جلوبل تدشّن مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية

تاريخ النشر: 12 سبتمبر 2005 - 06:55 GMT

أعلن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" امس عن إنشاء مؤشر وزني جديد لسوق البحرين للأوراق المالية لينضم إلى قائمة مؤشرات جلوبل للسوق الكويتي، السوق القطري والمؤشرات الخليجية المتميزة.

وقال السيد/ عمر محمود  القوقة، نائب الرئيس التنفيذي جلوبل، "تأتي هذه الخطوة بالتزامن والاهتمام الكبير الذي يشهده هذا السوق من قبل المستثمرين وكون مملكة البحرين مركزا جامعا لأكبر حشد من البنوك والمؤسسات المالية العالمية والخليجية في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "جلوبل رأت مع مواصلتها البحث في ودراسة أهم المتطلبات التي تلزم لتغطية حاجات السوق الخليجي بشكل عام، النشاط الاقتصادي والتطورات المالية التي تطرأ على السوق البحريني باعتباره الملاذ الأكبر للمؤسسات المالية العالمية، وكذلك الموقع الاستراتيجي الجيد الذي تحتله المملكة في وسط الخليج العربي الذي يشهد في الفترة الحالية انتعاشا كبيرا بسبب ارتفاع أسعار النفط".

وعن الأسباب وراء إطلاق المؤشر الجديد، ذكر السيد/ القوقة أن ذلك جاء على اعتبار المملكة واحدة من أكثر الأسواق انفتاحا وتنظيما من بين دول مجلس التعاون الخليجي، "الأمر الذي ساعد البحرين على جذب المستثمرين من مختلف أرجاء العالم وجعل لها مكانة خاصة.

وأوضح أنه ومع استمرارية الاقتصاد البحريني في النمو واكتساب قوة أكبر، بات من الضروري خلق وسيلة تمكن المستثمرين من تتبع أداء السوق وتشجيعهم للدخول والاستثمار في الأسهم البحرينية عن طريق متابعة محرك يبين الأداء الحقيقي للسوق ويتيح للمستثمرين إمكانية التفضيل بين القطاعات لاختيار الاستثمار الأفضل لأموالهم.

ومضى السيد/ القوقة "لذا قامت جلوبل ببناء مؤشر متخصص لقياس أداء الأسهم البحرينية ككل وهو مؤشر جلوبل للأسهم البحرينية، إضافة إلى ذلك تم بناء مؤشرات متخصصة في تتبع أداء قطاعات السوق البحريني كل على حدة".

وأكد أن من شأن هذه المؤشرات أن تساهم بشكل عميق في تطوير السوق البحريني، حيث ستعمل على توليد اهتمام أكبر من قبل المستثمر الخارجي وتوجيهه نحو الأسهم البحرينية.

ويتكون مؤشر جلوبل للأسهم البحرينية من أسهم جميع الشركات البحرينية المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية وعددها 39 شركة موزعة على ثمان قطاعات. فإضافة إلى مؤشر الأسهم البحرينية هذا، بنيت ثمان مؤشرات قطاعية لكل من القطاعات الثمانية البحرينية في السوق. واستبعدت أسهم قطاع الشركات غير البحرينية نظراً لسيولتها المنخفضة وقلة التغير في أسعار أسهمها.

أما المؤشرات القطاعية فهي مؤشر قطاع البنوك التجارية، مؤشر قطاع الاستثمار، مؤشر قطاع الأسهم الممتازة، مؤشر قطاع الشركات المغلقة، مؤشر قطاع التأمين، مؤشر قطاع الخدمات، مؤشر قطاع الفنادق والسياحة، ومؤشر قطاع الصناعة.

© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)