أعلن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" اليوم عن طرح شركة الفجر لإعادة التأمين التكافلي ش.م.ك.م (الفجر) كشركة إعادة تأمين تكافلي (إعادة تأمين إسلامي) للاكتتاب الخاص برأسمال 50 مليون دينار كويتي وهي الأولى من نوعها في الكويت بهدف اقتناص الفرص المتاحة في سوق التأمين وإعادة التأمين التكافلي بالمنطقة العربية والسوق العالمي.
وقال السيد/ عمر محمود القوقة، نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل، أن صناعة التكافل تشهد نمواً كبيراً وسريعاً، والفجر تهدف إلى الاستفادة من هذا النمو على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف "تعتبر صناعة التكافل العالمية سوق شركة الفجر، حيث من المتوقع أن تحقق الشركة أقساطاً سنوية من 3 إلى 3.5 مليار دولار" مشيرا إلى أن "هذه الصناعة الجديدة يتوقع أن تنمو عالمياً نمواً سريعاً يقدر بنسبة 15-20 بالمئة سنوياً خلال العشر أعوام القادمة، مما يعكس التوقعات بتضاعف حجم السوق من 2–3 مرات ما بين الخمس والثماني سنوات القادمة، خاصة مع عدم وجود الكثير من المنافسة في هذه الصناعة حاليا".
وذكر السيد/ القوقة أن جلوبل "قامت نيابة عن شركة الفجر بتعيين "اتش اس بي سي للوساطة التأمينية (HSBC Insurance Brokers) للعمل كمستشار للفجر ولمساعدتها في عدة جوانب متضمناً التعرف على فرص الأعمال الجديدة، وتوظيف المديرين الرئيسيين، وتطوير نظم التقارير الداخلية، تشكيل الوظائف اللازمة للقيام بالمهام الخاصة بإعادة التكافل والمطالبات، وتدريب الموظفين وأخيراً إدارة رأس المال متضمنا عمليات إعادة التأمين المكرر".
الجدير بالذكر أن شركة الفجر شركة مساهمة كويتية مقفلة، وسيتم تسجيلها وتأسيسها وفقاً للوائح القانونية لوزارة التجارة. وستزاول الشركة أعمالها في إعادة التكافل وفقاً للشريعة الإسلامية وكما تنص عليه القوانين واللوائح المحلية.
وستستثمر الشركة الفوائض المالية لديها في محافظ استثمارية مع شركات استثمار إسلامية بارزة وفقاً للشريعة الإسلامية. وسوف تعمل الشركة لإدراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية في خلال ثلاث سنوات وفقاً لقانون الشركات الكويتي.
وستتألف إدارة الشركة من مجموعة من الموظفين ذوى الخبرات المحلية والدولية، الموظفين المحليون سيكون لديهم الدراية بثقافة المنطقة العربية ونظاميها القضائي والتنفيذي كما سيكونون على صلة جيدة بالسلطات الحكومية. كما ستوظف الإدارة موظفين ذوى خبرة دولية والذين سيجلبون معهم المعرفة وأفضل الخبرات العالمية في صناعة إعادة التأمين. واستناداً إلى الطلب المتوقع في سوق إعادة التكافل، ومع افتراض رأس المال المدفوع 50 مليون دينار، يتوقع أن يصل معدل العائد الداخلي لمساهمي شركة الفجر إلى 16.3 بالمئة.
وأكد السيد/ القوقة أن الفرص أمام صناعتي التأمين وإعادة التأمين، التقليدي والإسلامي كبيرة، خاصة التكافل وإعادة التكافل وهذا يرجع إلى أن هذه الصناعة تخطو بخطى سريعة في المنطقة.
وتوقع بأن تستفيد الشركة الجديدة من هذا النمو السريع بسبب عوامل عديدة منها تزايد الإدراك بالفروق بين التأمين التقليدي والإسلامي، وجود نسبة كبيرة في العالم العربي ليس لديها تأمين، وجود حاجة وطلب كبيرين للتأمين التكافلي في المنطقة، علاوة على الزيادة الكبيرة في عدد السكان والزيادة الموازية المتوقعة في الطلب على التأمين بشتى أنواعه.
كما أن إجمالي إقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية يبلغ واحد بالمئة، وأضاف أن صناعة التكافل وإعادة التكافل العالمية مليئة بالفرص المتاحة للاستثمار، حيث أصبح المسلمون حول العالم أكثر إدراكًا بعدم توافق منتجات التأمين وإعادة التأمين التقليدية مع الشريعة الإسلامية كما بدأت الشركات الإسلامية تتنافس لعرض منتجات مطابقة للشريعة، وبالتالي فإن معدلات نمو هذه الصناعة لن تتحرك إلا للأعلى.
كما أن إجمالي أقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية يبلغ واحد بالمئة مقارنة بنسبة 9.4 بالمئة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يبلغ إجمالي أقساط التأمين للفرد بالمنطقة العربية 26 دولار للفرد الواحد مقارنة بمبلغ 3,755 دولار للفرد بالولايات المتحدة (عام 2004). وهذا يشير إلى الإمكانيات الهائلة الموجودة في هذه الصناعة.
وأضاف أن أكثر من ثلثي نشاط إعادة التأمين في الشرق الأوسط يذهب إلى شركات إعادة التأمين خارج المنطقة بسبب عدم مقدرة صناعة إعادة التأمين المحلية على استيعاب الطلب بالمنطقة. وهذا مؤشر إلى عدم وجود منافسة داخل السوق المحلى، مما يعني أنه في حال دخول إي شركة جديدة للسوق سيكون لها وضع تنافسي جيد للعمل في هذه الصناعة.
علاوة على ما سبق، بيّن السيد/ القوقة أن المنطقة شهدت إنشاء عدداً قليلاً من شركات التكافل في الثلاث سنوات الأخيرة، وهذا مؤشر آخر على الفرص الكامنة في هذه الصناعة. ووفقاً للتقديرات الاقتصادية، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل كبير خلال العامين القادمين، وذلك يرجع إلى أسعار النفط المرتفعة، وزيادة إنفاق الحكومات والقطاع الخاص. هذا بدورة سيشجع على زيادة الإنفاق على منتجات التكافل.
كما أشار إلى أن ارتفاع عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي في الأربع سنوات الأخيرة بمعدل 4.2 بالمئة. وهذا ينبئ بارتفاع في الطلب على التأمين على الحياة. وفي ظل زيادة العبء الذي تتحمله الحكومات يجب أن يتم الاتجاه نحو تمويل أنظمة التأمين الاجتماعي من مدخرات الأفراد والتكافل العائلي ومما سيساعد على دعم أفرع التكافل بخلاف الحياة، المشروعات الكبرى في العديد من القطاعات مثل قطاع النفط والغاز، وتوليد الطاقة، والنقل والاتصالات، ويعزى ذلك إلى الخصخصة والانفتاح الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، فقد أصبح التأمين الصحي بالإضافة إلى التأمينات على المحركات إجبارياً في معظم دول المنطقة.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
