أكد عبد الرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية في دبي أن ردة الفعل التي شهدتها الأسواق العالمية على قرار حكومة دبي إعادة هيكلة مجموعة “دبي العالمية” كان مبالغا بها.
وتحدث آل صالح عن وجود خلط إعلامي كبير بين المجموعة وحكومة الإمارة، مؤكدا أن “دبي العالمية شركة تأسست على أسس تجارية وكانت جميع تعاملاتها مع المقرضين والمستثمرين تقوم على هذا الأساس . . كما كانت تحصل على التمويل بناء على وضعها التجاري وجدوى مشاريعها” .
وقال آل صالح إن “الخطأ الذي وقع في وسائل الإعلام هو اعتبار الشركة جزءا من الحكومة وهو أمر ليس صحيحا”، مؤكدا في الوقت ذاته أن حكومة إمارة دبي دعمت المجموعة منذ إنشائها .
وقال مدير عام دائرة المالية في دبي إن “دبي العالمية هي شركة قامت بمشاريع كبيرة في الإمارة وذات أهمية استراتيجية لكنها تأثرت بالأزمة المالية العالمية أسوة بما حدث في كثير من دول العالم وواجهت صعوبات في سداد التزاماتها وبالتالي كان القرار الذي اتخذته الحكومة بإعادة هيكلة الشركة للانتقال إلى مرحلة أفضل في المستقبل” .
وأوضح آل صالح أن ديون والتزامات المجموعة ليست مضمونة من الحكومة وقال ان “دبي العالمية تأسست كشركة تجارية مستقلة وصحيح أن الحكومة هي المالك ولكن بحكم أن للشركة نشاطات متعددة ومعرضة لأنواع متعددة من المخاطر لذلك كان القرار منذ التأسيس أن الشركة غير مضمونة من الحكومة وبالتالي كان تعامل الشركة مع جميع هذه الأطراف مبني على هذا الأساس” .
واعتبر آل صالح أن “على المقرضين تحمل جزء من المسؤولية بحكم إقراضهم للشركة بناء على جدوى مشاريعها وليس بناء على ضمانات مقدمة من الحكومة” .
ومن جهة أخرى، أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية “موديز” في بيان أصدرته يوم أمس أن إعادة هيكلة ديون دبي العالمية لن تؤثر ولن تشكل تهديداً لنوعية ائتمان حكومة أبوظبي أو حكومة الإمارات . وتحظي الحكومتان بتقييم “A2” مستقر .
وقال تريستان كوبر رئيس قسم التحليلات الاقتصادية السيادية لمنطقة الشرق الأوسط لدى الوكالة إن من شأن الثروة النفطية الهائلة التي تتمتع بها الدولة وما نجحت في مراكمته من سيولة على مدى السنوات الماضية أن يسهم في تعزيز الوضع الائتماني للدولة ويكفل استقرارها الاقتصادي .
ولفت البيان الى أن عملية إعادة هيكلة دبي العالمية أسهمت وبصورة فعالة في الحد من التزامات الحكومة من خلال توضيح حدود الدعم الحكومي للشركات المستقلة المملوكة للحكومة .
وتوقع هاني قبلاوي العضو المنتدب ومدير عمليات الشرق الأوسط وإفريقيا في “بنك أوف نيويورك ميلون” أن يتحسن أداء أسواق الأسهم المحلية، لافتاً إلى أن التراجع الذي شهدته الأسواق المحلية يوم أمس يعتبر ردة فعل أولية لما واجهته الأسواق العالمية في الأيام القليلة الماضية، لكنها تأخرت بسبب العطلة الرسمية للأسواق بمناسبة عيد الأضحى .
وفي نفس السياق، قالت شركة “نخيل” أمس إنها طلبت وقف التداول على ثلاثة صكوك اسلامية مدرجة في بورصة ناسداك دبي إلى أن تصبح في وضع يتيح لها تزويد السوق بمعلومات وافية .
والشرائح الثلاث المدرجة هي صكوك “نخيل للتنمية” بقيمة 5 .3 مليار دولار يحل أجل استحقاقها في 14 ديسمبر/ كانون الأول وصكوك “نخيل للتنمية 2” بقيمة 6 .3 مليار درهم (1 .980 مليون دولار) تستحق في 13 مايو/ ايار وصكوك “نخيل للتنمية 3” قيمتها 750 مليون دولار تحل في 16 يناير/ كانون الثاني 2011 .
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
