استنكر وليد سليمان المدير العام التنفيذي لشركة كهرباء غزة قيام الطيران الاسرائيلي بتدمير محطة الكهرباء التي تزود 750 ألف مواطن بالكهرباء. فيما أكد مسؤولون في القطاع الخاص للرئيس محمود عباس التزامهم باعادة بناء محطة الكهرباء.
وقال سليمان في تصريح خاص لـصحيفة "الحياة الجديدة" انه "كانت لدينا ضمانات بعدم المس بالمحطة من خلال الشريك الاميركي ومؤسسة "أوبيك" التي تعمل للخارجية الاميركية في قطاع التأمين ضد الحروب.وأضاف يقول: ان المحطة لم تتعرض لأي قصف خلال السنوات الماضية بسبب هذه الضمانات ولا نعرف ما حدث حتى ينتهكها الاسرائيليون.
وأشار سليمان الى ان الرئيس الراحل ياسر عرفات ابلغنا قبل سنوات في خضم الانتفاضة أن الاسرائيليين وضعوا محطة الكهرباء ضمن أهداف القصف فاتصلنا بالسفير الاميركي في تل ابيب وكان مارتين انديك الذي منع الاسرائيليين من قصف المحطة لأنها شركة خاصة تساهم فيها شركة أميركية بنسبة 30 في المائة.
وقدر سليمان الخسائر من جراء القصف بأنها تتراوح ما بين 10- 15مليون دولار، وقال "اذا أضفنا عملية اعادة بناء المحطة فإن الرقم يتضاعف" وقدر الفترة لإعادة بناء المحطة ما بين 3-6 أشهر في حالة توفر المعدات الجديدة.وتوقع سليمان قيام الشريك الاميركي برفع دعوى ضد اسرائيل لأنها قصفت استثماراً أميركياً وحسب الاتفاقات لا يجوز لاسرائيل المس بأي استثمار أميركي.
واكد مسؤولون في القطاع الخاص للرئيس محمود عباس، التزامهم، باعادة بناء محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.
وكان القطاع الخاص وجه دعوة لجميع الشركات ورجال الاعمال الفلسطينيين للمساهمة في ترميم المحطة واعادة تشغيلها في اسرع وقت ممكن، كما بادر الى فتح حساب خاص في احد البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية، لاستقبال التبرعات التي ستستخدم في اعادة بناء محطة توليد الطاقة.
وكان رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد نافذ الحرباوي اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس عباس، اكد له فيه وقوف القطاع الخاص مع قيادتنا الشرعية في ظل هذه الظروف العصيبة، واستعداده لتقديم كل ما يستطيع للتخفيف من آثار العدوان الاسرائيلي الاجرامي على شعبنا واهلنا في القطاع.
من جانبها دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المتصاعد، مطالبة الحكومات العربية ببذل كل ما تستطيعه من جهد دبلوماسي يدعم المطلب الهادف إلى التوصل لحل تفاوضي يضمن إطلاق سراح أسرى ومعتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مسؤول دائرة الاعلام بوزارة الخارجية الفلسطينية طاهر النونو خلال:"بإن وزارة الخارجية ستواصل عملها الدبلوماسي على مدار الساعة مع الدول العربية وكافة المعنيين بحفظ الأمن والسلم الدوليين والجهات المعنية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني". وأشار إلى أن الوزارة طلبت من مندوب فلسطين في الأمم المتحدة العمل مع المجموعة العربية ودول عدم الانحياز لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المتصاعد وتفعيل بنود اتفاقية جنيف الرابعة التي اقر مؤتمر جنيف المنعقد في 5 كانون أول ديسمبر 2001 انطباقها على الأراضي الفلسطينية.
وأضاف، وكما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ،:" أن وزارته طالبت الحكومات العربية بذل كل ما تستطيعه من جهد دبلوماسي يدعم المطلب الهادف إلى التوصل إلى حل تفاوضي يضمن إطلاق سراح أسرى ومعتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ولاسيما الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى وأولئك الذين طال أمد اعتقالهم في مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي”.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
