واصل سوق الكويت للأوراق المالية الارتفاع خلال شهر يوليو بفضل الأرباح الجيدة التي حققتها الشركات بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط والتي وصلت إلى 61 دولار أمريكي للبرميل. وقد أدى ارتفاع الطلب ووقوع عدة حوادث مثل انفجار مصفاة نفطية تابعة لشركة (بى بي) بتكساس، وحادث الانفجار الذي وقع على شواطئ مدينة مومباي، إلى إثارة المخاوف حول سد الحاجة من الوقود مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط. وقد حقق مؤشر جلوبل العام ارتفاعا بلغت نسبته 4.08 في المائة، لينهي الشهر مغلقا عند 262.5 نقطة. وحقق المؤشر مكاسب سنوية بلغت نسبتها 36.97 في المائة حتى نهاية شهر يوليو من العام 2005. نتج عن هذا التحسن في الأسعار ارتفاع القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية وصولا إلى 32.46 مليار دينار كويتي، بما يمثل معدل نمو بلغت نسبته 4.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق. أما المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية، والذي حقق أعلى ارتفاعا له على الإطلاق خلال شهر يوليو، فقد أنهى الشهر مغلقا عند مستوى 8,973.1 نقطة، مرتفعا بمقدار 1.8 في المائة.
هذا وقد حققت الشركات نموا قويا في الأرباح بمعدل 74 في المائة خلال النصف الأول من العام 2005 (87 شركة قامت بإعلان أرباحها النصف سنوية حتى تاريخ 31 يوليو من العام 2005) مقارنة بالأرباح المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق. وبرز قطاعي الاستثمار والعقار كأحسن القطاعات المحققة لنتائج قوية للغاية، بمعدل ارتفاع بلغ 102.8 و52.5 في المائة على التوالي. وبالرغم من قوة النتائج التي حققها قطاع العقار خلال النصف الأول من العام 2005، إلا أن قيمة مؤشر القطاع انخفضت بنسبة 1.17 في المائة على أساس شهري مقارنة بالشهر السابـق. وقد قامت 15 شركة من أصل 24 مدرجة ضمن هذا القطاع بالإفصاح عن نتائجها الخاصة بالنصف الأول من العام، بينما وحتى نهاية يوليو، لم تفصح 9 شركات عن نتائجها المالية للفترة الحالية. ونعتقد بأن هذا القطاع سوف يشهد غالبا ازديادا في نشاط التداول.
وقد ساعدت النتائج القوية التي حققتها الشركات خلال النصف الأول من العام في زيادة النشاط ورفع توجهات المستثمرين. وقد عزز ذلك التطورات على الصعيد الكلى، حيث توصلت لجنة الاقتصاد والمالية بالبرلمان الكويتي إلى الصيغة النهائية لمشروع قانون طال انتظاره لتطوير حقول النفط الشمالية بتكلفة تصل إلى مليارات الدولارات، والذي قد يتطلب مساعدة شركات النفط العالمية. ووفقا للتقارير وافقت وزارة التجارة والاقتصاد كذلك على تأسيس 26 شركة جديدة بإجمالي رأسمال يبلغ 79 مليون دينار كويتي، من ضمنها 22 شركة بينما الأربع الباقية تعمل كشركات قابضة، والتي تمثل تعزيز الشركات الخاصة وتحسن توجهات العمل. كما توضح تلك التطورات رغبة الحكومة في جذب الاستثمار الأجنبي والخاص لتعزيز الازدهار الاقتصادي العام في الكويت.
وقد تميز أداء مؤشر جلوبل لقطاع الخدمات خلال الشهر، حيث أنهى الشهر مغلقا عند مستوى 1,318.55 نقطة، بارتفاع بلغت نسبته 9.89 في المائة. حيث استحوذت شركة المخازن العمومية على الأضواء بامتلاكها شركة جيولوجيستيكس، وهي شركة شحن وخدمات لوجيستية عالمية، بقيمة 454 مليون دولار أمريكي تقريبا بدون إضافة ديون على الشركة. كما دخلت الشركة في مشروع مشترك مع دناتا لتقديم خدمات النقل الجوى بين المطارات بمنطقة الخليج. إلا انه وبالرغم من صفقة الاستحواذ والمشروع المشترك الذي أبرمته الشركة، إلا أن تدافع عمليات البيع المكثفة على سهم المخازن دفعه للهبوط، وقد جاء ذلك في أعقاب إرجاء صفقة للشركة مع البنتاجون بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. وقد أعلنت الشركة في 28 يوليو من العام 2005 عن استعادة العمل بالعقد مرة أخرى، ومن ثم عاود السهم أدراجه ليواصل الارتفاع.
