أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دانة غاز الدكتور باتريك ألمان في مقابلة مع قناة العربية، أن ما تدينه الحكومة المصرية للشركة 290 مليون دولار وأنها توصلت الى اتفاق لتحصيل 65% من المستحقات بالجنيه المصري.
وأضاف ألمان "نواصل المفاوضات مع الحكومة لتحصيل مستحقاتنا في مصر، ونجري مناقشات مع وزير البترول وأيضا مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ومع رئيس مجلس إدارة شركة "إيجاس" المصرية للتوصل الى اتفاق بشأن تسديد المستحقات. في مايو الماضي اقترحنا على الحكومة ضخ الاستثمارات لزيادة الإنتاج بهدف مساعدتها لتسديد مستحقاتها لنا ونأمل وضع جدول لتسديد المستحقات قبل نهاية العام الجاري".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة بشكل مؤقت على الحصول على 65%، من مستحقات الشركة بالجنيه المصري، وفي ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر يجب إظهار بعض المرونة. ومن جانبنا 65%، من نفقاتنا هي بالجنيه المصري، لدفع الأجور والحصول على البضائع والخدمات من الجهات المصرية وهذه الأموال عادة ما نستثمرها مرة جديدة بالجنيه المصري في الاقتصاد المحلي. فلا نتأثر بتقلبات سعر صرف الجنيه.
وأوضح ألمان أن مجموع النقد المتوفر لدى الشركة والأصول القابلة للتسييل بحدود 280 مليون دولار. وصافي الدين الى النقد بحدود 560 مليون دولار. اما ارباحنا وإيراداتنا فستعتمد على اسعار النفط والغاز ولكن في ظل توقعاتنا بأن الانتاج سينمو بأربعة الى ستة في المئة نتوقع ان تعكس ارباحنا وإيراداتنا هذا النمو.
