طلب الاتحاد الأوروبي من هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية أمس إجراء مشاورات مع روسيا حول ما اتخذته بشأن المنتجات والخدمات المحلية والأجنبية، إذ يؤكد أنها تشكل جزءا من "برنامج استبدال الواردات"، الذي يتعارض مع أحكام المنظمة.
وحسب أحكام منظمة التجارة، فإن التقدم بطلب إجراء المشاورات يطلق بصورة آلية شكوى قضائية رسمية في منظمة التجارة. تمنح المشاورات الطرفين أو الأطراف المعنية فرصة لمناقشة الخلاف وإيجاد حل مرض دون الشروع في التقاضي. وإذا فشلت المشاورات لحل النزاع بعد 60 يوما، يحق للمشتكي أن يقدم طلبا لتأسيس فريق للتحكيم.
لكن من حق المشتكى عليه أن يرفض التحكيم فتمتنع المنظمة عن تشكيل الفريق. في هذه الحالة يعود الفريقان للتشاور ثانية، لكن إذا قدم صاحب الشكوى طلبا ثانيا للتقاضي عبر هيئة قانونية تعينها المنظمة، هنا تكون المنظمة ملزمة بتشكيل الفريق التحكيمي، ويكون المشتكى عليه ملزما بقبول التحكيم.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن التدابير المتعلقة بأنشطة بعض الكيانات الروسية ذات الصلة بالدولة، والقوانين واللوائح، التي تنظم هذه الأنشطة، إنما تفضل المنتجات والخدمات المحلية على المنتجات والخدمات الأجنبية، التي تقدمها الكيانات الأجنبية، "وهو ما لا يتفق" مع مختلف الأحكام الواردة في الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (جات) 1994، الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، واتفاق انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية.
وذكر التكتل الأوروبي أن التدابير الروسية تشكل جزءا من برنامج واسع لاستبدال الواردات من خلال مزيج من القيود والحوافز، للاستعاضة عن السلع أو الخدمات المستوردة، التي تقدمها كيانات أجنبية بالسلع أو الخدمات المحلية، التي تقدمها الكيانات الروسية فيما يتعلق بالمشتريات.
وأورد الاتحاد الأوربي سلسلة من القوانين واللوائح الروسية، التي تنظم عملية "استبدال الواردات"، التي تجريها كيانات مرتبطة بالدولة وتفضل المنتجات والخدمات ذات المنشأ الروسي من الكيانات الروسية.
معظم هذه القوانين تطبق أفضلية سعرية تصل إلى 30 في المائة لثلاثة أنواع مختلفة من المناقصات والمزايدات التنافسية لشراء السلع والخدمات، من قبل مجموعة واسعة من الكيانات ذات الصلة بالدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة والشركات التجارية.
وما يتعلق بإجراءات المناقصات، تقول المذكرة الأوروبية، هناك مرسوم حكومي ينص على أن عروض المناقصات للسلع والخدمات ذات المنشأ الروسي، التي تقدمها الكيانات الروسية يتم تقييمها من خلال تخفيض سعر الشراء 15 في المائة (أو 30 في المائة للمنتجات الإلكترونية اللاسلكية)، في حين يتم تقييم السلع والخدمات المستوردة التي تقدمها الكيانات الأجنبية على أساس عروض الأسعار الفعلية (غير المخفضة)، ما يزيد بشكل كبير من فرص مقدمي الخدمات الروس للفوز بالمناقصة.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن روسيا فرضت شروطا لشراء بعض المنتجات من خارج البلاد من خلال الحصول على إذن "غير تلقائي وتعسفي" من قبل هيئة حكومية، وإن هذا الإجراء ينطبق على مشتريات بعض المشاريع الاستثمارية بدعم من الدولة (بما في ذلك الشركات الخاصة، التي لا تشارك فيها الدولة أو تشاركها بشكل محدود).
كما يلزم الإجراء الكيانات المشمولة به بإعداد وتقديم قوائم بالمشاريع الاستثمارية إلى الحكومة الروسية تتضمن الإشارة إلى بعض المنتجات الهندسية المطلوبة للمشروع، ويتم الترخيص بشرائها من قبل لجنة حكومية دون أي معايير واضحة وشفافة وموضوعية بصرف النظر عن الهدف الواضح من هذا الإذن.
وأيضا سجل الاتحاد الأوروبي اعتراضه على نحو 24 قانونا ومرسوما ونظاما ولائحة روسية تتضمن مثل هذه الشروط.
يتركز الاعتراض الأوروبي على ما قاله إن روسيا اعتمدت حصصا مخصصة للمنتجات ذات المنشأ الروسي في سياق شراء السلع من قبل الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات التجارية الحكومية والكيانات الأخرى ذات الصلة بالدولة.
يتطلب هذا الإجراء، على وجه الخصوص، الحد الأدنى من حصص المنتجات ذات المنشأ الروسي كنسبة مئوية من حجم إجمالي المنتجات المشتراة على أساس سنوي لكل عميل في العام.
يراوح الحد الأدنى للحصة بين 1 في المائة و90 في المائة من المشتريات اعتمادا على المنتجات المحددة، وبالنسبة لعديد من المنتجات، ستزداد هذه النسب المئوية في 2022 و2023 وما بعدها مع كون 2021 هو عام الأساس، ويقول الاتحاد الأوروبي إن روسيا تطبق حاليا هذه الحصص على نحو 250 منتجا.
