بالتناغم مع أسواق المنطقة والأسواق العالمية، ظلت النظرة التشاؤمية تهيمن على سوق الدوحة للأوراق المالية مع استمرار تراجع المؤشرات خلال شهر أكتوبر من العام 2008. كانت هناك ضغوط بيع شملت جميع القطاعات، ولم يشهد أي سهم في سوق الدوحة أي ارتفاع. وبشكل يعكس اتجاه السوق، تكبد مؤشر جلوبل لسوق الدوحة خسارة فادحة بلغت 27.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق وأقفل عند مستوى 532.73 نقطة، وبذلك أصبح معدل العائد منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر في السوق القطرية سلبيا بنسبة 22.1 في المائة مقارنة بأداء إيجابي بنسبة 7.9 في المائة للشهر السابق. تراجع المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية مع 2,386.5 نقطة أو بنسبة 25.6 في المائة وأقفل في نهاية الشهر عند مستوى 6,928.0 نقطة. علما بأن الخسارة كانت من نصيب جميع المؤشرات القطاعية الأربعة لسوق الدوحة خلال الشهر. وبالنسبة لأداء القطاعات الفردية، تراجع مؤشر جلوبل للتأمين مع 38.3 في المائة خلال الشهر، كما انخفض كل من مؤشر جلوبل للخدمات ومؤشر جلوبل القطاع المصرفي ومؤشر جلوبل الصناعي بنسبة 28.2 و 27.7 و 25.9 في المائة على التوالي.
على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر لا يزال ينمو بمعدل مرتفع وقد دلت الأرقام التي أعلنها مصرف قطر المركزي ارتفاعا بنسبة 9.2 خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، حيث بلغ 84.3 مليار ريال قطري مقارنة مع 77.2 مليار ريال قطري في الربع الرابع من العام 2007 إلا أن المستثمرون يتجاهلون عناصر القوة البنيوية للاقتصاد القطري. وكذلك ارتفعت الربحية السنوية للشركات القطرية بنسبة 57.8 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2008. والجدير بالذكر أن الشركات المدرجة حققت أرقاما مشجعة. وبالنسبة لأداء كل قطاع على حدة، ارتفعت ربحية القطاع الصناعي بنسبة 102.6 في المائة وقطع التأمين بنسبة 79.7 في المائة وحققت أرباح كل من قطاعي الخدمات والأعمال المصرفية نموا بلغ 47.6 و 34.9 في المائة على التوالي.
بالنسبة للسوق ككل، انتهت أسهم جميع الشركات بخسارة خلال الشهر، وتقلصت ثروة المستثمرين من حيث القيمة الرأسمالية السوقية لأسهم جميع الشركات مع 110.9 مليار ريال قطري خلال الشهر لتصل إلى 288.1 مليار ريال قطري ، بخسارة بلغت 27.8 في المائة.
شهدت السوق تحسنا كبيرا من حيث حجم التداول الذي ارتفع بنسبة 36.3 في المائة خلال الشهر السابق، وتم تداول 371.6 مليون سهم مقارنة مع 272.6 مليون سهم في الشهر السابق. قطاع الخدمات المصرفية والمالية، الذي يضم 9 أسهم فقط، كان له نصيب الأسد حيث شهد تداول 190.8 مليون سهم أي ما يعادل 51.4 في المائة من المجموع خلال الشهر، وقد بلغت قيمة التداول خلال الشهر 14.3 مليار ريال قطري مقارنة مع 14.5 مليار ريال قطري في الشهر السابق.
استمر سهم مصرف الريان في استقطاع الأضواء بكونه أكثر الأسهم تداولا، حيث شهد تداول122.3 مليونا من أسهمه بقيمة 1.7 مليار ريال قطري، وبلغ نصيبه 32.9 في المائة من إجمالي حجم التداول الإجمالي في السوق وأكثر من 12 في المائة من القيمة الإجمالية للتداول خلال الشهر. وقد أقفل السهم بخسارة 36.2 في المائة عند مستوى 12 ريال قطري.
ومن الأسهم التي تكبدت أكبر الخسائر، شركة أعمال القابضة (-50.4 في المائة) وشركة قطر للعقار والاستثمار (-46.4 في المائة) وشركة دلالة القابضة للوساطة والاستثمار (-44.4 في المائة) وشركة قطر للتأمين (-44.3 في المائة) والشركة المتحدة للتنمية (-43.3 في المائة). وبالنسبة لأسهم الشركات الكبرى، خسر سهم قطر للصناعات 14.9 في المائة من قيمته السوقية وانخفضت سعر سهم مصرف قطر الوطني بنسبة 10.7 في المائة خلال الشهر.
لرفع معنويات المستثمرين، صرّح رئيس الوزراء القطري بأن الحكومة لا تنوي وقف مشاريع البنية التحية في قطر أو تخفيض استثماراتها الخارجية. وفي إجراء استهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد، أعلن محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبدا لله محمد آل ثاني، أنه لا حاجة للتدخل في القطاع المالي لأن البنوك تتمتع برسملة متينة وسيولة وافرة. إن وضع البنوك القطري قوي جدا ويوجد للبنك المركزي سندات كثيرة في السوق المفتوحة يمكن استخدامها عند الحاجة، كما أن توقعاتنا لمستقبل القطاع المصرفي القطري إيجابية للغاية كما ذكرنا في تقريرنا عن الربع الثالث للعام الحالي والذي صدر مؤخرا حول القطاع المصرفي القطري. لقد بنينا توقعاتنا الإيجابية على الأداء القوي للبنوك القطرية خلال الربع الثالث من العام 2008، بينما كانت الأسواق المالية تشهد أزمة عالمية طاحنة، ففي نهاية سبتمبر 2008 ارتفع مجموع أرباح البنوك القطرية المدرجة مع 34.3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام وارتفع بنسبة 36 في المائة خلال الربع الثالث. ونتوقع أن ينمو بنسبة 34.9 في المائة للعام 2008 بأكمله. وقد وافقت هيئة قطر للاستثمار أيضا على المساهمة بنسبة 10 إلى 20 في المائة في رؤوس أموال البنوك المحلية لتعزيز قطرتها على تمويل مشاريع التنمية. في رأينا أن كل هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات الحكومية سوف تساعد بالتأكيد في استعادة ثقة المستثمرين.
نعتقد بأن السوق القطرية توفر حاليا فرصة ممتازة لبناء محفظة من الأسهم عالية الجودة حيث أن الأسعار السوقية لمعظم الأسهم تقل عن قيمتها العادلة، ولهذا السبب فقد شهدت أسهم كثيرة عمليات شراء قوية وبأسعار متدنية. وفي الوقت ذاته، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 1.3 في المائة خلال شهر أكتوبر بينما ارتفع حجم التداول بنسبة 36.3 في المائة. وهذا سيدعم فكرة شراء أسهم منتقاة بعناية في السوق. ولذلك فإننا، نتوقع أن تشهد السوق إقبالا على أسهم مختارة وبأسعار منخفضة.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
