد دفعة الحجز أو ما يعرف بـ(العربون) عند شراء المركبة من وكالات السيارات». وأضاف أن «الاقتراحات التي تم بحثها في اجتماع مشترك، أول من أمس، في دبي بين الوزارة، و(اقتصادية دبي)، وهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، تعلقت بتحديد قيمة (العربون)، بما يتناسب مع القيمة الإجمالية للمركبة، والفترة الزمنية للاحتفاظ به، مع الأخذ بأفضل الممارسات العالمية في الولايات المتحدة ودول أوروبية، لاختيار ما يتناسب والمجتمع المحلي، وتلائم قانون حماية المستهلك المطبق في الدولة».
استرداد العربون
وأكد النعيمي أن «البنود المقترح إضافتها للعقد، والخاصة بحقوق استرداد (العربون) ستكون بمثابة إضافة جديدة لدعم حقوق المستهلكين المتعاملين مع وكالات السيارات»، مشيراً إلى تعرض مستهلكين لظروف خارجة عن إرادتهم، تحول دون استرداهم «العربون» المدفوع، مثل حالات المرض، أو الأزمات المالية، أو رفض عملية التمويل من قبل بنوك.
وأوضح أن «آلية التشاور مع الجهات المتخصصة لإضافة بند استرداد (العربون) للعقد الموحد، تشمل استبيان آراء واقتراحات الجهات القانونية، ووكالات السيارات».
وكشف أن «الوزارة تنسق حالياً مع (اقتصادية دبي)، و(مواصفات) لتحديد الجهات المتخصصة المحايدة التي سيتم الاحتكام إليها عند وقوع نزاع مع المستهلكين، وإقرار وجود عيوب تصنيع في المركبات»، لافتاً إلى أن الوزارة خاطبت وزارة الداخلية، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، و«مواصلات الشارقة»، في هذا الشأن.
تطورات العقد
من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب: «من المقرر أن تعقد اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعاً قبل نهاية سبتمبر الجاري، لمناقشة التطورات الأخيرة في العقد الموحد للسيارات، وبحث الاقتراحات المقدمة بشأن بعض بنود العقد، التي تتوافق مع التشريعات السارية في هذا الشأن». وأكد أن «قانوني (حماية المستهلك)، و(المعاملات المدنية)، فضلاً عن أفضل الممارسات العالمية في هذا الموضوع، ستكون مرجعية التعديلات التي ستجرى في بنود العقد الموحد للسيارات»، مشيراً إلى أن العقد الجديد سيراعي نقاطاً عدة من بينها مسألة «العربون»، وكيفية استرداده.
وأشاد بجهود وزارة الاقتصاد، وتعليمات وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري، الذي وجه بضرورة إعادة النظر في العقد، والتنسيق مع الدوائر المحلية لإصداره على الصورة التي تخدم المستهلك، مشيراً إلى أن الوزارة أظهرت تجاوبا سريعاً للتعاون مع الأطراف كافة عند الاتفاق على إعادة النظر في العقد الموحد للسيارات.
عيوب تصنيعية
وقال بوشهاب، إن «العقد الجديد سيتضمن كذلك تعديل جانب العيوب التصنيعية في السيارات، وتعيين جهة فنية متخصصة لتحديد العيب، والتي يقترح أن تكون ورشاً خاصة في وزارة الداخلية أو الشرطة»، لافتاً أن «التعديلات ستشمل أيضاً تنظيم مسألة استرجاع قيمة السيارة عند عجز الوكالة عن إصلاح العيب التصنيعي».
وأوضح أن «هذا الجانب سيكون محل نقاش عميق في اللجنة العليا لحماية المستهلك، لحسمها بما لا يضر بمصلحة المستهلك، وتحديد الحالات التي يجب أن يتكفل فيها التاجر بإعادة القيمة النقدية للمركبة من دون قيد أو شرط».
وذكر أن «الجهة الفنية التي ستحدد عيوب التصنيع ستصدر تقريراً فنياً محايداً ومناسباً»، مؤكداً أن كل ملاحظات الدائرة على العقد الموحد كانت محل دراسة من وزارة الاقتصاد، وأعيد النظر فيها وصياغتها لمصلحة المستهلك، ما يؤكد حرص اللجنة على تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، وإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين». وأشار إلى أن «النظام الجاري سيكون سارياً حتى إصدار الصيغة النهائية للعقد الموحد بعد تعديله»،
وأبلغ «الإمارات اليوم» بأنه «يجرى حالياً العمل على مسودة العقد الموحد، وأنه سيتم الانتهاء منها في أسرع وقت»، متوقعاً أن يتم اصدار الصيغة النهائية للعقد الموحد قبل نهاية سبتمبر الجاري بعد الاجتماع مع الجهات الفنية».
