حظي العراق وفرص الاستثمار المتاحة فيه باهتمام شديد من المشاركين في المنتدى الدولي الخامس للصناعة المالية الإسلامية في دبي الذي أختتم أعماله يوم أمس الثلاثاء بعد مشاركات دولية واسعة استقطبت أكثر من 400 شخصية من 40 دولة، وناقش الخبراء القوانين والقرارات العراقية المشجعة للاستثمار والتي صدرت مؤخراً . وفي جلسة خصصت لمناقشة بورصة بغداد، قال المدير العالمي لمؤشرات ''داو جونز'' الإسلامية، رشدي صدّيقي :" إن العراق ينافس اليوم أوروبا الشرقية وأميركا الوسطى وآسيا والصين وأفريقيا ما وراء الصحراء في مجال الاستثمارات الأجنبية"· وأضاف:" أؤمن بأن الأسس موجودة بالفعل لإنشاء المؤسسات لاندماج الرساميل، إلا أن القصة تحتاج الي توضيحات وضمانات كثيرة من قبل الجهات المعنية ذات الصلة بالحكم في البلاد".
وقدّر المدير العالمي لمؤشرات ''داو جونز'' الإسلامية الثروة الاستثمارية في الشرق الأوسط بنحو تريليوني دولار ، وقال:" ليست ثمة ثقافة خاصة بالأسهم في الشرق الأوسط، حيث تفتقد هذه الأسواق الى كثير من الأشياء حتى يمكننا الحكم عليها بأنها أسواق محترفة لافتا إلى ان وصفها بالناشئة هو الأقرب الى الصواب الآن". وأضاف :" في المقابل ورغم وجود ما بين ستة إلى تسعة ملايين مسلم في الولايات المتحدة، إلا انه مجتمع يرتكز على تجارة الأسهم". وأوضح أن التبادلات الإسلامية تبلغ 156 مليار دولار في السعودية، و61 مليار دولار في الكويت، و42 مليار دولار في الإمارات العربية المتحدة . وأكد على ان هناك ثمة فرص جديدة لصناديق الاستثمار الإسلامية مشيرا الى أن الناحية الإيجابية لأحداث 11 سبتمبر كانت عودة الرساميل من الغرب، لكن يتعين في المقابل تبديد سوء الفهم إزاء الاستثمارات الإسلامية.
ومن ناحيتها قالت الدكتورة زاها رينا زاهاري ، مديرة التبادلات في سوق الأسهم في كوالالمبور في استعراضها التعريفي ببورصة ماليزيا في المنتدى أن 703 من أصل 916 شركة 77 بالمئة المدرجة في البورصة تعمل وفق الشريعة الإسلامية ·وأضافت، وكما ذكرت صحيفة الإتحاد الإماراتية:" الشركات التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية تجتذب منذ البداية استثمارات أكبر، وأن شركات الودائع الإسلامية تدير قرابة 6.5 مليار دولار من صناديق الاستثمار"·
وتوقعت ماريا جبريلا خوري مسؤولة الأبحاث في مجموعة ''أطلس للاستثمار'' في الأردن أن تبلغ نسبة نمو الناتج العام في العراق 45 % العام 2004 ، و25 % العام 2005 ، وقالت إن ''العراق غني بالثروات الطبيعية ، إلا أن وضعه تقهقر بسبب العقوبات . وتم إدراج 114 شركة في أربعة قطاعات ضمن بورصة بغداد ، التي باتت تعرف اليوم بسوق الأسهم العراقية. وأضافت خوري :" كان ثمة ملكية للحكومة في معظمها ، وأضيفت مغريات استثمارية كخفض الضرائب على إيرادات الأسهم وأرباح الرساميل وفوائد المستثمرين· وتعتزم سوق الأسهم العراقية بدء أعمالها ''في غضون الأشهر المقبلة''، حينما تعيد الشركات المدرجة سابقاً انخراطها في البورصة ، وستقوم إدارة انتقالية بتولي الودائع ريثما تتأسس إدارة عراقية".
ولفتت الى ان الأسهم التابعة للنظام السابق سيتم يبعها في المزاد العلني وأن أعضاء هيئة البورصة الـ 11 تم استبدالهم· وأكدت ان مستقبل بورصة بغداد يرتكز على الأمن ، والتعليمات التي أصدرها مجلس الحكم الانتقالي تضمنت قوانين جديدة للاستثمار الأجنبي تسمح بالملكية الأجنبية وتقاسم الأرباح بنسبة 100 بالمئة. وتابعت أنه ''مع إطلاق عملة جديدة في العراق ، قامت ثلاثة مصارف بالتسجيل''، وقالت ''لقد أنشئت بالفعل بنى تحتية مالية ملائمة''· وتأكيداً على جدية فرص الاستثمار في العراق قالت الدكتورة ماريا جبريلا خوري إن القيمة الإجمالية لسوق الأسهم تمثل ما نسبته 0.1% من الناتج المحلي العام . وسيشمل تخصيص الشركات المملوكة للدولة نحو 192 شركة ، بعضها جيد من ناحية السيولة ، إلا أن الخصخصة لم تبدأ بعد في ظل غياب الحكومة· وقالت إن انتهاج الخصخصة أساسي ، مشيرة على سبيل المثال إلى إيرادات الشركة الحكومية العراقية للصناعات الكهربائية المقدرة بنحو 30 مليار دينار عراقي العام 2002 ·( البوابة)
