رفضت محكمة استئناف أميركية دعوى من جهاز أبوظبي للاستثمار لنقض الحكم الذي حصل عليه بنك سيتي جروب في قضية تحكيم بشأن استثمار بقيمة 7.5 مليار دولار تلقاه البنك قبل أقل من عام من الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008.
وقالت المحكمة: “إن جهاز أبوظبي للاستثمار »وهو صندوق الثروة السيادي في الإمارة« لم يفلح في إثبات ادعائه بأن لجنة تابعة لجمعية التحكيم الأميركية تجاهلت القانون أو تجاوزت سلطاتها حين حكمت لصالح سيتي جروب.
وكان الغرض من الاستثمار الذي ضخه جهاز أبوظبي للاستثمار في نوفمبر تشرين الثاني عام 2007 دعم سيتي جروب حين تزايدت خسائره المرتبطة بالرهون العقارية عالية المخاطر.
وحصل الجهاز في المقابل على حصة 4.9% فيما كان يعتبر آنذاك أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول.
لكن الجهاز قال في وقت لاحق: “إن سيتي جروب ومقره نيويورك حثه على ذلك الاستثمار عن طريق الاحتيال وإنه أصدر أسهما ممتازة لمستثمرين آخرين وهو ما خفض حصة الجهاز”.
وفضلا عن الدعوى التي رفضتها المحكمة يسلك جهاز أبوظبي للاستثمار طريقا آخر لخوض قضية تحكيم ثانية ضد سيتي جروب طلب فيها تعويضا بقيمة ملياري دولار أو إلغاء استثماره في البنك.
