أعلنت وزارة المالية الأردنية، أمس، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت أخيرًا إلى 68 في المائة. وبلغ الدين العام للأردن 15.1 مليار دينار في نهاية النصف الأول من العام الحالي توزعت على 4.5 مليار دينار دينًا خارجيًا و10.62 مليار دينار دينًا داخليًا.
وقال الخبير الاقتصادي الأردني مفلح عقل، في تصريحات صحفية، إن «ارتفاع الدين بشكل عام والداخلي منه بشكل خاص وصل إلى مستويات مقلقة من ناحية حجم الدين والقدرة على التعامل معه وكلفة خدمته». وبيّن عقل أن التعامل مع الدين العام على المستوى القصير والمتوسط لا يتم إلا بإجراءات اقتصادية مدروسة تركز على زيادة معدلات النمو والابتعاد عن الاقتراض من السوق المحلية خاصة أن كلفة خدمة الدين عالية جدًا. ويشكل الدين الخارجي 20.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بينما يشكل الدين العام الداخلي 47.8 في المائة.
وتظهر البيانات الرسمية أن قيمة خدمة الدين الخارجي المدفوعة في النصف الأول من العام 2012 سجلت 275.9 مليون دينار، وينقسم المبلغ إلى 217.2 مليون دينار أقساط ديون خارجية ومبلغ 58.7 مليون دينار «فوائد» ديون.