كذلك دخل قطاع البنوك إلى دائرة الضوء خلال الشهر بفضل النتائج الجيدة التي حققتها الثماني بنوك المدرجة في السوق. كما قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم إلى 5.5 في المائة خلال شهر يوليو، مما سيعمل على مساعدة البنوك على رفع إيراداتها من الفائدة وبالتالي تحسين الأداء العام. وقد جاء البنك العقاري الكويتي كأكثر البنوك ربحية من حيث ارتفاع سعر السهم، محققا مكاسب شهرية بلغت نسبتها 12.5 في المائة. ووفقا للتقارير أنهى البنك العقاري عدة إجراءات متطلبة لتحويل نشاطه إلى بنك إسلامي، وهو الآن بانتظار الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي ليبدأ ممارسة نشاطه.
جاء معامل انتشار السوق سالبا بصورة هامشية حيث تراجع سعر 69 سهما خلال الشهر، فيما حقق 60 سهما ارتفاعا في أسعاره، بينما حافظ 18 سهما على سعره بدون تغيير. وتمثلت أكثر الأسهم ربحية خلال الشهر في بنك الخليج المتحد الذ ارتفع بنسبة 27.8 في المائة، تلاه سهم شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) بارتفاع بلغت نسبته 25.9 في المائة، ثم المجموعة الدولية للاستثمار مرتفعة بنسبة 25 في المائة. وقد شهدت شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) اهتماما قويا من المستثمرين خلال الشهر الماضي، فارتفع سعر السهم من 290 فلسا خلال شهر يونيو وصولا إلى 365 فلسا خلال هذا الشهر. فضلا عن ذلك تقدمت الشركة بطلب رسمي للحكومة الجزائرية لشراء جزءا من فندق الأوراسي الجزائري وهي حاليا في انتظار ردا بهذا الخصوص. كذلك حققت الشركة أعلى حجم تداول حيث بلغت كمية أسهمها المتداولة 309 مليون سهم. كذلك جاءت الشركة في مقدمة الشركات من حيث قيمة الأسهم المتداولة، بقيمة إجمالية بلغت 102 مليون دينار كويتي.
ومن ضمن الأسهم المرتفعة البالغ عددها 60 سهما خلال الشهر، شهد 21 سهما نموا ثنائي الرقم مما يشير إلى قوة اهتمام المستثمرين. من ناحية أخرى، تمثلت أكثر الأسهم انخفاضا في شعاع كابيتال بانخفاض بلغت نسبته 27.4 في المائة، وشركة هيومن سوفت القابضة متراجعة بنسبة 16.0 في المائة. كما تم تعديل سعر سهم الأمان للاستثمارات، والمعروفة سابقا باسم الشال للاستشارات والاستثمار، حيث بدأ تداولها بسعر معدل عقب زيادة رأسمال الشركة، وأنهت الشهر على سعر 250 فلسا. لم يصاحب الارتفاع العام للمؤشر تزايد أنشطة التداول خلال الشهر، حيث شهدت كمية وقيمة الأسهم المتداولة انخفاضا. فقد تم تداول 3.22 مليار سهم بنسبة انخفاض بلغت 24.7 في المائة عن الشهر السابق. وهيمن قطاع الاستثمار على السوق مستحوذا على 44.4 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة. كما تقلصت قيمة الأسهم المتداولة بسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 27.8 في المائة لتصل إلى 1.78 مليار دينار كويتي.
وقد انضمت ثلاث شركات جديدة إلى السوق خلال الشهر، مما أدى إلى تحسن عمق السوق موفرا مزيدا من المرونة للمستثمرين. وضمن الشركات الثلاث هناك شركة واحدة للخدمات وهي الشركة الوطنية للميادين، وشركتين للعقارات وهما الدار الوطنية للعقارات وشركة الثمار العقارية. ليرتفع بذلك إجمالي عدد أسهم الشركات المدرجة إلى 147، حيث وصل عدد الشركات الجديدة التي تم إدراجها خلال العام 2005 في سوق الكويت للأوراق المالية إلى 22 شركة.
ومع إبقاء الاقتصاد الكلي محافظا على أدائه الايجابي، واستمرار تداول الأسهم الكويتية بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالسوق، مما يعني بقاء السوق قويا بفضل توافر السيولة وتحسن أداء الشركـات. لذا نتوقع أن يقوم المستثمرون ببناء مواقع جديدة بعد تحليل الصورة العامة لأرباح الشركات.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
