افتتح أول أمس في بيروت المؤتمر العربي للمصارف والاستثمار، الذي يعقد تحت عنوان “التوسع المصرفي عبر الحدود في خدمة الاستثمار” برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وتنظيم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي ومنظمة الاسكوا وحضور حشد من الشخصيات المالية والاقتصادية العربية وممثلين عن مصارف وبيوتات المال في لبنان والعالم.وتحدث رئيس اتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه في جلسة الافتتاح، فأشار إلى أن الاستثمار البيني ضمن أقاليم العالم يمثل عنصراً مكملاً للاستثمار الأجنبي ولدفع التنمية. وقال إنه بالرغم من ارتفاع تدفقات الاستثمارات العربية البينية الخاصة من نحو 1.43 مليار دولار عام 1995 إلى 3.7 مليار دولار عام ،2003 إلا أنها لا تشكل سوى 0.5% من إجمالي الناتج للدول العربية مجتمعة. كما أنه بالرغم من ازدياد تدفقات الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية بمعدل الضعف خلال الفترة الممتدة بين عامي 1995 و،2003 إلا أن قيمتها لا تزيد على 0.7 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم و8.2% من ذلك الوارد إلى الدول النامية.
واعتبر أن هذه الأرقام تعكس جملة من المعوقات والصعوبات التي لا تزال تعترض نمو حركة الاستثمار البيني واستقطاب الاستثمار الأجنبي في الدول العربية، مما يتطلب بالضرورة العمل على تحقيق الاستقرار في القوانين والتشريعات الحاكمة للاستثمار والعمل على توحيد المؤسسات والجهات المعنية بقضايا الاستثمار تحت مظلة واحدة فضلاً عن تعزيز النظام القضائي وإضفاء ثقة أكبر على عمله وتطوير وتنظيم الأجهزة الحكومية، والاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري.وقال :" إن القطاع المصرفي العربي يدير موجودات تناهز 780 مليار دولار، فيما الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة يقارب 708 مليارات دولار في نهاية العام 2003".كما إن إجمالي ودائع القطاع المصرفي العربي قارب مستوى 478 مليار دولار في نهاية العام ،2003 ولديه موجودات تربو على 184 مليار دولار ويملك قاعدة أموال خاصة تفوق 72 مليار دولار.
من جهتها أشارت الأمين التنفيذي للاسكوا مرفت تلاوي في كلمتها خلال الافتتاح إلى أن إجمالي الحجم العالمي للاستثمار في عام 2003 حوالي 560 مليار دولار عالمياً، أي بانخفاض ملحوظ عن ال 680 مليار دولار الذي كان قد بلغها عام 2002. وهنا تجدر الإشارة إلى أن نسبة الاستثمارات التي توجهت إلى الدول النامية قد شكلت في عام 2003 حوالي 31 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، بينما تقاسمت الدول المتقدمة ما نسبته 69 في المائة من تدفق هذه الاستثمارات ولم تستطع الدول العربية أن تجذب أكثر من 6.8 مليار دولار في العام نفسه، أي ما يعادل 1.5 في المائة من التدفق العالمي، فيما حصلت إسبانيا، التي يبلغ عدد سكانها 43 مليون نسمة، أي ما يوازي 15 في المائة من عدد السكان العالم العربي، على حوالي 26 مليار دولار وهو ثلاثة أضعاف ما حصلت عليه الدول العربية مجتمعة.
وقالت، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" حققت الدول العربية بعض التقدم في جذب الاستثمارات البينية العربية حيث بلغت قيمتها 7.3 مليارات دولار العام 2003 مقارنة ب 9.2 مليار دولار العام ،2002 وبزيادة ملحوظة على المعدل السنوي السابق بين 1982 و 2001 والذي لم يكن يتجاوز المليار دولار.بدوره عرض حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة للبنية القانونية المصرفية التي يتمتع بها لبنان حالياً والتي تؤمن مناخاً عاماً انفتاحها تؤهله للتفاعل مع الأسواق العالمية والعربية".
ودعا إلى وجوب العمل على إنشاء مقاصة عربية للمال والأوراق المالية وتشجيع الدفع لثمن السلع والخدمات بالعملات العربية مع السعي الدائم للتوصل إلى عملة موحدة. بالإضافة إلى إنشاء أسواق موحدة للبورصات وإطلاق المزيد من شبكات الدفع التي توصل الدول العربية بعضها ببعض. والترجمة الفعلية للانفتاح هو باندماج مصارف عربية منشأة في دول عربية مختلفة مع المحافظة على أعمالها في دولة المنشأ.
واختتمت جلسة الافتتاح بكلمة لراعي المؤتمر الذي مثله وزير المال فؤاد السنيورة الذي رد تردد الاستثمار إلى التعقيدات والعوائق والقيود التي لا تزال تفرض عليه، لافتاً إلى وجود حاجة ملحة للاستثمار والتعاون بهدف تكبير حجم السوق العربية والمشاركة بقوة في التنمية والانفتاح والاندماج في الأسواق الدولية. وأعقب الافتتاح بدء جلسات العمل التي تتواصل اليوم، وقد عقدت الأولى منها تحت عنوان “التوسع المصرفي عبر الحدود في المنطقة العربية: التجارب والمعوقات”، “والتوسع المصرفي العربي على حساب المصارف الأجنبية”.وتناول الدكتور جمال الدين بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب في مصر “الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتوسع المصرفي عبر الحدود”. وعرض جايمس ماك غويد الشريك الأساسي في WHIT CASE نيويورك “التحديات الذي تواجه التوسع المصرفي العربي في الخارج”. وتحدث حسن سالم العماري الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية المحدودة السعودية عن “التجارب والمعوقات في تمويل المشاريع الاستثمارية عبر الحدود”.(البوابة)
